كشف علي مسفر مدير دائرة الأراضي والأملاك في أم القيوين عن أنه تم تسجيل 70% من فيلات مرسى أم القيوين والتي يبلغ عددها 230 فيلا سكنية تسجيلاً رسمياً، كما أن هناك تنسيقاً مع الشركة المنفذة التي تشرف على الفلل وتعاوناً مشتركاً من أجل تسجيل كافة المستثمرين، داعياً إياهم إلى ضرورة القيام بتسجيل العقار في دائرة الأراضي والأملاك تثبيتاً للحقوق وحفاظاً على استثماراتهم..

مبيناً في الوقت ذاته أنه خلال الشهر الجاري سيتم إطلاق الخدمة الذكية بالدائرة من خلال التنسيق مع الحكومة الإلكترونية بالأمارة والتي تشمل خدمات المكاتب العقارية وترخيصها وتجديد بطاقة الوسيط، إضافة إلى خدمات التملك وعقود الانتفاع، وخدمات الرهن وإصدار الملكيات، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن الربع الأول من العام الجاري شهد هدوءاً في التداولات، حيث يتم شهرياً تسجيل 50 مبايعة.

هدوء حذر

وقال إن السوق العقاري في أم القيوين شهد حركة هادئة عدا تداولات بسيطة في الأراضي ومبايعات في البيوت الجاهزة والفلل، وأن الحذر والترقب يسيطران على السوق في الفترة الحالية الذي يعيش حالة من الترقب مع تداولات محدودة خلال الأسبوع الماضي..

مبيناً أنه من المتوقع خلال الربع الثاني من العام انتعاشاً في السوق على مستوى الدولة نتيجة لارتفاع أسعار البترول تدريجياً ما يرفع من النظرة التفاؤلية، كما أن التداولات في العقار لن تتوقف وإنما تأجيل على أمل نزول الأسعار ومن ثم اقتناص الفرص..

كما أن هناك طلباً على المناطق الصناعية والمستودعات والبيوت الشعبية التي يكثر عليها الطلب خلال الفترة الحالية، حيث يتم شراؤها ومن ثم تأجيرها بأسعار مناسبة نظراً لقلة المعروض من الشقق الإيجارية.

أرشفة إلكترونية

وأوضح مدير دائرة الأراضي والأملاك في أم القيوين إنه سيتم قريباً إطلاق مشروع الأرشفة الإلكترونية وتحديث بيانات الملاك عن طريق ربط كافة الخدمات والمعاملات ببطاقة الهوية، لافتاً إلى أن تم التحول إلى الدرهم الإلكتروني في كافة الرسوم والمعاملات، إضافة إلى تقديم 20 خدمة ذكية خلال العام الجاري، حيث سيتم تقديم 6 خدمات منها عبر الهواتف الذكية ..

وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بضرورة تسريع إجراءات المستثمرين ومراجعي الدائرة وتقديم اأفضل الخدمات لهم، لافتاً إلى ارتفاع نسبة التداول في المبايعات والملكيات 15 % مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

الأراضي السكنية

وأكد أن الأراضي السكنية والتجارية تصدرت أعلى نسبة تصرفات، تلتها الأراضي الصناعية بعدد 60 مبايعة، مبيناً أن منطقة السلمة استحوذت على أعلى نسبة بيع تلتها المناطق الأخرى في الإمارة، كما أن نسبة التداول خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 15 % ..

وهي تعد نسبة مرتفعة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لافتاً إلى أن السوق العقاري في أم القيوين سيشهد طفرة كبيرة وذلك نتيجة لارتباط سوق الإمارة ارتباطاً وثيقاً مع سوقي دبي والشارقة، حيث زاد الطلب على السكني التجاري والشقق السكنية نتيجة للأسعار الجيدة مقارنة بأسعار الإمارات المجاورة الأمر الذي سيدفع المستثمرين للاستثمار في الإمارة..

مبيناً أنه لوحظ منذ بداية العام الجاري ارتفاع في عدد رخص البناء بصورة لافتة، إضافة إلى التركيز على الأراضي السكنية التجارية وزيادة الطلب على الإيجارات – خاصة – على شارع الملك فيصل وشارع الاتحاد، ومنطقة أم الثعوب الصناعية ومناطق السلمة بمختلف مسمياتها..

حيث يبلغ سعر القدم المربع في منطقة السلمة 130 درهماً، وأن الأسعار تختلف باختلاف الموقع، كما يتراوح سعر القدم المربع على شارعي الملك فيصل والاتحاد ما بين 130 – 150 درهماً.

البنية التحتية

وأوضح أن حكومة الإمارة تعمل جاهدة من أجل تحسين البنية التحتية من شق ورصف للطرق وتمهيد للأراضي، إضافة إلى توصيل التيار الكهربائي لعدد كبير من المشاريع والبنايات الأمر الذي سيشجع المستثمرين من أجل الاستثمار في الإمارة وذلك من خلال إنشاء المشاريع والمصانع الكبيرة والمتوسطة الأمر الذي يدفع باقتصاد الإمارة ويجعله أكثر جذباً للمستثمرين من مختلف الجهات.

ودعا مسفر أصحاب العقارات والمستثمرين والملاك إلى ضرورة تسجيل الأراضي التي قاموا بشرائها خارج نطاق الدائرة لدى دائرة الأراضي والأملاك وعدم الاكتفاء بالمبايعات البينية والتباطؤ في الذهاب إلى الدائرة لتسجيل هذه المبايعات بشكل رسمي حتى لا يعرضوا حقوقهم إلى الضياع.

تحذير

حذر مدير دائرة الأراضي والأملاك في أم القيوين علي مسفر من أن المبايعات التي تتم خارج نطاق الدائرة تعد مبايعة غير قانونية لأن الدائرة تعد الجهة الحكومية الوحيدة المخولة بنقل الملكية من صاحب العقار إلى المشتري الجديد وذلك لضمان حقوق صاحب العقار والمشتري وانتقاله بشكل صحيح وقانوني..

إضافة إلى الاستفسار عن العقار قبل شرائه وأن الدائرة على استعداد لتقديم كافة الخدمات للمتعاملين معها، حيث تعتمد الهوية الوطنية مستنداً رسمياً لإجراء كافة عمليات البيع والشراء وذلك تيسيراً للمتعاملين.