غمرت الفرحة والسعادة كافة أنحاء دولة الإمارات، ابتهاجاً بحلول العام الجديد، وتجلت خلال احتفالات الحشود الغفيرة بقدوم عام 2015، مختلف التعبيرات الدالة على تحقق وعود القيادة الرشيدة بجعل الدولة أيقونة للسعادة والبهجة، فها هي شمس العام الجديد تشرق على الإمارات لتبعث المزيد من الحيوية والديناميكية في أوصال قطاعاتها الاقتصادية كافة.
ولتشيع مناخاً من الثقة والاعتداد بأنها على موعد حقيقي مع إشراقات اقتصادية عديدة تقوي روح التفاؤل في الأوساط الاقتصادية بأن العام الجديد سيشهد أداءً اقتصادياً يفوق الأعوام السابقة.
ويزف محللون من مؤسسات مالية عالمية مرموقة استطلعت «البيان الاقتصادي» آراءهم وتقييماتهم، توقعات تبعث على البهجة والسرور، وهم ينطلقون في رسمهم لمعالم الآفاق المشرقة والواعدة للعام 2015، مبشرين بأن الدولة على موعد خلال العام الجديد مع نجاحات اقتصادية جديدة تضاف إلى سجلها الحافل بالنجاحات على مدى السنوات الماضية.
أداء اقتصادي قوي
وتتمثل أولى هذه الإشراقات الاقتصادية في مواصلة اقتصاد الإمارات تحقيق أداء قوي ومتماسك خلال العام الجديد، وهو ما يعزز توقعات أبناء وبنات الوطن بأنهم سوف ينعمون بمستويات أعلى من جودة الحياة، جراء المنافع الضخمة المُتحققة جراء استمرار انتعاش الحركة الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، توقع خالد سفري الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات للاستثمار أن يستمر الاقتصاد الإماراتي خصوصاً والخليجي عموماً، في تسجيل معدلات نمو قوية خلال العام الجديد 2015، مواصلاً مسيرة النمو الاقتصادي القوي التي خطتها هذه الاقتصاديات خلال العامين 2013 و2014 الأمر الذي يجعل العام الجديد، عاماً إيجابياً بالنسبة لهذه الاقتصاديات، بتحقيقها نمواً أكثر استدامة وقوة واستقرارا.
مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تتواصل مسيرة نمو الاقتصاد الإماراتي في العام 2015، مدعومة بتوافر احتياطيات مالية قوية، واتباع استراتيجية اقتصادية محفزة على التنويع الاقتصادي، وذلك على الرغم من التراجعات الحالية في أسعار النفط.
كما توقع سفري أن تشهد السنوات القليلة المقبلة، استمرار القطاعات الغير نفطية في تسجيل نفس معدل النمو الحالي البالغ نسبته 5.2 %، مقدراً بأن هناك الكثير العوامل التي ساهمت في تعزيز ودعم نمو الاقتصادي الإماراتي خلال العام 2014.
ويبرز من بينها، استقطاب تدفقات رؤوس الأموال الخاصة من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتسارع وتيرة نمو القطاعات الغير نفطية، ومنها، المصارف والسياحة والتجارة والعقارات، وتزايد قوة إنفاق المستهلكين والسائحين، وتواصل الإنفاق الحكومي القوي على مشروعات البنية التحتية.
وأبدى سفري تفاؤله بإمكانية أن تشهد أسواق الأسهم المحلية، إدراج اكتتابات عامة أولية خلال العام 2015، مشيراً إلى أن التراجع الحالي في أسعار الأسهم المحلية سيؤثر على الإقبال على الاكتتابات الأولية، ولكنه لن يغلق الطريق كلياً امام إمكانية إدراجها، وتوقع أن تستعيد أسواق الأسهم ثقة المستثمرين، وتنشط حركة الاكتتابات الأولية، بمجرد تحقيق أسعار النفط مستويات استقرار معقولة.
وأكد سفري أن المكاسب التي سوف تجنيها أسواق المال المحلية، جراء ترقيتها من حالة سوق «شبه ناشئة» إلى سوق «ناشئة» على مؤشر «مورجان ستانلي» سوف تكون جلية وواضحة على الأجل الطويل، في ظل توقعات تفيد بأن التدفقات الجيدة لرؤوس الأموال من جانب المستثمرين المؤسساتيين سوف تبلغ 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتنسجم هذه التوقعات مع التوقعات الرسمية لآفاق الاقتصاد الإماراتي خلال العام 2015، وفي هذا المجال، توقع معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وصول قيمة الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات إلى 1.62 تريليون درهم في العام 2015، بنمو يقدر بنحو 4.5 % مقارنة بنحو 1.55 تريليون درهم للعام الجاري 2014.
