استحوذ قطاع الخدمات على الحصة الأكبر من تمويلات صندوق خليفة لتطوير المشاريع منذ تأسيس الصندوق قبل خمس سنوات بواقع 43 ٪ من إجمالي التمويلات. وتلاه قطاع الصناعة بنحو 40 ٪ فيما بلغت حصة قطاع الخدمات 43 ٪ ووصلت نسبة المشاريع الزراعية إلى نحو 8 ٪ وتوزعت النسبة المتبقية على قطاعات اخرى.
وشهدت مسيرة عمل الصندوق تطورات مهمة خلال الفترة الماضية، الامر الذي ساهم في زيادة بث الوعي في اوساط فئة الشباب المواطن وخلق بيئة مناسبة لنمو وتطور قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وبلغ عدد المشاريع التي وافق الصندوق على تمويلها خلال الربع الاول من العام الجاري 28 مشروعا، مما رفع اجمالي عدد المشاريع التي تم الموافقة عليها منذ التأسيس الى 378 مشروعا بقيمة اجمالية وصلت الى 650 مليون درهم.
وكان عبدالله سعيد الدرمكي الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة قد صرح لـ"البيان الاقتصادي" بأن اجمالي المشاريع التي وافق الصندوق عليها خلال العام 2011 بلغ 78 مشروعاً بقيمة إجمالية وصلت الى 151 مليون درهم.
338 دورة تدريبية
وقال الدرمكي ان صندوق خليفة يولي موضوع التدريب ونشر ثقافة ريادة الاعمال اهمية بالغة، حيث قام منذ تأسيسه بتنظيم ما يقارب 338 دورة تدريبية استفاد منها نحو 3350 مواطناً ومواطنة وبلغت نسبة المواطنات نحو 53 ٪ من إجمالي المتدربين.
وبعد مرور خمس سنوات على تأسيسه فقد تمكن الصندوق من تعزيز روح المبادرة لدى شريحة واسعة من المواطنين، وظهر ذلك جليا من خلال الانجازات المتحققة التي ما كانت لتحدث لولا الدعم الحكومي لقطاع الاستثمار وتطوير وتنمية رأس المال البشري وعلى النحو الذي يرسخ مبدأ تعميم مكاسب التنمية وإشراك المواطن فيما تشهده الدولة من تطور على مختلف الصعد.
وتركز استراتيجية عمل الصندوق على المضي في نشر ثقافة ريادة الأعمال ودعم برامج التنمية الاجتماعية وخلق منظومة من المشاريع متناهية الصغر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات الفعالية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.
خطة 2012
وتشمل خطة عمل الصندوق خلال العام 2012 التركيز على دعم المشاريع من خلال فروعه التي تم افتتاحها في المناطق الشمالية من الدولة، وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التي اكدت على التوسع في خدمات الصندوق لتشمل كافة إمارات الدولة، وتكريس الجهود لدفع عجلة النمو في بقية الإمارات ودعم مشاريع المواطنين.
وكان الصندوق قد قام بتطوير العديد من برنامج التمويل ومن ضمنها برنامج تمويلي للمشاريع متناهية الصغر، حيث سيتم التركيز على تقديم دعم مالي لتأسيس مشاريع صغيرة للمواطنين وعلى نحو يساهم في تحسين مداخيلهم، وسيعطي الصندوق مثل هذه المشاريع الأولوية في التمويل مع الاستمرار في تقديم التمويل من خلال البرامج الاخرى وهي خطوة وبداية وزيادة وتصنيع.
التوزيع الجغرافي للتمويلات
ووفقا للإحصائيات الرسمية فقد تركز ٪66 من تمويلات الصندوق خلال العام 2011 في مدينة ابوظبي و 25 ٪ في منطقة العين ، واستحوذت المنطقة الغربية على نحو 7 ٪ من اجمالي التمويلات.
وشهد صندوق خليفة خلال العام الماضي طرح العديد من المبادرات التنموية، ومنها برنامج تصنيع التمويلي والذي يستهدف توفير التمويل اللازم للمشاريع الصناعية الصغيرة وبحد اقصى يصل إلى 10 ملايين درهم، مما سيساهم في تعزيز نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي وتحفيز التنوع الصناعي والنمو الاقتصادي في الدولة.
تحسين بيئة الأعمال
قام صندوق خليفة لتطوير المشاريع بإطلاق مبادرات تستهدف تحسين بيئة الاعمال للمشاريع الممولة ومنها مبادرة شراكة التي تركز على تفعيل دور القطاع الحكومي والمؤسسات الوطنية الكبرى في مساندة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المواطنة المنضوية تحت مظلة الصندوق. وتم خلال العام الماضي إضافة برنامج الحاصلة الى حزمة البرامج الاجتماعية للصندوق، والتي تشمل برامج الردة لنزلاء المراكز الإصلاحية وإشراق للمتعافين من الإدمان وأمل لذوي الاحتياجات الخاصة وصوغة لأصحاب الحرف اليدوية والتراثية.
وواصل الصندوق توفير برامج التدريب في مجال ريادة الأعمال للمتقدمين بطلبات الاستفادة من خدماته، حيث تم تنظيم دورات تدريبية مكثفة. وفي العام 2011 وحده نظم الصندوق 80 دورة تدريبية استفاد منها أكثر من ألف مواطن ومواطنة، وبزيادة بلغت نحو 100 ٪ عن عدد المتدربين في العام 2010.
جهود التوطين
وفيما يتعلق بجهود التوطين فإن صندوق خليفة انتهج سياسة قائمة على الحفاظ على وتيرة متنامية للتوطين من خلال استقطاب الكوادر المواطنة المؤهلة، حيث بلغت نسبة الموظفين المواطنين 58 ٪ من إجمالي عدد العاملين في الصندوق والبالغ 123 موظفا.
وخلال العام 2011 تم تعيين 36 مواطناً في مختلف إدارات الصندوق وبزيادة بلغت نسبتها 14 ٪ على عدد الموظفين المواطنين العاملين في الصندوق في نهاية العام 2010، واستطاع الصندوق توطين ما نسبته 67 ٪ من الوظائف القيادية وتستحوذ المواطنات على 33 ٪ من إجمالي عدد الموظفين.