تصدرت الإمارات قائمة الـ 50 دولة الأكثر ابتكارا على مؤشر الابتكار العالمي 2012 الصادر عن كلية إنسياد والمنظمة العالمية للملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة. وتألقت الدولة في معدلات تطور البنى التحتية لتحتل (المركز 17 عالميا)، وكذلك تطور الأعمال التجارية إذ جاءت في (المركز 16)، ومن حيث المخرجات الإبداعية جاءت في المركز 20 عالميا. وجاءت الإمارات اقتصاديا في المركز 37 عالميا ضمن الاقتصاديات الأربعين الأولى في العالم. وتصدرت الدولة قائمة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن المؤشر الفرعي لمدخلات الابتكار حيث جاءتا في المركز 28 عالميا.
واحتلت الإمارات وقطر مركز الصدارة في الأداء الشامل للابتكار للعام الثاني على التوالي لمنطقة الشرق الأوسط.
وصنفت الإمارات وقطر ضمن الدول الـعشرين الأولى عالمياً ضمن مجموعات عدة من مجموعات المؤشرات الفرعية. وجاءت الإمارات وقطر في مقدمة الترتيب الإقليمي من حيث مخرجات الابتكار.
الإنجازات الإماراتية
غطى مؤشر الابتكار العالمي 15 اقتصادا من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جاء اثنان منها ضمن الاقتصاديات الأربعين الأولى في العالم، الإمارات في المركز 37 عالمياً وقطر في المركز 33 عالميا.
وتصدرت دولة الإمارات وقطر قائمة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن المؤشر الفرعي لمدخلات الابتكار حيث جاءتا في المركزين 28 و30 على التوالي عالمياً، فضلاً عن تصنيفهما ضمن الدول الـعشرين الأولى عالمياً ضمن مجموعات عدة من مجموعات المؤشرات الفرعية.
وبينما تحاول معظم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اللحاق بالدول الرائدة من حيث مخرجات الابتكار، تأتي قطر والأردن والإمارات في مقدمة الترتيب الإقليمي، على الرغم من أنها جاءت خارج قائمة الدول الأربعين الأولى في الترتيب العام، حيث احتلت قطر المركز الـواحد والأربعين، والأردن المركز الـسادس والأربعين وجاءت الإمارات في المركز الـواحد والخمسين.
تدن إقليمي
وحظيت معظم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأداء متدن ضمن مؤشر كفاءة الابتكار، وهو مقياس يتم حسابه على أساس نسبة المؤشر الفرعي لمخرجات الابتكار إلى المؤشر الفرعي لمدخلات الابتكار، وهو يظهر كيفية ترجمة أفضل مدخلات الابتكار إلى مخرجات للابتكار. واحتل الأردن المرتبة الأعلى في مؤشر الكفاءة (المركز21 عالمياً) تلته الكويت في المركز الـ54 من بين 141 دولة واقتصاداً. وتوضح أمثلة الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي ارتفاع مستويات الإنجازات المحققة في الابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نتيجة للتحسينات التي تمت في مجالات الأطر المؤسسية، والقوى العاملة الماهرة (مع مستويات مرتفعة من التعليم العالي)، ومستويات التكامل الأكبر للاستثمارات المحلية والعالمية والأسواق التجارية. كما تشير هذه الأمثلة أيضاً إلى الحاجة لتحسين نواتج المعرفة مثل الأبحاث العلمية وبراءات الاختراع التي تؤدي في نهاية المطاف إلى طرح سلع وخدمات إبداعية للاستهلاك المحلي والعالمي.
سياسات تشجيع الابتكار
قال فرانسيس غري، مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية: "يمثل مؤشر الابتكار العالمي بمثابة وسيلة مناسبة للتذكير بأن السياسات الرامية إلى تشجيع الابتكار تلعب دوراً حيوياً في تحفيز النمو الاقتصادي المستدام".
وأضاف: "لا بد أن نركز جهودنا في مقاومة الضغوطات على الاستثمار الناتجة عن الأزمة الراهنة، وإلا ستتضاعف الأضرار لدى الدول التي لديها قدرات انتاجية. فهذا هو الوقت المناسب لوضع سياسات تتماشى مع مستقبل واعد، وأسس راسخة لتحقيق الازدهار في المستقبل".
وتألقت دولة الإمارات في مجالات تطور البنى التحتية (المركز 17 عالمياً)، وتطور الأعمال التجارية (المركز 16)، والمخرجات الإبداعية (المركز 20).
