أكد السفير التونسي في الدولة، طارق بالطيب، حرص حكومة بلاده على الانطلاق بآفاق العلاقات مع الإمارات إلى آفاق ارحب وتطويرها في كافة المجالات، مشددا على العلاقات القوية التي تربط الشعبين التونسي والاماراتي.
وقال في تصريحات لـ "البيان الاقتصادي" إن الحكومة التونسية اعتمدت سياسة انتعاش اقتصادي ترتكز على عجز مقبول في ميزانية الدولة، كما حرصت الحكومة على ضمان الحفاظ على مستوى مقبول للمديونيات أخذت على عاتقها برنامجاً شاملاً للإصلاح الاقتصادي وإنعاش الاقتصاد التونسي.
مشيراً إلى أنه تم تخصيص 6.5 مليارات دينار تونسي ( 15 مليار درهم) للإصلاحات الاقتصادية في تونس، تتضمن استثمارات لتطوير البنية التحتية من شبكات الطرق والسكك الحديدية، وإيجاد مشروعات لتشغيل العمالة التونسية ومحاربة البطالة في تونس.
وأفاد السفير بأن الحكومة أطلقت برامج فعالة لدفع الاستثمارات والإصلاح الضريبي بالتعاون مع البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية، في إطار إصلاح السياسة النقدية في البلاد، مؤكداً أن الحكومة تركز على استمرارية الدولة والوفاء بالتزاماتها وتعزيز الشفافية، وتقوية الشراكة مع الشركاء الدوليين لتونس.
زيادة
وأكد أنه نظراً للجهود التي قامت بها الحكومة التونسية مؤخراً، ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 12 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2010، قبل الثورة التونسية، لافتاً إلى أنه إذا ما تمت المقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فإن نسبة النمو ستصل إلى نحو 45 %.
وقال إن تونس نجحت في إدخال عملات صعبة بقيمة 2.3 مليارات درهم (مليار دينار تونسي) خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقابل 1.9 مليار درهم (865 مليون دينار تونسي) خلال الفترة ذاتها من العام 2010. وأشار إلى أن تونس حققت إنجازاً خلال السنة الزراعية الماضية 2011/2012، حيث أنتجت 185 مليون طن من زيت الزيتون بين الصيف الماضي والصيف الجاري، كما تم إنتاج نحو 25 مليون طن من القمح.
ضمانات قروض
وأوضح أنه في إطار الإصلاحات الاقتصادية، وقعت تونس مؤخراً اتفاقية ضمانات أميركية للحصول على قروض من السوق العالمية بأسعار فائدة زهيدة تصل إلى 0.75 %، وهذه الفائدة تصنف ضمن الأدنى عالمياً، وهو ما يخفف من أعباء الدولة.
ولفت إلى أن المديونية الخارجية لتونس تصل نسبتها إلى 47 % من إجمالي الناتج القومي لتونس، وهي نسبة تشير إلى أن تونس ليست في مرحلة خطر بالنسبة للمديونيات الخارجية، كما أنها تعد نسبة جيدة جداً إذا ما قورنت بالدول النامية.
وتشكل القروض الثنائية والمتعددة الأطراف الجزء الأكبر من التمويلات الخارجية لتونس، وهي مخصصة أساسا لتمويل مشاريع التنمية. ويتم سحب الموارد المالية الخارجية المعبأة لانجاز هذه المشاريع وفقا لقواعد وإجراءات اقتناء السلع والخدمات التي يضبطها القانون التونسي ولوائح الجهات المانحة.
وقالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي التونسية، في بيان لها، إن تونس ظلت محترمة لالتزاماتها المالية الدولية، ولم تلجأ ولو لمرة واحدة لإعادة جدولة ديونها حتى في أصعب الظروف، كما تعهدت الحكومة التونسية باحترام التزاماتها الدولية، والتزمت بإدخال إصلاحات اقتصادية واجتماعية عميقة على المدى القصير بالتشاور مع كل الأطراف ومع الشركاء في التنمية من أجل نجاح عملية الإصلاح.