يرى فراس المسدي الرئيس التنفيذي لشركة فام للعقارات من وجهة نظر تسويقية أن هناك حقائق كثيرة لا يختلف عليها اثنان حول جاذبية السوق العقاري في دبي والفوائد التي تعود على المستثمرين في هذا السوق، ومع ذلك قد يقع البعض رهينة المخاوف المتعلقة باختلال معادلة العرض والطلب سواء فيما يتعلق بالتوجه الى تطوير العقارات الفاخرة او المتوسطة ومع ذلك لا يمكن لأحد أن ينكر أن تلك المحركات والميكانزمات تحظى هي الأخرى بالكثير من النقاشات المستفيضة، وتضع الكثير من علامات الاستفهام على دورات نشاط السوق.
وأضاف المسدي إنني إذ أتفق مع بعض هؤلاء حيال ما قد تواجهه منتجات أو فئات عقارية محددة، ووصولها إلى ما يروق للكثيرين وصفه بمصطلح «الفائض المفرط في العرض»، لكن يبقى من غير المنطقي على الإطلاق تعميم مصطلح «العرض المفرط» أو «تدني الطلب» على السوق برمته.
ويشير إلى أن هذا إلى استنتاج لا مفرّ منه، وهو أن مصطلح «العرض المفرط/ تدني الطلب» يمكن إسقاطه على أنواع محددة من المنتجات، بمعنى أن الوصف لا يمكن أن يغطي قطاعا معينا بأكمله، فضلاً عن أن المنتجات التي تعاني من العرض المفرط اليوم قد ينخفض مستوى توافرها في المستقبل القريب.
ويعدّ هذا السيناريو صحيحا تماما في مدينة مثل دبي، وما تتسم به من سرعة الإيقاع والتطور المستمر، وقدرتها المستمرة على استقطاب أعداد متزايدة من الناس الذين يتطلعون إلى الاستقرار فيها، وجدارتها في جذب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما وأن هذه السمات تعزى إلى التخطيط الناجح والتنفيذ المبتكر لاستراتيجيات التطوير في القطاع العقاري والمجالات الأخرى.
وقال إننا نؤمن تماما أن السوق العقاري يتقاطع مع القطاعات الأخرى في الاقتصاد الكلي من جوانب عديدة؛ فكل صناعة تطرح منتجات عديدة، تختلف مواصفاتها وأسعارها ومصادرها، وجاذبية أسعارها والفئات التي تستهدفها ومدى توافرها.
وفي الوقت الذي يمكن أن تعاني فيه بعض المنتجات في قطاع معين من فائض العرض مقارنة بحجم الطلب، نلاحظ أن منتجات أخرى من نفس القطاع قد تتمتع بطلب متزايد يفوق بكثير كميات وأعداد العرض.
6
يحرك سوق الإسكان المتوسط عجلة التنمية في مجالات عدة أبرزها ستة هي:
1 ــ قطاعات التعليم والصحة والنقل.
2 ــ قطاعات السياحة والتجزئة والترفيه.
3 ــ ديمومة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
4 ــ نمو مستدام للناتج المحلي وسوق العمل.
5 ــ تنويع وإثراء التركيبة السكانية في المدينة.
6 ــ تعزيز الطلب وجذب الاستثمارات العالمية.
8
أبرز التحديات التي تعرقل التوسع في تملك المساكن هي:
1 ــ ارتفاع تكلفة أراضي التطوير
2 ــ ارتفاع تكلفة البناء والتشييد
3 ــ قلة الشركات المتخصصة
4 ــ انتقائية البنوك وقلة عروض التمويل
5 ــ غياب تنوع الخيارات في السوق
6 ــ مخاوف فقدان الوظيفة أو العمل
7 ــ الملاءة المالية غير الكافية
8 ــ التردد في اتخاذ قرار التملك