وعلى مستوى المجموعات الفرعية للمؤشر، احتلت قطر المركز الـرابع عشر من بين 141 دولة في رأس المال البشري والبحوث، والمركز الـثامن في مجال تطور الأعمال والمركز الـتاسع عشر في المخرجات الإبداعية.
وقد تمكنت دول أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تعزيز ترتيبها في العديد من المجالات. فعلى سبيل المثال، سجلت سلطنة عمان مستوى مرتفعاً في مجال المؤسسات (المركز الـ 33)، بينما جاءت السعودية في المرتبة الـست والثلاثين في مجال تطور السوق، واحتلت المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذا المجال.
وبالمثل، احتلت البحرين المركز الـثامن عشر عالمياً في مجال رأس المال البشري والبحوث، حيث جاءت بعد قطر في هذا المجال على مستوى المنطقة. وجاء لبنان في المركز الـثامن والأربعين عالمياً من حيث مخرجات المعرفة والتكنولوجيا.
وأشار سوميترا دوتا، أستاذ رولاند بيرغر للأعمال والتكنولوجيا في كلية إنسياد، ومؤسس مؤشر الابتكار العالمي: "يسعى مؤشر الابتكار العالمي إلى تحديث وتحسين الطريقة التي يتم بها قياس الابتكار. حيث يتعين شمول البيئة ضمن التعريفات الحالية التي تقيس الابتكار، والتركيز على المشكلات القائمة وتعدد وتباين التخصصات. ولهذا فقد تم توسيع المتغيرات ضمن مؤشر عام 2012 في محاولة للعثور على المزيج الصحيح الذي يبرز الابتكار كما يحدث اليوم".
وأشار التقرير إلى أن القوى المحركة للابتكار لا تزال تتأثر من خلال بروز مبتكرين جدد ناجحين، كما حدث مع مجموعة من الدول ضمن قارات مختلفة جاءت ضمن قائمة الدول الـعشرين الأولى في المؤشر، فضلاً عن الأداء الجيد من الدول الناشئة مثل الأردن (المركز 56).
ويبرز التقرير أيضاً الاقتصادات التي يتفوق أداؤها على دول ذات مستويات دخل مماثلة (مقاسا بالناتج المحلي الإجمالي للفرد من حيث القوة الشرائية بالدولار). وجاء الأردن بين الدول الساعية لتعلم نهج الابتكار، في حين حققت كل من تونس، لبنان، المغرب، ومصر درجات تتوافق مع مستويات دخلها ضمن مؤشر الابتكار العالمي، واحتلت بقية الدول في المنطقة مراتب أدنى من إمكاناتها الاقتصادية.
وقال بن فيرواين، الرئيس التنفيذي لشركة ألكاتيل - لوسنت: "أصبح الابتكار يمثل رأس حربة المنافسة على المستويين الإقليمي والوطني سواء بالنسبة للاقتصاديات أو للشركات، ولهذا باتت كيفية التعامل مع هذا التحدي تحدد مصير القدرة التنافسية لجميع اللاعبين".
التصنيفات العالمية
جاءت الصين (في المركز 34 عالمياً) على قمة قائمة الاقتصادات الناشئة، في حين احتلت روسيا المركز الـ 51، والبرازيل في المركز الـ 58 والهند في المركز 64.
وأكد التقرير على ضرورة قيام دول مجموعة دول"بريك" (التي تضم كلاً من البرازيل، روسيا الاتحادية، الهند، والصين) بالمزيد من الاستثمار في قدرات الابتكار من أجل الارتقاء إلى مستوى إمكاناتها المتوقع، حيث يشير في هذا المجال إلى تفوق كل من سويسرا، السويد، سنغافورة وفنلندا على الصين في مجالات مخرجات المعرفة ومخرجات التكنولوجيا. كما أشار التقرير إلى أن كلاً من الصين والهند تعانيان من نقاط ضعف في البنية التحتية للابتكار والبيئة.
وقال كريم صباغ، شريك أول في شركة بوز أند كومباني: "لا شك في أن دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نجحت في تحقيق تقدم كبير في مجال تعزيز قدرات الابتكار التي تتمتع بها خلال السنوات الماضية، من خلال تشجيع رأس المال البشري، تعزيز البحث والتطوير، وتطوير القطاعات التقليدية والصاعدة.
