أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء (رعاه الله) بصفته حاكماً لإمارة دبي أمس القانون رقم (1) لسنة 2013 بتعديل القانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن "مؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري"، حيث تضمّن القانون إلحاق المؤسسة بدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، على أن يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
يهدف هذا التشريع إلى تفعيل دور المؤسسة في تنشيط الحركة السياحية في دبي، لاسيما سياحة التسوّق التي تتميز بها الإمارة على المستويين المحلي والدولي، وكذلك إلى دعم دورها في الترويج للقطاعات الاقتصادية المختلفة فيها، وتوحيد السياسات والخطط والبرامج الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز إقليمي ودولي لجذب وتنظيم وإقامة الفعاليات والمهرجانات، علاوة على توفير مظلة موحّدة تضم كافة الفعاليات السياحية في الإمارة.
وقال سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي يعتبر القانون خطوة إيجابية تتماشى مع تطلعات الحكومة الرشيدة في تبوؤ إمارة دبي مكانة متميزة كإحدى الوجهات العالمية الرائدة للترفيه والسياحة والأعمال والتجارة، فمع إلحاق مؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري، ستتمكن دائرة السياحة والتسويق التجاري من الوصول إلى مستويات عالية من الجودة وتحقيق استراتيجية دبي 2015، ورفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة بفضل تضافر الجهود، وازدواجية الخبرات بين الجهتين.
ويواكب قرار الإلحاق النمو الذي يشهده القطاع السياحي، الذي يعد أكثر مرونة وتنافسية، وحافزاً للنمو الاقتصادي والاجتماعي وتطوير اقتصاد الدوله وتأثيره المباشر على قطاعات أخرى كالإقامة والتموين والترفيه والتجزئة والنقل وغيرها الكثير، وعلى صدارة مزودي الخدمات. وسيساهم إلحاق مؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري مع دائرة السياحة والتسويق التجاري في جعل إمارة دبي في طليعة الوجهات السياحية الرائدة والبارزة حول العالم.