مشيرًا إلى أن النمو سيتواصل بمعدل 4.5% لعامي 2016 و2017، وسوف يرتفع إلى 4.6% في عامي 2018 و2019. وتوقع أن تصل العائدات المالية من تنظيم دبي لمعرض اكسبو 2020 الى نحو 139 مليار درهم.
الصمود في وجه تحديات النفط
أما الإشراقة الثانية، فتتمثل في مواصلة الاقتصاد الإماراتي مسيرته نحو تحقيق معدلات نمو قوية ومتينة خلال المدى المنظور، رغم التراجع الكبير في أسعار النفط، وهو ما يؤكد أن ثمار الرؤية الحكيمة والحصيفة لقيادة الدولة الرشيدة، تظهر جلياً في الأوقات الصعبة. فبفضل هذه الرؤية، اكتسب النمو الاقتصادي قدراً عالياً من المناعة والصلابة في مواجهة الهزات والقلاقل الاقتصادية.
وتتفق آراء المحللين على أن نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي قد حصن النمو الاقتصادي من التقلبات التي تشهدها أسواق النفط العالمية، بحيث صار الاقتصاد الإماراتي أقل انكشافاً أمام التداعيات السلبية الناجمة عن أي انخفاضات في أسعار النفط، وبالتالي، وعلى الرغم من ورود توقعات بأن تهدأ وتيرة النمو الاقتصادي في الدول الخليجية خلال العام الجاري نتيجة الانخفاضات في أسعار النفط.
إلا أن هناك آراء توقعت بأن يلعب القطاع غير النفطي في الإمارات دوراً معوضاً لأي تراجعات محتملة في أسعار النفط، وهو الأمر الذي من شأنه أن يحافظ على ديمومة النمو الاقتصادي، رغم ما قد يشهده من تراجع طفيف.
في هذا السياق، تبرز تقييمات تريفور كولينان، مدير التقييم السيادي في وكالة «ستاندرد آند بورز»، للتصنيفات الائتمانية، حيث قيم اقتصاد الإمارات بأنه من بين الاقتصاديات الخليجية الأقل معاناة وتأثراً من التراجعات الحالية في أسعار المنتجات الهيدروكربونية، رغم ما ينطوي عليه هذا التراجع من مضاعفات تؤثر على تأثر المؤشرات الاقتصادية والمالية لدول مجلس التعاون الخليجي، إذا ما استمرت الأسعار في تراجعها.
ولاحظ كولينان أن دبي تمثل حالة استثنائية في منطقة مجلس التعاون الخليجي، بالنظر إلى اعتمادها الكثيف على قطاعات التجارة والسياحة والعقارات والإنشاءات والنقل، مشيراً إلى أن العائدات الهيدروكربونية تُشكل في المتوسط 46 % من إجمالي الناتج المحلي الاسمي لدول مجلس التعاون الخليجي الست، كما تستحوذ على 75 % من إجمالي صادراتها.
وقيم كولينان أنه بإمكان أسعار النفط المنخفضة أن تؤدي إلى تبطئة وتيرة النمو الاقتصادي في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وإضعاف البيئة التشغيلية لقطاعات الشركات والبنية التحتية.
وتوقع أن يؤدي طول أمد تراجع أسعار النفط إلى تقليص العائدات الحكومية، إلى دفع الهيئات والشركات الحكومية نحو الاستفادة من أسواق المال، ما يزيد من مساهمة القطاع الخاص في تمويل هذه المشروعات، وذلك وبالنظر إلى خطط الإنفاق الحكومي المرتفع على مشروعات البنية التحتية.
قوة الوضع المالي
وتبرز الإشراقة الاقتصادية الثالثة في اعراب المحللين عن ثقتهم الكاملة بمتانة الوضع المالي لدولة الإمارات ودبي خلال العام 2015.
وفي هذا المجال، قال جان مايكل صليبا مسؤول ديون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجموعة «بنك أوف أميركا ميريل لينش» إن تعافي اقتصاد إمارة دبي من أوجه التجاوزات التي قادت إلى انفجار الفقاعة الاقتصادية في عام 2009، قد صار أكثر رسوخاً وتماسكاً.
