ارتفع عدد المنتجات الحاصلة على «العلامة الوطنية للحلال» من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 2188 منتجا بعد أن كان العدد 1512 منتجا خلال الثلث الأول من عام 2016، حيث منحت الهيئة العلامة لنحو 676 منتجا جديدا بنمو بلغت نسبته 44.71 %.
وقال عبدالله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في بيان صحفي أصدرته الهيئة أمس، إن هذا النمو القياسي يؤكد أن «المنظومة الإماراتية للحلال» استطاعت أن ترسخ موقعها إقليميا ودوليا في شهور قليلة، نظرا لكونها الأولى من نوعها عالميا، مما يعزز دور دولة الإمارات كمركز للتصدير وإعادة تصدير المنتجات الحلال، مشيرا إلى وجود إقبال كبير فاق التوقعات من الشركات من معظم قارات العالم للحصول على «العلامة الوطنية للحلال».
وأشار بمناسبة بمناسبة صدور تقرير حول أنشطة الهيئة وإنجازاتها خلال الشهور الستة الأولى من عام 2016 إلى أنه تم منح الشهادات لهذا العدد الكبير من المنتجات بعد استيفائها لمتطلبات لائحة «العلامة الوطنية للحلال» واشتراطات الترخيص للشركات المنتجة باستخدامها، حيث قام خبراء «مواصفات» بالتدقيق على مصانع الشركات في مواقعها.
وأوضح أن التدقيق شمل التأكد من استيفاء متطلبات المواصفات الإماراتية، حيث تم فحص مرافق التصنيع والتخزين واستلام المواد الأولية لضمان عدم خلطها بمنتجات تؤثر على سلامة المنتج واختلاطها بمنتجات غير حلال والتأكد من تطبيق نظام إدارة حلال في المنشأة ومعرفة العاملين بقواعد منتجات الحلال، كما تم القيام بإجراءات الفحوصات المخبرية لضمان عدم احتواء المنتج النهائي على ملوثات وفحوصات تتعلق بالحلال.
وأوضح عبدالله المعيني أن التقرير أظهر أن مركز سعادة المتعاملين بفرعيه بأبوظبي ودبي استقبل اكثر من 8000 متعامل خلال النصف الأول من العام الحالي، مشيرا إلى أن مركز سعادة المتعاملين في «مواصفات» يقوم بالعديد من المهام التي من شأنها ضمان جودة السلامة الصحية والبيئية وكفاءة أنظمة الجودة من خلال ابتكار وتطوير وتقديم خدمات عالمية ترتقي لسعادة المتعاملين.