بلغت القيمة الاجمالية للتجارة الخارجية غير النفطية الخاصة بالدولة 927.6 مليار درهم خلال العام 2011 بحسب بيان المركز الوطني للإحصاء، مقابل 754.4 مليار درهم خلال عام 2010، بارتفاع مقداره 173.3، مليار درهم، وبنسبة وصلت إلى 23%.
وبحسب تقرير المركز الموزع أمس فقد احتلت إمارة دبي المرتبة الأولى في تجارة الدولة الخارجية بواقع 700.4 مليار درهم وبما نسبته 76 % من إجمالي تجارة الدولة خلال العام الماضي وتشير ذات البيانات إلى أن قيمة الواردات بلغت 602.8 مليار درهم خلال عام 2011، مقارنة بـ 485.4 مليار درهم خلال عام 2010. وبنسبة ارتفاع مقدارها 24.2 %.
ومن جانب آخر بلغت قيمة الصادرات 114 مليار درهم خلال الفترة المذكورة مقارنة بــ 83.1 مليار درهم خلال عام 2010، وبنسبة ارتفاع مقدارها37.2 %، أما قيمة المعاد تصديره فقد بلغت 210.8 مليارات درهم خلال الفترة المذكورة مقارنة بـ 185.9 مليار درهم خلال عام 2010، حيث ارتفعت قيمة المعاد تصديره إلى ما نسبته 13.4 %.
مستوى الانفتاح
وتنبع أهمية هذا الرقم ( التبادل التجاري) بمقارنته بقيمة الناتج المحلي للدولة، كونه يعكس مستوى الانفتاح على باقي دول العالم، ولكونه يمثل ترجمة لسياسة الانفتاح التجاري، التي تنتهجها الدولة على أساس عملية تنويع القاعدة الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
تجدر الإشارة هنا إلى أن السلع حسب التصنيف الموحد، قد تم تقسيمها إلى عشر مجموعات رئيسية هي: المواد الغذائية والحيوانات الحية، والمشروبات والتبغ، والمواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء المحروقات، والوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد ذات الصلة، وزيوت ودهون وشموع حيوانية ونباتية، والمواد الكيميائية ومنتجاتها، والسلع المصنعة والمصنفة بشكل رئيسي حسب المواد، والآلات ومعدات النقل، ومصنوعات متنوعة، والسلع والمعاملات غير المصنفة في مكان آخر من التصنيف الموحد.
المجموعات السلعية
وعلى مستوى هذه المجموعات السلعية، كانت أهم الواردات تتركز في استيراد الدولة من الآلات ومعدات النقل، وبقيمة إجمالية مقدارها 177.5 مليار درهم خلال الفترة محل الدراسة لعام 2011، أو ما نسبته 29.5%، من إجمالي الواردات، تلتها مجموعة السلع المصنعة والمصنفة بشكل رئيسي حسب المواد، وبقيمة إجمالية مقدارها146.6 مليار درهم من إجمالي واردات الدولة، و ما نسبته 24.3 %.
أما في المجموعة الثالثة من واردات الدولة فقد جاءت مجموعة السلع والمعاملات غير المصنفة في مكان آخر من التصنيف الموحد، وبقيمة إجمالية تقدر بـ 101.8 مليار درهم تقريباً، أو ما نسبته 16.9% من المجموع العام للواردات.
أما مجموعة المصنوعات الأخرى فقد بلغت قيمتها 67 مليار درهم و ما نسبته 11.1%، بينما مجموعة المواد الغذائية والحيوانات الحية، فقد جاءت واردات الدولة بما قيمته 42.2 مليار درهم، و ما نسبته 7% من المجموع العام للواردات ومجموعة المواد الكيميائية ومنتجاتها كانت قيمة الاستيراد منها بمقدار 37.3 مليار درهم و ما نسبته 6.2% من المجموع العام للواردات.
توزيع الصادرات
أما بالنسبة إلى توزيع صادرات الدولة حسب المجموعات السلعية، فقد كانت صادرات الدولة تتركز في مجموعة السلع والمعاملات غير المصنفة في مكان آخر من التصنيف الموحد، وتقدر بما قيمته 62.5 مليار درهم، و ما نسبته 54.8% من قيمة الصادرات الإجمالية للدولة.
