بحثت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية أمس مع أناند شارما وزير التجارة والصناعة والمنسوجات الهندي تأسيس شراكات نموذجية في التكنولوجيا المتقدمة وتقنية المعلومات والخدمات المالية وذلك على هامش ملــتقى التجارة الهنــدية الإماراتية الذي عقد أمس في دبي.
وتم خلال المباحثات مناقشة عدد من المقترحات الهادفة لتعزيز التبادل التــجاري بين البلدين والاطلاع على آخر الجهود المبذولة في ذلك الصدد وتنسيق المواقـــف ووجهات النظر بشأن تذليل الـــعقبات الاستــثمارية أمام المستثمرين الإماراتيين والهنود. كـــما تناول اللقاء أبرز اتجاهات العلاقة بين الجانبـــين وسبل تعزيز والدفع بها لآفاق رحبة انطلاقا من كون الهند الشريك التجاري الأول للإمارات.
و أكد أناند شارما لـ « البيان» أن الهند ستدعم الإمارات في سباقها نحو احتضان إكسبو 2020 مؤكدا متانة العلاقات الإماراتية الهندية التاريخية وقال إنه سيحضر أول اجتماع للجنة الاقتصادية الإماراتية الهندية المشتركة والتي تنطلق اليوم في أبوظبي.
مؤكدا على عمق العلاقات التاريخية الهنـــدية الخليجية، سجل إجمالي التبادل التجاري الهــندي مع المنطقة الخليجية ما إجماله 145 مليار دولار في 2012 متوقعا أن تصل التجارة بينهما إلى 175 مليار دولار في 2013 إلى جانب أن 6.5 ملايين هندي يعيشون ويعملون ويستثمرون في المنطقة الخليجية.
وكانت أعمال ملتقى التجارة الهندي الإماراتي انطلقت أمس في فندق الريتز كارلتون في مركز دبي المالي العالمي بحضور معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التجارة الخارجية وعبدالله آل صالح وكيل وزارة التجارة الخارجية وسنجاي فيرما القنصل العام للهند في دبي والدكتور بهارات بوتاني رئيس المجلس الهندي لرجال الأعمال والمهنيين في دبي وجمع كبير من رجال الأعمال والمستثمرين من أبناء الجالية الهندية في الدولة .
تعزيز الاستثمار
وقال شارما لـ» البيان» بأن زيارته الراهنة للدولة تأتي لبحث الإمكانيات والفرص الاستثمارية الموجودة والمحتملة في كل من اقتصاديات البلدين والتي من شأنها أن تعمق التواصل وتعزز العلاقات بين البلدين، آملا أن تقود زيارته الراهنة لرفع أرقام التجارة وخلق شراكة في التكنولوجيا بين البلدين .
وأشاد شارما بالعلاقات التجارية بين الإمارات والهند قائلا بأن هناك مساحة واسعة لتعزيز الاستثمارات بين البلدين على غرار العلاقات التجارية القوية بين البلدين .
حيث سجلت الاستثمارات الإماراتية في الهند ما قيمته 8 مليارات دولار والاستثمارات الهندية في الإمارات نحو 4 مليارات دولار، قائلا إنه لا تزال هناك مساحة واسعة جدا للاستثمار بين البلدين في شتى القطاعات وخاصة في ظل إعلان الهند اعتزامها استثمار ترليون دولار في قطاع البنية التحتية خلال السنوات الخمس المقبلة إلى جانب فرص الاستثمار الكبيرة المتاحة في قطاع التكنولوجيا المتقدمة وكذلك تكنولوجيا النانو والتكنولوجيا الحيوية قائلا إن القرن 21 هو قرن المعرفة والتكنولوجيا.
مجالات التعاون
من جانبها أشادت معالي الشيخة لبنى القاسمي في كلمة لها أمام الحضور بالعلاقات الثنائية المتينة بين الهند والإمارات قائلة بأن الروابط الاقتصادية والثقافية بين البلدين مستمرة في كونها محرك الشراكة بين البلدين. ودعت القاسمي للاستمرار في الانفتاح على تبادل المعرفة والقدرات على كافة مستويات الأعمال ..
كما دعت معاليها لمواصلة الشراكات في مجالات النفع المتبادلة التي تشهد نموا مثل قطاع الطاقة المتجددة والدفاع والتكنولوجيا. وحيث التعاون في قطاع الطاقة يعد أمر حيويا ، معربة عن استعدادهم للتعاون في قطاع الأمن الغذائي والتجارة في الخدمات مع الهند و الشركات الهندية .
وأضافت بأن الإمارات والهند هما بالفعل شريكان تجاريان على أعلى مستوى، قائلة بأن التحدي يكمن في الحفاظ على تلك الشراكة المتميزة مضيفة بالقول من جانبنا سنقوم بتعزيز تجارتنا والحوافز الاستثمارية لشركائنا الهنود . داعية لتعزيز الشراكة بين البلدين وتشجيع المزيد من المشروعات المشـــتركة، وتعــزيز الأعمال الموجهة لتواصل الأعمال .
