أبلغت وزارة الاقتصاد غرف التجارة والصناعة في الدولة أنها بصدد تشكيل وفد حكومي لحضور القمة الدولية الثامنة للتعاون الاقتصادي بين دول الاتحاد الروسي وبلدان منظمة التعاون الإسلامي (قمة كازان) يومي 19 و 20 مايو القادم.

وطلب عبد الله بن أحمد أل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة من الغرف الإماراتية ترشيح من تراه مناسبا للمشاركة في هذا الحدث الذي يشكل ملتقى لكبار المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين ورؤساء السلطات الاتحادية والإقليمية والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية والصرفية وذلك لبحث اوجه التعاون التجاري المشترك ومناقشة سبل تعزيزه وتطويره بما يخدم العلاقات الاقتصادية.

تكامل الإنتاج

وقال آل صالح في كتاب الدعوة الموجهة إلى غرف التجارة ان أعمال القمة تتناول مواضيع مختلفة كتلك المتعلقة بريادة الأعمال ومناقشة موضوع الأمن الغذائي وتكامل الإنتاج بين الدول الإسلامية والاستثمار والابتكار في مجالات الصناعات الغذائية الإسلامية الحلال وعمليات النقل والشحن والتخزين ودور البنى التحتية في تعزيز ودعم الإنتاج والصناعة ومواضيع حول الصيرفة الإسلامية فضلا عن مناقشة واستعراض الفرص المتاحة لزيادة المبادلات التجارية وتعزيز العلاقات الاستثمارية والاقتصادية.

تنظيم

ومن جهة أخرى طلبت الأمانة العامة لاتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة من الغرف الأعضاء ترشيح من تراه هذه الغرف مناسبا من أصحاب وصاحبات الأعمال لحضور منتدى الأعمال الخليجي الأوروبي الذي يعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل يومي 23 و24 مايو القادم بتنظيم مشترك من اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي واتحاد الصناعات الدانماركية وهيئة الأعمال الأوروبية.

الفرص المتاحة

وتناقش جلسة العمل الأولى سبل تعزيز التجارة والاستثمار بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي من خلال التصدي للعقبات واستغلال الفرص المتاحة في مختلف القطاعات وتتناول على وجه الخصوص طرق الاستفادة من المزايا التنافسية لإنتاج فرص نمو دخل جديدة تأخذ في الاعتبار التطورات الأخيرة لكلا الجانبين وكذلك طرق تعزيز مزايا التكامل الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي والمعايير اللازمة للمساعدة في تحسين مناخ الاستثمار في دول المجلس.

تنوع

كما تشمل محاور المنتدى عقبات التجارة غير الجمركية والقضايا القانونية والمواءمة القضائية بين دول مجلس التعاون الخليجي وقضايا المطابقة القانونية.

وتسلط الجلسة الثانية الضوء على تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر والتنويع الاقتصادي ومناقشة ودراسة الشروط المسبقة لنقل تطلعات التنوع وخلق فرص عمل بالاعتماد على استراتيجية زيادة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على النفط وتعزيز اقتصاد المعرفة في دول المجلس وبحث سبل رفع مستوى المهارات والمعوقات التي تواجه الاستثمار والحفاظ عل اقتصاد قائم على المعرفة.

ويتناول المنتدى ردوداً على اسئلة حول طرق التصدي لتحديات الأنظمة التي تقيد حصة الملكية الأجنبية في دول مجلس التعاون الخليجي وتحرير سوق الاتصالات السلكية واللاسلكية وأيضا عدم وجود البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات باعتبارها عائقا بالنسبة للشركات كما يتناول طرق جذب المزيد من الشباب للبحث عن فرص مهنية في القطاع الخاص.