كشف الشيخ حمد بن أحمد بن عبدالله آل ثاني عضو مجلس الإدارة في غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس لجنة السياحة والمعارض القطرية في حوار مع «البيان» على هامش مشاركته في اجتماع لجنة السياحة الخليجية التي نظمتها غرفة دبي على أن قطر خصصت استثمارات سياحية بقيمة 20 مليار دولار لتعزيز البنية التحتية لقطاع السياحة قبل 2022.
وقال إن بالإمكان الاستفادة من خبرات وتجارب غرفة دبي في بعض الجوانب السياحية.
وأضاف أن خططهم السياحية تتضمن تشييد فنادق ومنتجعات فاخرة، ومركزين للمؤتمرات والمعارض على أحدث الطرز العالمية إضافة إلى مطار الدوحة الدولي الجديد. وقال إن بلاده تعتزم إنشاء 77 فندقًا قبل 2022 ضمن خطط تهدف لإضافة 17 ألف غرفة فندقية جديدة إلى السوق ليصبح العدد الإجمالي للغرف الفندقية نحو 100 ألف غرفة حيث ستضاف للسوق ما بين 5 إلى 6 آلاف غرفة سنويا.
واعتبر الشيخ حمد فوز قطر باستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم2022 إنجازا كبيرا لصالح قطر سياحيا. وقال إن ذلك العام سيكون عام ذروة السياحة في قطر مع التوقعات بتدفق ملايين السياح من العالم.
ضربة سياحية
وحول واقع قطاع السياحة في قطر ومستقبل هذا القطاع ، وما مدى مساهمته في إجمالي الناتج المحلي لقطر قال:" فوز قطر باستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم2022 شكل ضربة سياحية قوية ووجه أنظار العالم لدولة قطر ونحن نهدف اليوم إلى زيادة عدد الغرف الفندقية واستقطاب الزوار والسياح إلى قطر للتعرف عليها عن قرب وللتعرف على إمكانياتها السياحية، وأيضا للتعرف على استعداداتها لاستضافة نهائيات كأس العالم والتسهيلات التي ستقدمها للسياح الذين سيتدفقون من مختلف دول ومناطق العالم لتشجيع فرق بلدانهم في مباريات كأس العالم لكرة القدم.
الرياضة هي من تجذب اليوم السياحة إلى أية دولة، ففي أوروبا على سبيل المثال يأتي مئات الآلاف من العالم لحضور كأس أوروبا وكذلك الحال لكأس أفريقيا وبالتالي الحدث الرياضي يعتبر اليوم جاذباً جداً للسياح.
كما تمتلك قطر أيضا سياحة المؤتمرات حيث تستضيف على امتداد العام عددا كبيرا من المؤتمرات إلى جانب أن عدد من أكبر الجامعات في العالم موجودة في قطر اليوم أيضا أعطى ثقلا في هذا المجال حتى أن من ينهون دراساتهم في تلك الجامعات يعودون إلى قطر مجددا للسياحة فيها. "
وبلغت مساهمة قطاع السياحة والسفر، في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي نحو 1.1 مليار دولار، ارتفاعًا من مليار دولار في 2011 و900 مليون دولار في 2010.
وأضاف لدينا سهولة كبيرة في تأسيس الأعمال في قطر ، وبالإمكان تخليص كل المعاملات عبر الإنترنت وهناك مواقع تجارية متخصصة يمكن للشخص استخراج السجل التجاري خلال يوم واحد. وهناك أيضا تسهيل في استخراج التأشيرات عبر الإنترنت.
وربما تكون دبي قد سبقتنا في هذا المجال ولكن دولة قطر بدأت في تسهيل هذه الأمور بشكل واضح جدا والإعلان عن تلك الخدمات عبر الوسائل الإعلامية في جميع دول مجلس التعاون.
عدد الفنادق
ازداد عدد الفنادق في قطر بكافة مستوياتها من 35 فندقا في عام 2004 إلى 48 فندقا في عام 2008 حيث كان عدد هذه الفنادق حسب فئاتها على النحو التالي 12 فندقا من فئة الخمس نجوم و11 فندقا من فئة الأربع نجوم و15 فندقا من الثلاث نجوم وكذلك 11 فندقا من فئة النجمتين ، وترتب على ذلك ازدياد عدد الغرف الفندقية من 3706 غرفة في 2004 إلى 5783 غرفة في 2008 ، وتواصل ازدياد عدد الفنادق ليصبح 58 فندقا في 2009 منها 14 فندقا من الدرجة الممتازة و44 من درجات أخرى .
وفي 2010 بلغ عدد الفنادق 66 فندقاً بطاقة استيعابية بلغت 9574 غرفة.
ثم تواصلت الزيادة في عدد المنشآت الفندقية إلى 74 منشأة عام 2011 ، بطاقة 11341 غرفة ووحدة فندقية بمعدل زيادة بلغ 18.4%. وارتفعت نسبة إشغال القطاع الفندقي من 59% إلى 60% الأمر الذي انعكس ايجاباً على الإيرادات حيث وصل إجمالي ما حققته الفنادق ذات الأربع والخمس نجوم إلى نحو 2.8 مليار ريال في 2011 مقارنة بـ 2.3 مليار في 2010 .
ويعزى هذا الارتفاع إلى إيرادات الغرف وعوائد الاغذية والمشروبات التي شكلت النسبة الأكبر من هذه الإيرادات بالإضافة إلى الزيادة في عدد الفنادق من فئة الأربع والخمس نجوم ذات المستوى العالي في الخدمة والجودة.
وفي تقرير صدر حديثا لشركة "الأصمخ العقارية" وصل عدد الفنادق العاملة في قطر إلى قرابة 85 فندقًا بنهاية "2012"، تشتمل على قرابة 30 فندقًا من فئة خمس نجوم و16 فندق أربع نجوم و22 فندقًا من فئة ثلاث نجوم و14 من فئة نجمتين، و3 فنادق من فئة نجمة واحدة، إضافة إلى قرابة 120 منشأة فندقية تحتوي على عدد كبير من الغرف الفندقية.
وحلت الدوحة ضمن أكبر 20 مدينة حول العالم من حيث معدل الإنشاءات الفندقية. في حين سعت الهيئة العامة للسياحة لرفع الطاقة الاستيعابية للفنادق بنسبة 400% بحلول 2012 وتحقيق معدل نمو بواقع 20% للسياح خلال السنوات الخمس المقبلة.