كما دعت لتقديم سياسات داعمة تجعل من السهل على الشركــات الصغيرة والمتوسطة توسيع وتعزيز عملــياتها ودخول الأسواق الدولية (كلا الجانبين الإمارات والهند ) مؤكده على أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة لاقتـــصاديات البلدين وأهمية زيادة وتيرة الزيارات الرسمية بين البلدين وإعادة التأكيد على أن الإمارات ستستمر في لعب دور رئيسي في زيادة التجارة الهندية مع دول مجلس التعاون الخليجي .
أكبر شريك تجاري للإمارات
وقالت القاسمي إن الهند تعتبر من أكبر الشركاء التجاريين للإمارات. فيما تستحوذ الهند على 20 % من إجمالي تجارة الإمارات الخارجية مع العالم وأضافت معاليها إنه في عام 2011 سجل إجمالي التبادل التجاري بين البلدين ما قيمته 52.8 مليار دولار مقارنة بنحو 44.5 مليار دولار في عام 2010 بنمو بنسبة18.7 % ( المناطق الحرة مستثناة من تلك الأرقام ) .
فيما تشير الإحصائيات الأولية إلى أن إجمالي التجارة بين البلدين سجلت نحو 21.3 مليار دولار خلال الستة أشهر الأولى من 2012، فيما سجلت تجارة المناطق الحرة بالدولة مع الهند ما قيمته 16.5 مليارا في االنصف الأول من العام 2012 ، فيما سجل الذهب ( في أشكال مختلفة تداول مع الهند بقيمة 7.1 مليارات دولار.
مؤكدة على أن كل من الإمارات والهند ينفران ويبتعدان عن الحمائية ( التجارة ) وبدلا من ذلــك يؤمنون بشكل راسخ بأهمية إنشاء شــراكات عالمية قوية ودائمة.
وأكدت معالي القاسمي على أهمية اتفاق الازدواج الضريبي التي وقعها البلدان قائلة نحن بحاجة لخطوات أكثر جدية لدفع الاستثمارات بين البلدين إلى الأمام . مضيفة بالقول بأن الجانبين يقومان بعمل جيد في مجال معدلات التبادل التجاري بينهما إلا أن هناك حاجة لرفع أرقام الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستثمارات المستثمرين من المؤسسات الخارجية .
عاشر أكبر مستثمر في الهند
وقالت الشيخة لبنى القاسمي إنه ووفقا لآخر أرقام الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة في الحكومة الهندية تعد الإمارات عاشر أكبر مستثمر أجنبي مباشر في الهند في الفترة ما بين إبريل من عام 2000 إلى أكتوبر من عام 2012 حيث بلغ إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي ما قيمته 2.35 مليار دولار، وأضافت إن الاستثمار التراكمي للإمارات يقـــدر بنحو 8 مليارات دولار فــي الهند والاستثمار الأجنبي المباشر والمســتثمرين من ينبغي).
وقالت بأن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الإمارات تتوزع كالتالي على القطاعات الطاقة 14 % ، الخدمات 11.10 % ، الصناعات المعدنية 7.52 % في المساكن والعقارات 6.83 % وفي أنشطة البناء 6.76 %
وقال معاليها بأن الجالية الهندية تعتبر من أكبر جاليات الاغتراب في الإمارات وواحدة من أكثر الأعمال والاستثمار إنتاجية في الإمارات.
مقترحات لتعزيز الاستثمارات
اقترح الوزير الهندي تعزيز الاستثمارات المشتركة في مجالات تقديم الحلول التقنية، والخدمات المالية، من خلال تأسيس شركات ومؤسسات نموذجية أولية سواء تحت مظلة المناطق الحرة، أو وفقاً للأنظمة التقليدية، على أن يسترشد بعد ذلك بأداء ومخرجات أعمال تلك الشركات في تشييد قاعدة اكبر من المؤسسات الاستثمارية المشتركة بين البلدين .
كما نوه لأهمية تعزيز حصة الاستثمارات الإماراتية في مجالات البنية التحتية في الهند، تأسساً على الخبرات الكبيرة والهائلة التي تتمتع بها الشركات الإماراتية في ذلك الصدد.
معدلات تجارة الإمارات مع مناطق العالم
أطلعت معالي الشيخة لبنى القاسمي الحضور على أرقام تجارة الإمارات ( غير النفطية ) مع مناطق العالم لعام 2011 حيث قالت:
تمثل التجارة مع الدول الآسيــوية غير العربية 50.5٪ من أجمالي حجم التجارة .
تمثل التجارة مع السوق الأوروبية 20.1٪ من إجمالي حجم التجارة
تمثل التجارة مع السوق الأميركية 8.8 % من إجمالي حجم التجارة
تمثل التجارة مع دول مجلس التعاون الخلــيجي 6.8 % من إجمالي حجم التجارة .
تمثل التجارة مــع الدول العـربية الأخرى 5.7% من إجمالي حجم التجارة .