ولفت إلى أن هذا التعافي يلقى دعماً من مجموعة مقومات اقتصادية ومالية ونقدية، من بينها اتباع سياسة نقدية تكيفية، وانتعاش قطاع العقارات، وتزايد قوة القطاع الخارجي للاقتصاد، فضلاً عن احراز تقدم متواصل ومنتظم في عمليات هيكلية الالتزامات المالية للشركات الحكومية، والمضي قدماً وبقوة نحو دعم النظام المالي.
وتوقع صليبا أن يشهد الناتج المحلي الحقيقي لإمارة دبي نمواً مُتسارعاً خلال العامين 2014 و 2015 ليصل إلى نسبة مقدارها 5 %، مشيراً إلى أن القطاعات الخارجية للاقتصاد، وفي مقدمتها السياحة والتجارة، ستقود تلك الزيادة في معدلات النمو خصوصاً في ظل تراجع مساهمة قطاعات الإنشاءات والعقارات.
وقال صليبا إن الديون السيادية لإمارة دبي تشهد حالة من الاستقرار، مشيراً إلى أن كلاً من انتعاش نمو اقتصاد الإمارة ودعم الأنظمة المالية، سوف يقودان إلى تخفيف الضغوط الناجمة عن التوجه صوب تقليص الديون على المستوي السيادي، وقدر أن إجمالي الديون الحكومية حتى مارس 2014 تقف عند مستوى 56.1 مليار دولار، أي ما يوازي 57.2 % من قيمة الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
ويتضمن هذا المبلغ ديوناً مستحقة لبنك الإمارات دبي الوطني بقيمة 26 مليار دولار، أي ما يعادل 26.6 % من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.
جودة القطاع المصرفي
وأخيراً وليس آخراً، تتمثل الإشراقة الاقتصادية الرابعة، في مواصلة النظام المصرفي أداءه القوي والمتين.
وفي هذا المجال، وفي الإطار ذاته، توقع فينس كوك، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني أن يحقق القطاع المصرفي خلال العام الجديد المزيد من النمو، وعزى ذلك إلى عوامل عدّة أبرزها، قوّة الاقتصاد الإماراتي واقتراب موعد انعقاد اكسبو 2020، والتفاؤل حول قطاع الشركات، والازدهار في التجارة العابرة للحدود بالإضافة إلى الاستثمار المستمرّ في مشاريع البنى التحتية.
معرباً عن تفاؤله بأن يشهد 2015 المزيد من النجاحات التي ستضاف إلى النجاحات التي حققها القطاع المصرفي على مدى السنوات الماضية.
وقال كوك انه من المتوقع خلال العام الجديد أن تؤتي جهود مصرف الإمارات المركزي المتركزة حول دعم الشفافية والقدرة التنافسية في القطاع، ثمارها خلال العام الجديد، بما يعزز ثقة المستثمرين مشيراً إلى أن البنوك قد بدأت تتلقّى دعما كبيرا لتحسين جودة الأصول ومستويات القروض المتعثّرة على ضوء انشاء وتفعيل مكتب الاتحاد للمعلومات الائتمانية.
وهو ما يعزز التوقعات بأن يشهد العام الجديد نمواً أكبر للقروض في عام 2015 فيما تبقى مستويات السيولة عالية.
تعافي الأسهم
أعرب سفري في معرض رده على سؤال بشأن تقييماته لآفاق أسواق الأسهم المحلية في العام الجديد، عن اعتقاده بأن الأسابيع الماضية مثلت تحدياً لأسواق الأسهم الخليجية بشكل عام والإماراتية على نحو خاص، ولكنه قدر أن التراجع في أسعار الأسهم يحمل معنى ودلالة مؤداها أنه يجري التداول على الأسهم عند مستويات جاذبة.
بالنسبة للمستثمرين الذين يهتمون في الوقت الحالي بالبيانات والمعلومات الخاصة بمقومات أداء الشركات، كما أعرب عن اعتقاده بأن تراجع أسعار الأسهم في الأسواق المحلية، يرجع إلى هيمنة عدم اليقين على أسواق النفط، والإفراط في استخدام الرافعة المالية (الاقتراض). ولفت إلى أنه بمجرد استقرار أسعار النفط، سوف تعود ثقة المستثمرين، وتسترد أسواق الأسهم جزءاً من الخسائر التي فقدتها.
إسعاد الناس غاية نهائية لمبادرات القيادة وخطط الدولة
أشرقت شمس العام الجديد على دولة الإمارات التي لا تدخر قيادتها الرشيدة جهداً لأجل إسعاد شعبها، وترى أن الغاية من جميع مبادراتها هو إسعاد الناس وتسهيل حياتهم واختصار الطاقات والأوقات في الإجراءات، لتطوير تجربة حياة مميزة وذات جودة عالية لجميع المواطنين والمقيمين وأكثر من 12 مليون زائر سنوياً لمدينة دبي.
