السياحة والضيافة والسفر الأكثر توظيفاً في يناير

كشفت بيانات موقع بيت.كوم أن السياحة والضيافة والسفر كانت أكثر القطاعات توظيفاً في الإمارات خلال يناير الماضي، فيما حل قطاع تكنولوجيا المعلومات في المرتبة الثانية يليه قطاع العقارات، ومن ثم قطاع التأمين وقطاع السيارات.

توجهات

وفي تصريحات لـ«البيان الاقتصادي»، قال سهيل المصري، نائب الرئيس لحلول التوظيف في بيت. كوم، إن أبرز التغيرات التي سجلها قطاع التوظيف في الإمارات خلال يناير مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي تتمثل في دخول قطاع تكنولوجيا المعلومات إلى قائمة القطاعات الأكثر توظيفاً لهذا العام، كما شهد مطلع عام 2016 تراجعاً ملحوظاً لقطاع السيارات من حيث التوظيف..

حيث تراجع هذا القطاع من المركز الثاني في عام 2015 إلى المركز الخامس هذا العام، وأوضح أن قطاع المحاسبة والتدقيق اختفى كلياً من قائمة أكثر القطاعات توظيفاً في الإمارات هذا العام، بعد أن احتل المركز الرابع ضمن أكثر القطاعات توظيفاً في الدولة في يناير 2015.

معدلات الطلب

وأوضح المصري أن الوظائف التي شهدت أعلى معدلات طلب من قبل الشركات في يناير 2016 في الإمارات تمثلت في الهندسة والمحاسبة والبنوك والتمويل إضافة إلى الإدارة والتكنولوجيا.

ولفت إلى أن أبرز التغيرات التي ظهرت على الوظائف التي شهدت أعلى معدلات للطلب خلال يناير 2016 مقارنة بالشهر ذاته من عام 2015 تمثلت في بروز وظائف التكنولوجيا ضمن قائمة الوظائف التي شهدت أعلى معدلات توظيف هذا الشهر، حيث تفوقت على الوظائف في مجال الإشراف الإداري التي كانت قد احتلت المركز الثالث في الفترة ذاتها من عام 2015.

معدلات الرواتب

وحول معدلات الرواتب في الدولة، قال المصري: «أظهرت دراسة بیت.كوم للرواتب في الشرق الأوسط خلال العام الماضي أن 66% من العاملين في الإمارات يشعرون بأن رواتبهم أقل من الشركات الأخرى في المجال نفسه..

كما أعرب 50% منهم عن عدم رضاهم عن المردود المالي الذي يتلقونه، مقارنة بـ4% فقط راضون عن ذلك. وأدى ارتفاع تكاليف المعيشة، بحسب 87% من المجيبين في الإمارات، إلى قيام 59% بالبحث عن وظائف أفضل في المجال نفسه، في حين يهدف 39% إلى إيجاد وظيفة في قطاع مختلف، ويعتقد 64% أن رواتبهم تشهد حالة من الارتفاع».

عوامل مؤثرة

وفيما يتعلق بالعوامل المؤثرة في ارتفاع الرواتب في الإمارات، يعتقد المشاركون في الدراسة أنها تتضمن التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة (56%)، إضافة إلى النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة (43%).

وفي المقابل، يأتي الأداء الضعيف للشركات وانخفاض الأرباح (26%)، وأداء الاقتصاد (24%) في مقدمة العوامل التي تعوق زيادة الرواتب. وبحسب الدراسة ذاتها، لم يتوقع نحو ربع المجيبين في الإمارات (24%) الحصول على زيادة على راتبهم في عام 2015، مقارنة بـ32% ممن توقعوا زيادة بمعدل 15%.