غير أنه يتعين على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تركيز جهودها على اعتماد استراتيجيات قوية مستندة إلى قدراتها وامكانياتها من أجل إطلاق العنان لخلق القيمة القصوى في مدخلات ومخرجات الابتكار على أساس موثوق ومستدام.
وتحتاج دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على وجه الخصوص، إلى اتباع اتجاه استراتيجي واضح، وبناء نظام للتمييز بين القدرات يتسق مع هذا الاتجاه، وخلق المنتجات أو الخدمات التي تزدهر ضمن هذا النظام. وعند مواءمة هذه العناصر الثلاثة وتعزيز بعضها البعض، فسوف تتمكن دول المنطقة من أن تحظى بميزة نسبية عالمية".
وبدوره قال شاندراجيت بانيرجي، المدير العام لاتحاد الصناعات الهندية: "يمكن لكل دولة أن تطمح لأن يكون لديها اقتصاد يحركه الابتكار. فكلما عاني الاقتصاد من نقص الموارد، كلما زادت فرص تحقيق الابتكار. وبنفس القدر من الأهمية فإن الابتكار يتعلق بالأعمال التي من شأنها تحسين الحياة اليومية وتعزيز الرحلة لتحقيق نمو أسرع مستدام وشامل".
قدرات الابتكار والمخرجات المحققة
صنف مؤشر الابتكار العالمي 141 دولة أو اقتصاداً دولياً، بحسب قدرات الابتكار والمخرجات المحققة منها. والتي يتم احتسابها بتحديد متوسط اثنين من المؤشرات الفرعية وهما مؤشرا المدخلات والمخرجات. بالنسبة لمؤشر المدخلات فيتكون من خمس مجموعات وفرعية تقيس عناصر الاقتصاد الوطني التي تجسد الأنشطة المبتكرة وهي المؤسسات.
ورأس المال البشري والبحوث، والبنية التحتية، وتطور السوق، وتطور الأعمال، أما المؤشر الفرعي للمخرجات فيندرج ضمن مجموعتين أساسيتين هما: مخرجات المعرفة والتكنولوجيا والمخرجات الإبداعية، التي تبرز مخرجات الأدلة الفعلية لمخرجات الابتكار.
مؤشر الابتكار العالمي
من أجل دعم النقاش حول الابتكار العالمي، وتوجيه السياسات، وتسليط الضوء على الممارسات الجيدة، هناك حاجة إلى مقاييس لتقييم الابتكار وأداء السياسات ذات الصلة. ويساعد مؤشر الابتكار العالمي على خلق بيئة يمكن فيها تقييم عوامل الابتكار بشكلٍ متواصل، كما أنه يوفر أداة أساسية وقاعدة بيانات غنية لقياسات مفصلة لصقل سياسات الابتكار.
وهذا هو العام الخامس الذي ينشر فيه مؤشر الابتكار العالمي، غير أنها المرة الأولى التي تتشارك فيها كلية إنسياد مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية في نشر التقرير.
وقد اطلق مشروع مؤشر الابتكار العالمي من قبل إنسياد في عام 2007 بهدف تحديد كيفية العثور على مقاييس ومعايير لإبراز أفضل ملامح الابتكار في الدول وتجاوز المقاييس التقليدية للابتكار مثل عدد المقالات والبحوث و مستويات الإنفاق على مجالات الأبحاث والتطوير.
وقد شهد مؤشر الابتكار العالمي هذا العام تطوراً مبتكراً بطريقتين: تمثلت الأولى في احتواء مؤشر الابتكار العالمي للمرة الأولى، على تحليل مفصل للعوامل الكامنة التي تؤثر على تغيير الترتيب ضمن التصنيف العام على أساس سنوي، في حين تمثلت الثانية في تحديد نقاط القوة/ الضعف في اقتصاد كل دولة.
وعلى الرغم من أن تقرير مؤشر الابتكار العالمي يعد بمثابة مقياس لتقييم للأداء من عام لآخر، فهو يسعى إلى تحديث/ تحسين الطريقة التي يتم بها قياس الابتكار. فعلى سبيل المثال، تمت إعادة هيكلة مجال البنية التحتية ضمن مؤشر هذا العام لإبراز الاستدامة البيئية ضمن مجال فرعي جديد. كما تم أيضاً إضافة الإبداع في استخدام شبكة الإنترنت لهذا التصنيف.