تليها مجموعة السلع المصنعة والمصنفة بشكل رئيسي حسب المواد، بقيمة 13.7 مليار درهم تقريباً، و ما نسبته 12% من إجمالي الصادرات، ثم احتلت مجموعة المواد الكيميائية ومنتجاتها المرتبة الثالثة، وبقيمة مقدارها 9.1 مليارات درهم من قيمة إجمالي الصادرات و ما نسبته 8%.
أما صادرات الدولة من مجموعة المواد الغذائية والحيوانات الحية فقد بلغت ما قيمته 7 مليارات درهم و ما نسبته 6.2% من مجموع إجمالي الصادرات، أما مجموعة الآلات ومعدات النقل، فقد بلغت قيمة الصادرات ما مقداره 6.4 مليارات درهم من قيمة إجمالي الصادرات و ما نسبته 5.7%.
أما بالنسبة إلى إعادة التصدير ، فقد توزعت أهم السلع حسب المجموعات على النحو التالي: فقد كانت أهم مجموعة هي مجموعة السلع المصنعة والمصنفة بشكل رئيسي حسب المواد، وبقيمة إجمالية مقدارها 86.6 مليار درهم، وبنسبة بلغت 41%، من المجموع الإجمالي لإعادة التصدير، وكانت المجموعة الثانية حسب أهميتها في إعادة التصدير هي الآلات
ومعدات النقل، وبقيمة إجمالية مقدارها 71.5مليار درهم أو بنسبة مقدارها 33.9%.أما المجموعة الثالثة في إعادة التصدير فكانت المصنوعات الأخرى وبقيمة إجماليه مقدارها 29.6 مليار درهم و ما نسبته 14% من إجمالي قيمة إعادة التصدير الخاص بالدولة خلال الفترة محل الدراسة، والجدول التالي يبين البيانات حسب التصنيف المذكور.
الشركاء التجاريون
تسعى مختلف الدول إلى تطوير علاقاتها وتبادلاتها التجارية مع الشركاء التجاريين سواءً على مستوى الواردات أم الصادرات، وتقوم جهات الاختصاص بتنظيم تلك العلاقات وتوثيقها بهدف حماية الحقوق والمصالح والالتزامات المتبادلة و ذلك لتحقيق عوائد مجزية لسياساتها التجارية.
وتعتبر بيانات التجارة الخارجية المصدر الهام لتحديد طبيعة وتوزيعات حركة التجارة الخارجية وفقاً لبلد المنشأ والمقصد النهائي للسلع.
وحسب بيانات 2011، فقد تركزت النسبة الكبرى من واردات الدولة من مجموعة دول شرق آسيا وخاصة الهند التي جاءت في المركز الأول، حيث وصل حجم الواردات بنسبة مقدارها 17.1%،تلتها الصين بنسبة 10.3%،ثم جاءت الواردات من الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثالث بنسبة وصلت إلى 8.5%.
اما على مستوى الشركاء التجاريين في مجال الصادرات من السلع غير النفطية، بقيت الصادرات إلى الهند في المرتبة الأولى بنسبة وصلت إلى 33.7%، بينما جاءت الصادرات إلى سويسرا في المركز الثاني وبنسبة مقدارها 16.2% ، أما الصادرات إلى المملكة العربية السعودية فجاءت في المرتبة الثالثة بنسبة 4.5%.
الشركاء التجاريين
اما على مستوى الشركاء التجاريين في مجال إعادة التصدير من السلع، فقد احتلت الهند المرتبة الأولى وبنسبة وصلت إلى 28.1% في حين كانت إعادة التصدير إلى ايران في المرتبه الثانية وبنسبة مقدارها 17% ، وكذلك احتلت قيمة إعادة التصدير إلى دولة العراق المرتبة الثالثة وبنسبة بلغت 8.2%، من إجمالي إعادة التصدير خلال عام 2010
ويمثل حجم التبادل التجاري (مجموع قيم الصادرات والمعاد تصديره وقيمة الواردات) وتنبع أهمية هذا الرقم بمقارنته بقيمة الناتج المحلي للدولة، لكونه يعكس مستوى الانفتاح على باقي العالم، ولكونه يمثل ترجمة لسياسة الانفتاح التجاري التي تنتهجها الدولة على أساس عملية تنويع القاعدة الاقتصادية للدولة.
إحصاءات التجارة الخارجية حسب التصنيف الدولي الموحد للسلع SITC لعام 2011
