أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أن مشغلي الهاتف المحمول في الدولة بدأوا تطبيق أسقف سعرية جديدة لخدمات التجوال في دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي المتوسط، انخفضت أسعار التجوال الدولي لمستخدمي الهاتف المحمول في الإمارات الذين يسافرون إلى دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 42٪ اعتبارا من 1 أبريل. يأتي ذلك تنفيذا للقرار رقم (4) لسنة 2015 بخصوص رسوم التجوال الدولي بين دول مجلس التعاون الخليجي الصادرة عن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في سبتمبر عام 2015.
وقال حمد عبيد المنصوري، المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات إن الهيئة تشارك بصورة فعالة في اجتماعات الفريق الخليجي المعني بتنظيم أسعار التجوال بهدف دراسة تنظيم أسعار التجوال في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي لتصب في مصلحة المستهلك الخليجي.
إنجاز
وأكد أن تنفيذ هذه الأسقف السعرية من قبل جميع مشغلي شبكات الهاتف المحمول في دول مجلس التعاون الخليجي يعد إنجازا كبيرا.
وقال إننا في الامارات نضع نصب أعيننا رضا وسعادة العملاء حيث تبذل الهيئة جهودا حثيثة لرفع كفاءة الخدمات التي يقدمها قطاع الاتصالات بالنظر في أسعار الخدمات بهدف تقديم الأفضل للمشتركين في الدولة ولضمان أنهم يحصلون على خدمات مميزة بأسعار تنافسية.
وعليه، نتطلع بشغف إلى رؤية التأثير الإيجابي لتنفيذ هذا التخفيض في أسعار التجوال على المشتركين في الدولة.
تجدر الإشارة إلى أنه في عام 2010، وافقت اللجنة الوزارية الخليجية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات على تنفيذ المرحلة الاولى من عملية تنظيم التجوال الدولي بين دول المجلس والتي تضمنت وضع أسقف سعرية لبعض خدمات التجوال بين دول المجلس. وتم تطبيق المرحلة الاولى في 1 فبراير 2012.
كما صادقت اللجنة الوزارية لدول مجلس التعاون الخليجي في 9 يونيو 2015، على التوصيات المقدمة إليها من قبل الفريق الخليجي المعني بتنظيم اسعار التجوال لتنفيذ المرحلة الثانية من عملية تنظيم التجوال الدولي بين دول المجلس.
وتتضمن هذه المرحلة وضع أسقف سعرية لا يمكن للمشغلين تجاوزها لخدمة المكالمات المحلية في الدولة الخليجية المزارة وخدمة المكالمات الدولية إلى أي دولة خليجية أخرى بما فيها الدولة الأم وخدمة المكالمات المستلمة أثناء التجوال في دول الخليج وخدمة الرسائل النصية القصيرة أثناء التجوال في دول الخليج بالإضافة إلى خدمة بيانات التجوال في دول الخليج.