يُدشّن معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير دولة رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس خلال القمة مرحلة جديدة بمنظومة «حلال» الإماراتية التي تشكل نقلة نوعية جديدة في المنظومة التي تعد الأولى عالمياً.

وقال بن فهد في بيان صحافي أصدرته الهيئة إن «مواصفات» تشارك في «القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2016» بمنصة تحتوي على كتاب ذكي تفاعلي يعد الأول من نوعه إقليمياً، مشيراً معاليه إلى أن الكتاب الذكي يتضمن معلومات مفصلة حول نظم إدارة المنتجات الحلال وأبرزها المتطلبات الواجب توافرها للتأكد من سلامة عمليات نقل وتداول الأغذية الحلال ونظم المعلومات والاتصالات.

وأوضح معاليه أن الكتاب يتضمن كذلك متطلبات التأكد من سلامة عمليات تخزين البضائع الحلال والأنشطة ذات العلاقة خلال العمليات الداخلية من الاستقبال حتى التوزيع بالإضافة إلى متطلبات التأكد من سلامة المنتجات في مرحلة تجارة التجزئة لضمان تأكيد مطابقتها لاشتراطات الحلال.

إقبال

وأضاف معاليه أن الفعاليات التي تشارك بها «مواصفات» في القمة كذلك تتضمن إطلاق التقرير الأول لقياس مدى التحول لمنظومة الحلال الوطنية والإعلان عن اعتماد جهات منح شهادات حلال جديدة في العديد من دول العالم، متوقعا معاليه منح علامة «حلال» الوطنية لعدد من الشركات والموردين خلال القمة.

حيث لاقت العلامة اقبالا كبيرا من قبل المصنعين لحصول منتجاتهم على هذه العلامة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم وتهدف إلى تسهيل التبادل التجاري بين الدولة والعالم وتبنيها وجعلها أساسا للتبادل التجاري الدولي.

تعريف

وقال معاليه ان الهيئة تهدف من خلال هذه المشاركة المكثفة بأنشطة متنوعة في «القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2016» إلى التعريف بأنشطتها بشكل عام وجهودها في تطوير قطاع مواصفات الحلال على النطاق العالمي وتوسيع نطاق منظومة الحلال الإماراتية لتشمل قطاعات جديدة وتحقيق المزيد من الانتشار بالاستفادة من القمة التي أصبحت من أهم التجمعات الدولية السنوية في مجال الحلال.

فرصة

وأشار معاليه إلى أن القمة توفر فرصة ممتازة لتعريف المستهلكين والمنتجين والتجار وكافة الجهات المعنية بأهمية العلامة الوطنية للحلال وشروطها وقواعد الحصول عليها، نظرا لكون القمة تعد حدثاً تجارياً مخصصاً للاعبين الرئيسيين وصناع القرار في مجال الحلال من القطاعين الحكومي والخاص في معظم دول العالم وترسّخ القمة موقعها الإقليمي والعالمي عاما بعد عام.

متطلبات

تجاوز عدد الشركات الحاصلة على شهادات «العلامة الوطنية للحلال» 103 شركات في حين تلقت الهيئة عشرات الطلبات للحصول على العلامة يجري دراساتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها للتأكد من استيفائها لمتطلبات لائحة «حلال» واشتراطات الترخيص باستخدامها، مؤكداً معاليه أن هذه الخطوات تأتي في ظل استراتيجية الدولة للارتقاء بجودة المنتج الوطني والمنتجات المستوردة المتداولة بالأسواق في كافة القطاعات وخصوصاً قطاع المنتجات «الحلال».