أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، أهمية تطوير وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين والارتقاء به في كافة المجالات، وبوجه خاص في تفعيل الدور الرقابي والتنظيمي من خلال الدور الفعال الذي تقوم به الدائرة في مجال ضبط ومراقبة البضائع، والدور الذي تقوم به الهيئة، لتنظيم قطاع الاتصالات.
وبالإشراف على هذا القطاع، وهو ما يؤكد التكامل والتوافق بين الدوائر والمؤسسات العاملة في دولة الإمارات، لتقديم أفضل الخدمات وحماية المجتمع والأسواق من الدخلاء وملاحقة المتلاعبين في كافة القطاعات.
ووقع الجانبان مذكرة تفاهم وقعها عن الدائرة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، وعن الهيئة محمد ناصر الغانم مدير عام الهيئة، ويتم بموجبها العمل على تعزيز التعاون والتنسيق في مجال الأعمال المشتركة للطرفين.
واستخدام الطاقات المتوفرة لدى كل طرف لتعزيز تنافسية إمارة الشارقة، والتنسيق والتعاون في مجال ضبط أجهزة الاتصالات المقلدة، وعقد ورش عمل ومحاضرات ودورات في آلية التعرف إلى الأجهزة السلكية واللاسلكية وأجهزة الاتصالات المقلدة، وتبادل المعلومات لضبط المخالفين في مجال بيع وشراء الأجهزة، وفقاً لاختصاص كل طرف.
وقال سلطان عبد الله بن هده السويدي: تحرص الدائرة على توفير كافة الإمكانات والاستعانة بأحدث التقنيات للقضاء على ظاهرة البضائع المقلدة، ومن بينها أجهزة الاتصالات، حمايةً للمجتمع وأصحاب العلامات التجارية، ولا شك أن توقيع مذكرة التفاهم هذه مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، سيكون له دور بارز في تعزيز الرقابة على الأسواق وضبط المخالفين.
ومن جانبه، قال محمد ناصر الغانم: "لقد لمسنا عن قرب، الجهود التي تقوم بها دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة ومبادراتها المتعددة لجذب المستثمرين عبر توفير مناخ آمن للاستثمارات، والحفاظ على السمعة الطيبة لمناخ الاستثمار فيها.