ولهذا، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مبادرة فريدة من نوعها لقياس سعادة الجمهور ورضاهم عن الخدمات الحكومية المقدمة لهم.
وذلك بشكل يومي عبر توزيع أجهزة إلكترونية في كافة الدوائر الحكومية تكون مرتبطة بشبكة مركزية تقوم برصد هذا المؤشر وإرسال تقارير بشكل يومي لمتخذي القرار لرصد المناطق الجغرافية والحكومية الأكثر سعادة ورضا عن الخدمات الحكومية بهدف تطوير الخدمات وتحسين سعادة الجمهور عن الخدمات المقدمة.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تعليقا على المبادرة الحكومية الجديدة: إن انتظار تقارير نسبة سعادة الجمهور ورضاهم عن الخدمات الحكومية بشكل سنوي أو فصلي لا يلبي الطموحات، لأن العالم اليوم يتغير بسرعة، وتوقعات الناس أيضا تتغير بسرعة ولابد من رصد ذلك بشكل يومي.
وأضاف سموه أن تطوير وتغيير الخدمات هو عمل يومي وتأثيره في سعادة الناس هو تأثير حقيقي، ولذلك سمينا المبادرة الجديدة «مؤشر السعادة» وسنرصد هذا المؤشر عبر تقارير يومية حقيقية قادمة من الميدان».
وتأتي المبادرة الجديدة ضمن حزمة من مبادرات واستراتيجيات التحول نحو الحكومة الذكية والمدينة الذكية وذلك بهدف استخدام التكنولوجيا وتطبيقاتها في زيادة فاعلية الأداء الحكومي وزيادة مساهمتها في تحقيق سعادة المجتمع.
وبهذا، تعتبر دبي المدينة الأولى عالمياً التي تطبق قياسيا يوميا حقيقياً بالنسبة لسعادة الجمهور من الخدمات المقدمة لهم عبر كافة مراكزها بواسطة نظام ذكي متطور يقدم تقاريره اليومية لمتخذي القرار عبر كافة مستوياتهم الوظيفية.
الإمارات تحتضن أذكى بقعة في العالم
تشرق شمس العام الجديد على دولة الإمارات الحاضنة لمدينة دبي التي تشحذ كافة قواها وقدراتها لكي تكون أذكى بقعة في العالم، حيث شهد العام المنصرم إطلاق مبادرات وخطط تكفل جعل المدينة كلها موجودة على الهاتف الذكي لسكانها.
بما يكفل إدارة كافة مرافق وخدمات المدينة عبر أنظمة إلكترونية ذكية ومترابطة، وتوفير الانترنت عالي السرعة لكافة السكان في الأماكن العامة، وتوزيع أجهزة استشعار في كل مكان لتوفير معلومات وخدمات حية تستهدف الانتقال لنوعية حياة جديدة لجميع سكان وزوار إمارة دبي.
وتخوض دبي سباقاً مع الزمن للوصول إلى مبتغاها، لتصبح مدينة ذكية تسعد الناس وتوفر لهم الحياة السهلة والتواصل في ما بينهم والجهات الحكومية، للتسهيل عليهم والتخفيض من عبء التنقل بين الدوائر الحكومية للحصول على خدمة ما.
المواطن على رأس أولويات الدولة
تستثمر دولة الإمارات مواردها وتسخرها لسعادة الشعب ورفاهيته في شتى المجالات، حيث أنعم الله عليها بقيادة لا تدخر جهداً في العمل على المضي قدماً في تعزيز مكانة الدولة ورفعتها، وتعتبر الاستثمار في المواطن وتلبية حاجاته حجر زاوية في سياساتها.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أهمية الاستثمار في المواطن وتلبية احتياجاته، خلال اعتماد سموه مشروع الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2015، بقوله: «إن الاستثمار في المواطن وتلبية حاجاته هو حجر زاوية في سياسات الحكومة.
ويحتل أهمية كبيرة في الأجندة الوطنية الرامية لتحقيق رؤية الإمارات 2021، وعليه فإن الأولويات المرصودة لميزانية الاتحاد لعام 2015 ستكون لقطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية للمواطنين وتطوير الخدمات الحكومية، وذلك التزاماً منا بترجمة رؤية أخي رئيس الدولة بتوفير الرخاء والأمن والعيش الكريم لأبناء الوطن كافة».