استقطب جناح دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال معرض العقارات الدولي 2013، الذي اختتمت أعماله أمس في مركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات، أعداداً كبيرة من المستثمرين والمهتمين في سوق العقارات في الإمارة، وثمن سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي، الجهود المبذولة من قبل فريق عمل محترف، من الخبراء والمتخصصين من مركز إدارة وتشجيع الاستثمار العقاري التابع للدائرة وجهودهم في نشر المعرفة العقارية المتعلقة بالاستدامة وتقديم الردود الشافية والحرفية لزوار جناحها فضلاً عن تقديم الاستشارات للمستثمرين والمتعاملين المهتمين بالاستثمارات ذات القيمة المضافة، والتي تسهم في نمو اقتصاد الإمارة.
وقال بن مجرن بأن الدائرة استثمرت مشاركتها في معرض العقارات الدولي للمساهمة في نشر ثقافة الاقتصاد الأخضر وتشجيع الاستثمار والتنمية المستدامة، التي تهدف الإمارات من خلالها أن تكون أحد الرواد العالميين في هذا المجال، ومركزاً لتصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، بهدف الحفاظ على بيئة نظيفة مستدامة.
توافد
وتوافد العشرات على جناح اراضي دبي والذي تضمن سبع منصات، تواجد فيها نخبة من مسؤولي وموظفي دائرة الأراضي والأملاك المتخصصين في مجال التواصل المباشر مع الجمهور وتقديم الاستشارات والرد على الاستفسارات، حيث قدمت تلك المنصات مجموعة من الخدمات تشمل التسجيل والتنظيم والتقييم العقاري، إلى جانب الخدمات المتعلقة بمركز تشجيع الاستثمار ومعهد دبي العقاري ونظام معلومات الخرائط الجغرافي والأنظمة الإلكترونية.
وعبر بن مجرن عن فخره " بما حققناه من إنجازات عالية المستوى خلال أيام المعرض القليلة، الذي يعتبر من أهم الأحداث العالمية في القطاع العقاري، إذ جمع رواد القطاع لتبادل الخبرات، وإبرام الصفقات المربحة، وتقوية وتعميق الشراكات المستقبلية بين جميع الأطراف المعنية، في إطار داعم للبيئة الخضراء".
جهود كبيرة
وتبذل دائرة الأراضي والأملاك في دبي جهوداً كبيرة في المشاركة بالأحداث والمناسبات التي تسهم في عملية النمو والتطوير، وتعمل على إطلاق المبادرات والمشاريع من خلال مركز تشجيع وإدارة الاستثمار، تنفيذاً لرؤية واستراتيجية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في بناء اقتصاد أخضر وتفعيل دور القطاع العقاري للوصول إلى بيئة عقارية خضراء وآمنة، من خلال طرح برامج ومشاريع تسهم في المحافظة على البيئة وتوفير سبل الراحة للمواطنين والمقيمين في الدولة.
مشاركة
من جهة أخرى اختتمت أمس أعمال مؤتمر الاستدامة العقارية بمشاركة 27 متحدثاً رسمياً يمثلون 12 دولة عربية وأجنبية، وحضره حشد من المتخصصين تجاوز عددهم الـ300 خبير، ساهموا في إثراء فعاليات المؤتمر من خلال طرح أفكارهم ودراساتهم والتحليلات المتعلقة بالتحديات وفرص التطوير العقاري، وفق التغيرات الإقليمية والعالمية في السوق العقارية. وشهد أمس إصدار توصيات المؤتمر وتكريم المشاركين في المؤتمر إلى جانب تكريم شركاء دائرة الاراضي من المنظمين والشركاء الاستراتيجيين والرعاة.
وقال الدكتور رفعت الفاعوري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة للجامعة العربية: "التوصيات التي نتجت عن المؤتمر جاءت بعد بحث متعمق في محاور الاستدامة، وعرض فريد لممارسات الاستدامة العقارية في دولة الإمارات وتحديداً في دبي، متقصياً الطرق المثلى لتحقيق الريادة العالمية في هذا المجال".
وأكد الفاعوري أهمية التوصيات ومنها تفعيل دور المنظمة العربية للتنمية الإدارية في تشبيك ونشر المعلومات عن التنمية المستدامة في الوطن العربي وتقديم خدمات الاستشارات والتدريب وتبادل التجارب الناجحة والممارسات الفاعلة وأكد أهمية ربط التنمية المستدامة بالاستدامة العقارية، وشدد على ضرورة تنفيذ هذه التوصيات للحفاظ على بيئة مستدامة من شأنها دعم النمو الاقتصادي طويل المدى.
تجدر الإشارة إلى أن معرض العقارات الدولي 2013 انعقد بدبي لثلاثة أيام فيما انعقد مؤتمر الاستدامة العقارية العربي الدولي بالتعاون مع الجامعة العربية وبرعاية ومشاركة دائرة أراضي وأملاك دبي وتنظيم شركة إستراتيجيك وشراكة فالكون ستي أوف ووندرز ودايموند ديفلوبرز.
توصيات المؤتمر
خرج مؤتمر الاستدامة العقارية الذي استضافته دبي ونظمته دائرة أراضي وأملاك دبي بتسع توصيات هي:
تعميم مضامين مبادرة دبي للاستدامة العقارية على الأسواق العقارية في الدول العربية وتشجيع إطلاق مبادرات مماثلة.
صياغة برنامج طويل الأمد لتنمية القدرات والمهارات في مجال الاستدامة العقارية.
وضع معايير إقليمية للمنطقة العربية خاصة بالاستدامة العقارية.
إنشاء مجلس عقاري عربي وعالمي للاستدامة العقارية يضم المستثمرين والمشرعين.
تشجيع تمويل المشروعات العقارية الخضراء.
ضرورة إنشاء صندوق عربي لدعم التنمية المستدامة في الوطن العربي.
تشجيع التخصصات ذات الصلة بالاستدامة العقارية.
تشجيع المتخصصين على بذل جهود أكبر وإنجاز بحوث تمتاز بالعمق المعرفي وقابلة للتطبيق في آن.
ضرورة قيام السلطات المحلية في الوطن العربي بخفض تكاليف ودعم وتمويل المشاريع المستدامة والخضراء.