أعلنت وزارة الاقتصاد عن نجاح البعثة الاقتصادية الزائرة للعاصمة السعودية الرياض، ضمن الجهود المشتركة بين الوزارة ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وصندوق خليفة لتعزيز التبادل التجاري، وللتعريف بمزاولة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، والترويج للبيئة الاستثمارية الجاذبة التي تتمتع بها. والتقى أفراد البعثة الإماراتية خلال الزيارة الرسمية بمجموعة من كبار المسؤولين الحكوميين ورؤساء كبرى الشركات، وتم التباحث في سبل تطوير العلاقات الثنائية، واستعراض الجوانب الاستثمارية ذات الاهتمام المشترك.
وتخلل الزيارة تنفيذ الوزارة، بالتعاون مع شركة التميمي ومشاركوه للمحاماة، وسلطة المنطقة الحرة بجبل علي، لندوة حول مزاولة الأعمال في دولة الإمارات، تم خلالها إطلاع الجانب السعودي على مجموعة كبيرة من الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة في الدولة، وتخللها توقيع عقد شراكة بين شركة نايف الراجحي الاستثمارية السعودية وشركة الاتحاد العقارية الإماراتية.
وفد الدولة
وضم الوفد الإماراتي المتجه إلى الرياض محمد ناصر حمدان الزعابي، مدير إدارة الترويج التجاري والاستثمار في وزارة الاقتصاد، والدكتور أديب العفيفي، مدير إدارة دعم التجارة الخارجية والصادرات بدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، وسعود الخلوفي، مدير منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا التابعة لسلطة المنطقة الحرة بجبل علي، ومحمد الكمالي، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، ومحمد المشرخ، رئيس ترويج الاستثمار في هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وأحمد المري، المدير العام لشركة الاتحاد العقارية، وسالم أحمد السويدي، رئيس قسم الأسماء التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية الشارقة، وهشام الحمود، الشريك في شركة التميمي ومشاركوه للمحاماة، وسامر حمزة، كبير المحامين في شركة التميمي ومشاركوه، إلى جانب عدد من رجال الأعمال الإماراتيين.
فرصة واعدة
وعبّر محمد ناصر حمدان الزعابي، مدير إدارة الترويج التجاري والاستثمار في وزارة الاقتصاد، عن سعادته بنجاح الزيارة لتحقيق الزيارة لأهدافها، منوهاً بالمكانة التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية بالنسبة إلى الشركات الإماراتية، ومدى أهمية ما تؤديه الاستثمارات السعودية في دولة الإمارات.
وأشار الزعابي إلى أن الندوة التي نفذتها الوزارة في الرياض مثلت فرصة واعدة أمام رجال الأعمال السعوديين لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في العديد من القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك في دولة الإمارات، إلى جانب تعزيز الأشقاء السعوديين لوجودهم في الدولة، منوهاً بأن إحصائيات الوزارة تشير إلى أن عدد الشركات السعودية العاملة في دولة الإمارات بلغ نحو 32 شركة، وعدد الوكالات التجارية 51 وكالة، مع وجود أكثر من 1694 علامة تجارية سعودية، وذلك دون احتساب الرخص المتخصصة الصادرة من مختلف المناطق الحرة للمستثمرين السعوديين.
شروق
بدوره، أشاد محمد المشرخ، رئيس ترويج الاستثمار في هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، بالعلاقات الاقتصادية المتميّزة التي تربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية والسعودية، وتأتي في إطار دعم وتوجيهات قيادات البلدين الشقيقين، وأكد أن مشاركة (شروق) في الملتقى السعودي الإماراتي ضمن وفد وزارة الاقتصاد، تهدف إلى تعزيز الاستثمارات المباشرة بين البلدين، والاطلاع على مزيد من الفرص الاقتصادية والتجارية.
تجمع اقتصادي
بدوره، قال أحمد خلف المري، المدير العام لشركة الاتحاد العقارية: «نحن حريصون على دعم وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، لكونهما من أكبر الاقتصاديات في المنطقة، وتعد مشاركتنا في هذا التجمع الاقتصادي، إضافة مهمة لشركة الاتحاد العقارية، ما يعزز فرص الاستثمارات المشتركة بين البلدين».
وأضاف المري أن توقيع الاتفاقية مع شركة نايف الراجحي الاستثمارية سوف تسهم في تطوير قطاع الاستثمار العقاري في السعودية. ومن جهته، قال نايف الراجحي، رئيس شركة نايف الراجحي الاستثمارية: «إن شراكتنا مع شركة الاتحاد العقارية ما هي إلا خطوة نحو شراكات وتحالفات استثمارية فعالة بين البلدين الشقيقين، حيث تحقق هذه الشراكة أهداف الملتقى بتفعيل العلاقات التجارية التي من شأنها أن تنعكس إيجاباً على الاقتصاد عامة، ولتتيح لنا تطوير دائرة الخطط التوسيعية في المنطقة».
شراكات
نوه محمد ناصر حمدان الزعابي بأن زيارة الرياض تندرج أيضاً في إطار سعي الوزارة للترويج لعقد شراكات جديدة بين المستثمرين في كلا البلدين الشقيقين في العديد من القطاعات التي من شأنها أن تعزز حجم التبادل التجاري، وترفع من عدد من المشاريع الاستثمارية المتبادلة، مؤكداً ثقته بأن هناك العديد من المجالات المتاحة للتعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين التي يمكن من خلالها تحقيق معدل نمو قوي في التجارة المتبادلة، وتجاوز حجم التجارة الراهن الذي وصل إلى قرابة 80 مليار درهم في عام 2013، وهو الرقم الذي تضاعف مقارنة بعام 2009 حين بلغ حجم التجارة المتبادلة 39.1 مليار درهم.