تمثل التجارة مع الدول الأفريقية غير العربية الأفريقية 5% من إجمالي حجم التجارة .
التجارة مع الــبلدان الأخــرى تمثل حوالي 3.1٪ من إجمالي حـــجم التجارة .
في عام 2011، كانت الإمارات المصدر 20 الأكبـر في العالم حيث بلغ إجمالي تلك الصادرات 285 مليار دولار بحصة 1.6 % من إجمالي صادرات العالم في عام 2011 بزيادة 30 % مقارنة بعام 2010 ( طبقا لأقامة منظمة التجارة العالمية ) .
في عام 2011، كانت الإمارات المستورد 25 الأكبر في العالم حيث بلغ إجمالي تلك الواردات 205 مليارات دولار بحصــة 1. 1 % من إجـــمالي واردات العالم بزيـــادة 28 % مقارنة بعام 2010 ( طبقا لإحصائيات منظمة التجارة العالمية لعام 2011 ) .
احتلت الإمارات المرتبة 4 عالميا في عام 2011 في إعادة التصدير بعد الصين وسنغافوره والولايات المتحدة الأميركية فيما احتلت هونغ كونغ المرتبة الأولى.
1.3
أكد سنجاي فيرما القنصل العام للهند في دبي في تصريحات لـ " البيان " أهمية العلاقات المتينة بين الإمارات والهند وأضاف أن زيارة الوزير الهندي تأتي للقاء على أعلى المستويات لبحث سبل تعزيز الاستثمارات بين البلدين وخاصة أن إحصائيات التجارة قوية جداً بين الهند والإمارات، حيث تصل التجارة بين البلدين لنحو 1.3 مليار دولار أسبوعياً في حين تتخلف إحصائيات الاستثمار المتبادلة عن إحصائيات التجارة القوية بين البلدين وبالتالي الزيارة تهدف إلي تعزيز الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
وأضاف فيرما بأن الهند لا تزال الشريك التجاري الأكبر للإمارات فيما تعد الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري للهند بعد الصين. واضاف فيرما أنه وطبقاً للسنة المالية الهندية الأخيرة فقد سجلت التجارة بين الإمارات والهند ما قيمته 71 مليار دولار سنوياً أي بنحو 200 مليون دولار يومياً و1.346 مليار دولار أسبوعياً.
مؤكداً على أنه تم الحفاظ على هذا الزخم الإيجابي في التجارة بين البلدين حيث سجلت التجارة بين الهند والإمارات ما قيمته 38 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الحالية للهند والتي تمتد في الفترة ما بين 1 أبريل 2012 وحتى 31 من مارس 2013 .
353
قالت معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التجارة الخارجية بأن هناك 353 رحلة جوية على متن الناقلات الوطنية الإماراتية تتجه أسبوعيا للهند منها نحو 185 رحلة أسبوعية للهند عبر طيران الإمارات و104 رحلات عبر طيران العربية و52 رحلة عبر طيران الاتحاد و7 رحلات عبر فلاي دبي و5 رحلات عبر طيران رأس الخيمة. إلى جانب الرحلات التي تتدفق للإمارات عبر الناقلات الوطنية الهندية.
9 %
قال أناند شارما وزير التجارة والصناعة والنسيج في الحكومة الاتحادية الهندية إن اقتصاد الهند يعتبر اليوم من أسرع اقتصادات العالم نمواً قائلاً إن اقتصاد الهند حقق نمواً بنسبة 9 % على امتداد خمس سنوات، فيما تراجح نموه في عام 2007 و2008 إلى 7 % بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية، قائلا إن تراجع اقتصاد الهند لأقل من 6 % خيب آمالهم، إلا أنه أكد الثقة الكبيرة في اقتصاد الهند.
وخاصة أنه يمتلك الموارد البشرية والمؤسسات القادرة على أن تعود بالنمو لارتفاعات ما قبل الأزمة. واعترف شارما بأن أزمة الديون السيادية التي تعصف بالولايات المتحدة وأوروبا قد أثرت على اقتصاد الهند الشريك التجاري المهم لتلك المناطق قائلاً إنها ساهمت في تراجع نمو اقتصاد الهند.
وتحدث شارما عن تحول في ثقل الاقتصاد العالمي اليوم نحو الشرق قائلاً إن التحول ليس وليد اللحظة وإنما هو تحول قد بدأ من نحو نصف قرن. إلا أنه أكد أنه ورغم المظهر القاتم للاقتصاد العالمي وتداعيات أزمة الديون السيادية على الغرب وتداعياتها وما تسببت به من بطء في تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات بين بلدان العالم إلا أن الهند لا تزال ثالث أكبر وجهة جذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم.
ووصف الوزير الهندي القرن 21 بقرن المعرفة والتكنولوجيا وهو قرن آسيا بلا منازع، داعياً إلى تأسيس شراكة من نوع جديد بين دبي ودلهي والإمارات والهند بشكل عام تقوم على الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة وتأسيس شراكات في المعرفة والابتكار.