ذكرت دراسة مسحية لآفاق التوظيف في الشرق الاوسط أنه من المنتظر ان يحصل الباحثون عن عمل في الإمارات والمنطقة على خيارات متعددة في الشهور القادمة، حيث يتوقع غالبية اصحاب الأعمال وظائف جديدة في الشهور الستة القادمة.
ووفقاً لآخر دراسة اجراها موقع «نوكريجلف» في سبتمبر توقع 58% من المشاركين خلق وظائف جديدة في الشهور القادمة، مما منح المزيد من الآمال للمرشحين او الذين يكافحون للحصول على عمل الآن. وتوقع 35% من استشاريي التوظيف أن يكون قطاع البناء هو الأكثر خلقا للوظائف الجديدة.
وكان قطاع البناء والقطاعات الرديفة هي الخيار الأول للاستشاريين عندما يتعلق الأمر بخلق الوظائف. كما كانت الصيرفة والتمويل والضيافة والتجزئة خيارات قوية لخلق الوظائف في الشهور الستة القادمة.
وأجريت الدراسة على 140 شركة توظيف الشرق الأوسط حيث شكل استشاريو التوظيف 79% وارباب العمل 21% من المستجيبين. وأعربت الأغلبية عن تفاؤلها بوظائف جديدة ستضاف إلى السوق، وان هناك قطاعاً معيناً اكثر وعدا من غيره عندما يتعلق الأمر بالفرص.
توقعات
ويتوقع ان يكون إيجاد الوظائف الجديدة للمهنيين في الأدوار الإدارية الوسطى. وتوقع 44% من اصحاب العمل خلق وظائف جديدة في الإدارة المتوسطة بخبرة 3-8 سنوات، بينما توقع 25% خلق وظائف جديدة في الإدارة العليا والمستوى التنفيذي.
وقال تارون اجروال من موقع التوظيف «نوكريجلف»: فيما يخص خلق الوظائف وسيناريو الاستخدام، فإن عام 2015 كان افضل من 2014. مضيفا انه في ضوء انخفاض اسعار النفط والغاز والقطاعات المرتبطة بهما فإننا سنشهد تراجعا في خلق الوظائف الجديدة. غير ان البناء والقطاعات المرتبطة به ستواصل النمو، في ضوء الاستعدادات لمعرض اكسبو 2020، وكأس العالم 2022 في قطر، وزيادة التركيز على تطوير البنية التحتية، وعلى وجه العموم فإن النظرة المستقبلية الاقتصادية تبقى ايجابية.
استنزاف
وقالت نسبة 84% من ارباب العمل انهم يعانون من معدلات استنزاف اقل من 25% في شركاتهم، مما يضفي استقراراً على السوق.
وتوقع 76% من اصحاب الأعمال ان يبقى الاستنزاف على معدله مستقراً، أو ينخفض خلال الشهور الستة القادمة، مقارنة بـ68 % شاركوا هذا الرأي في مارس 2015.
وكانت نسبة 52% من اصحاب العمل واثقة من عدم مواجهة اي نقص في الكفاءات في الشهور الستة القادمة، مقارنة بـ 39% في مارس 2015. كما أشارت الدراسة المسحية إلى ان الحد الأقصى من تناقص الكفاءات يتجلى في أدوار القيادة المتوسطة وبين المواطنين من أصول آسيوية.