وقع مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي مذكرة تفاهم مع مصــرف الإمارات المركزي، بهدف منح المركز صلاحية طلب معلومات المنفّذ ضدهم، تمهيداً لعملية التنفيذ الجبري للأحكام الصادرة من المركز، ووضع إطار للتعاون من أجل الربط الإلكتروني بين المصرف والمركز لتسهيل تنفيذ تلك القرارات والأحـــكام. ويأتي توقيع هذه المذكرة تأكيداً على الأهمية التي يوليها مصرف الإمارات المركزي لموضوع التعاون المصرفي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وتهدف المذكرة التي وقعها القاضي عبد القادر موسى محمد رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية وسعيد عبدالله الحامز مساعد المحافظ لشؤون الرقابة على البنوك، إلى ترسيخ أوجه التعاون بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية من خلال الربط الإلكتروني وتسريع الإجراءات، وذلك من خلال التحول من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني لتسهيل المعاملات، واختصار الوقت والجهد من مدة تصل إلى ستة أشهر إلى يومي عمل.
الشراكة والشفافية
وقال القاضي عبد القادر موسى محمد، «تأتي هذه الخطوة متناغمة مع أطر التعاون القائمة بين كافة الجهات الرسمية للارتقاء بالعمل الحكومي وتعزيز التعاون بين كافة المؤسسات. ويتوقع من مذكرة التفاهم الحالية أن تسهم في ترسيخ قيم الشراكة والشفافية التي تنتهجها حكومة دبي في كافة المعاملات والإجراءات، بما يعود بالنفع على كافة الأطراف».
وأضـــاف أن عدد الأحكام الصادرة للتنفيذ 2630 حكـــماً خلال عام 2016 ستكون منفذة ضمن هذه المذكرة التي تسعى إلى تقليل الوقت والجهد وسعادة المتعاملين.
منصة إلكترونية
واتفق الطرفان على تأسيس منصة إلكترونية من خلال النظام القائم حالياً لدى المصرف المركزي، والمعروف باسم «نظام طلب معلومات العملاء»، وذلك من أجل تسهيل التواصل الفوري بين المركز والبنوك العاملة بدولة الإمارات، وعلى وجه التحديد في الجوانب المتعلقة بإدارة المنازعات الإيجارية التي تقع بين المتعاقدين.
وأكد الحامز ضرورة التعاون والتنسيق مع الجهات المماثلة في الدولة من أجل ضمان تنفيذ القرارات والأحكام، بما يؤكد الدور المحوري الذي يلعبه المركز لدعم استقرار الأسواق الوطنية وترسيخ الشفافية فيها، وتوطيد الطمأنينة والأمن لدى مختلف الأطراف المشاركة في التعاقدات.
وقال: «أسهم «نظام طلب معلومات العملاء» المعمول به في المصرف المركزي في توطيد الاستقرار في الكثير من القطاعات، ومن المؤكد أن تعاوننا سيساعد القطاع العقاري في الإمارة من خلال الحفاظ على حقوق كافة الأطراف».
استفسارات
يتولى المصرف المركزي - بموجب المذكرة - توجيه الاستفسارات التي يتقدم بها المركز، والمتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة عنه إلى البنوك بصورة مباشرة، ليتم تنفيذها بناءً على القرارات أو الأحكام الصادرة عن لجانه القضائية، ومن ثم تمكين البنوك من تقديم ردود فورية على كافة الاستفسارات التي ترد إليها.