شهد شهر أغسطس إصدار قطاع الترخيص والتسجيل التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي 2278 رخصة تجارية جديدة بنمو 13 % مقارنة مع نفس الشهر من 2015.
وارتفع إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري المنجزة في أغسطس 2016 بمعدل 13.4 % مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي، فيما تم تجديد 10275 رخصة وبلغ عدد الموافقات المبدئية التي أصدرها قطاع التسجيل والترخيص التجاري الشهر الماضي 3762 موافقة.
وبلغ إجمالي الأسماء التجارية التي تم حجزها من قبل التجار والمستثمرين في أغسطس الماضي 6911 اسماً تجارياً مقارنة مع 5390 اسماً في أغسطس 2015.
فئات الرخص
ومن حيث فئات الرخص، استحوذت الرخص التجارية على 71.2 % من الرخص الجديدة الصادرة الشهر الماضي، فيما بلغت حصة الرخص المهنية 27.1 % والصناعية 0.8 % والسياحية 0.9 %، وسجلت الرخص المهنية نمواً بمعدل 27.1% مقارنة مع أغسطس من العام الماضي.
منهجية التعهيد
وأطلقت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي خلال الشهر الماضي منهجية التعهيد، وهي الأولى من نوعها على المستوى المحلي والخاصة بالمراكز المزودة لخدمات التسجيل والترخيص التجاري للمتعاملين من أصحاب الرخص التجارية.
وتهدف اقتصادية دبي من إطلاق المنهجية، التي تضم معايير واشتراطات الخدمات، إلى توحيد آلية العمل في مراكز التعهيد، وتحديد مسؤوليتها وأدوارها، مما يساهم في ضمان تقديم أفضل الخدمات للعملاء، وتسهيل إجراءات مزاولة الأعمال في دبي، وبالتالي الحفاظ على المكانة الاقتصادية للإمارة.
ويشمل دليل التعهيد كافة الجوانب من حيث: أدوار ومسؤوليات كل إدارة في مراكز التعهيد، ومدى جاهزية المركز لتقديم الخدمات، ومعايير الخدمات، ونطاق التعهيد وصلاحياته، وإدارة الاتفاقيات، وأرشفة المعاملات، وآلية استحداث أسماء المستخدمين وإلغائها، ورسوم الخدمات .
مراكز
وشهد النصف الأول نمواً في عدد المراكز المزودة لخدمات اقتصادية دبي بنسبة 20%، حيث يبلغ العدد الكلي 22 مركزاً. ومن المتوقع تسجيل زيادة بنحو 18% ليصل عدد المراكز إلى 26 مركزاً بحلول العام 2017. وتتطلب الزيادة في عدد مزودي الخدمات تحديد منهجية واضحة لتسهيل مهام مراكز التعهيد بما في ذلك مبنى مركز التعهيد والمرافق التابعة له، والموارد البشرية، وتقنية المعلومات، والتدريب، وغيرها من المعايير التي ترفع من مستوى التحسين في تقديم الخدمات.