بدأ مركز دبي للإحصاء بتنفيذ المسح الاقتصادي لإمارة دبي والذي تمتد أعماله الميدانية إلى 18 من يوليو المقبل، حيث انتهى الفريق الميداني بإدارة الأطر والمسوح الإحصائية من إجراء التجربة القبلية للمسح الأسبوع الماضي تمهيداً لانطلاقه رسمياً بداية الأسبوع الجاري.
وقال عارف عبيد المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء إن المسح الاقتصادي يأتي كإحدى المبادرات الاستراتيجية المرتبطة بالخطة الاستراتيجية للمركز (2012-2015) التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي بُنيت على متطلبات خطة دبي الاستراتيجية 2015.
موضحاً أنه ضمن المسح الاقتصادي سيتم تحديث قواعد بيانات الأنشطة الاقتصادية والتي تساهم بشكل رئيسي في تركيب الحسابات القومية واستخراج المؤشرات الاقتصادية للإمارة، مضيفاً بأن المسح يوفر حزمة كبيرة من البيانات التي تُبنى عليها برامج وخطط التنمية الاقتصادية ومؤشرات الأداء المرتبطة بها.
تلبية المتطلبات
وأضاف المهيري بأن المسح الاقتصادي كغيره من المسوح والمشاريع الإحصائية التي ينفذها المركز مصمم ليلبي متطلبات خطة دبي الاستراتيجية ومتطلبات عمليات التخطيط في مختلف القطاعات الاقتصادية ورسم سياساتها، مما يمكن راسمي السياسات الاقتصادية من تعزيز تنافسية الإمارة الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، حيث سيوفر أرضية صلبة من البيانات الدقيقة والمحدثة للواقع الاقتصادي في الإمارة، مما سيمكن من رسم السياسات واتخاذ القرارات بدقة وموضوعية وعلى أسس علمية.
أهداف المسح
وأوضح المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء بأن من أبرز أهداف المسح هو توفير بيانات دقيقة عن حجم رأس المال وتوزيعه حسب النشاط الاقتصادي والقطاع والشكل القانوني، والتعرف على حجم العمالة وتعويضاتها في مختلف الأنشطة الاقتصادية وتوزيعها حسب الجنسية والنوع، إضافة إلى توفير بيانات عن قيم الإنتاج ومستلزماته في مختلف الأنشطة الاقتصادية، كما ويهدف المسح إلى استخراج القيمة المضافة للأنشطة المختلفة وتقدير مساهمة كل نشاط في النتائج المحلي الإجمالي للإمارة.
وأضاف المهيري بأن المسح يهدف أيضاً إلى توفير البيانات التي تساعد في إعداد جداول المدخلات والمخرجات، وتوفير بيانات عن الأصول غير المالية للمساعدة في تقدير التكوين الرأس مالي للأنشطة الاقتصادية ومساهمة كل نشاط فيه، ولفت المهيري بأن المسح يساعد في اكتشاف فرص الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتوفير البيانات التي تمكّن المستثمرين من إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية في المجالات المختلفة.
دعوة للتعاون
وناشد المهيري إدارات المنشآت التي سيغطيها المسح إبداء التعاون التام مع الباحثين الميدانيين وتسهيل مهامهم، مؤكداً بأن جميع البيانات ستحاط بسرية تامة وسيقتصر استخدامها لأغراض العمل الإحصائي مشيراً إلى أن قانون الإحصاء لإمارة دبي يكفل سرية بيانات الأفراد والمؤسسات وأن المركز يتخذ جميع التدابير لحمايتها، مؤكداً أن المركز يعمل باستقلالية وحيادية تامة لتقديم الدعم المعلوماتي للعمل الاستراتيجي وصنع القرار. وعبر عن ارتياحه بمستوى وعي مجتمع الأعمال بالأهمية الاستراتيجية للإحصاء.
وأكد المهيري بأن نتائج المسح وجميع المسوح والمشاريع الإحصائية الأخرى يتم نشرها بشفافية تامة لجميع الفئات المعنية من خلال الموقع الإلكتروني dsc.gov.ae وعبر وسائل الإعلام ضافة إلى استقبال الطلبات من التقارير والمعلومات الإحصائية من خلال شعبة العناية بالمتعاملين التي تلبي جميع متطلبات المتعاملين من المعلومات الإحصائية.
قطاعات
سيغطي المسح الاقتصادي مختلف القطاعات الاقتصادية وهي:
الصناعة التحويلية.
الإنشاءات (التشييد والبناء).
تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات.
الفنادق والمطاعم.
النقل والتخزين والاتصالات.
العقارات والتأجير وخدمات الأعمال.
التعليم.
الصحة والعمل الاجتماعي.
الخدمات المجتمعية والاجتماعية والشخصية.