وقعت الإمارات ممثلةً بالهيئة العامة للطيران المدني، اتفاقية خدمات نقل جوي على أساس الأجواء المفتوحة مع حكومة جمهورية لاوس الشعبية. وقع على الاتفاقية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وسوماد فولسينا، وزير النقل والأشغال في لاوس. كما حضر التوقيع سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني.
وبهذه الاتفاقية يصل عدد اتفاقيات الخدمات الجوية الثنائية التي وقعت عليها الهيئة العامة للطيران المدني إلى 158، من بينها 123 اتفاقية على أساس الأجواء المفتوحة والحرية الكاملة.
وذكر المنصوري أن إبرام اتفاقيات النقل الجوي مع الدول الأخرى يعتبر "ذا أهمية بالغة لما له من تأثير إيجابي في السياحة والتجارة بين الإمارات ودول العالم." ويمكن الاتفاق الموقع البلدين من تسيير عدد غير محدد من الناقلات الوطنية التي يتم تعيينها للقيام برحلات منتظمة على أي مسارات وبأية سعات وبأي نوع من الطائرات؛ سواء كانت مملوكة أو مستأجرة من قبل الناقلات المعينة، على كل النقاط، بما في ذلك ممارسة الحرية الخامسة.
وقال السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران للمدني: " تستمر الهيئة العامة للطيران المدني بإبرام اتفاقيات الأجواء المفتوحة لتوسيع الروابط التجارية والسياحية ودعم الناقلات الوطنية مثل طيران الإمارات والاتحاد والعربية للطيران وطيران رأس الخيمة وفلاي دبي، مما يفيد الناقلات الوطنية رجال الأعمال والشركات التجارية والسياح، ويعزز خدمات النقل الجوي ويشجع المنافسة الحرة في الأسعار من قبل شركات الطيران، مع الحفاظ على سلامة وأمن الطيران".
وتتماشى هذه الاتفاقية مع توجه الحكومة الاتحادية التي تتطلع إلى آفاق على أوسع نطاق على صعيد العلاقات التجارية مع دول العالم، حسب ما ذكرت ليلى علي بن حارب المدير التنفيذي لقطاع الإستراتيجية والشؤون الدولية، وأفادت أن "جمهورية لاوس التي تتقاسم حدودها مع كل من الصين وفيتنام وكمبوديا وتايلاند تشهد طفرة سياحية في الآونة الأخيرة، حيث سجلت آخر الإحصاءات زيارة ما يزيد على 80 ألفاً من السياح سنوياً لمدن لاوس".