يتوقع مستأجرون وخبراء عقاريون أن تشهد فترة الصيف المقبلة (يونيو إلى أغسطس) تراجعاً في إيجارات الوحدات السكنية خاصة القديمة تزامناً مع انتهاء العام الدراسي الحالي.
الجديد خلال هذا الصيف أن العاصمة شهدت خلال الشهور القليلة الماضية نزوحاً لعدد كبير من العمال الذين كانوا يسكنون أعداداً كبيرة من الوحدات السكنية بنظام المشاركة وذلك بعد أن أجبرت «شروط عمل» جديدة أصدرتها دائرة التنمية الاقتصادية وبلدية أبوظبي وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية جموع كبيرة من العمال وباعة البقالات على الخروج من العاصمة.
وطلبت الجهات الحكومية من أصحاب البقالات وصالونات الحلاقة وغيرها مواصفات خاصة لمحلاتهم تأبى كواهلهم عن تنفيذها وأغلبيتها تتعلق بشروط تؤكد مضاعفة مساحة الصالونات ووضع اشتراطات صحية للبقالات، كما تم حظر افتتاح محلات صغيرة للنجارين أو الباعة الصغار الأمر الذي أدى إلى خروج أعداد كبيرة من العمال للعمل والإقامة خارج مدينة أبوظبي وخاصة منطقة مصفح.
ويتوافر حالياً في مناطق النادي السياحي والبوابة البحرية والخالدية وغيرها من الأماكن التي كان تتكتظ بالعمال والعزاب أعدادا كبيرة من الوحدات السكنية الشاغرة التي تتراجع إيجاراتها بصورة مستمرة، وعلى سبيل المثال فإن إيجار الوحدة السكنية ثلاث غرف وصالة في منطقة النادي السياحي تصل حالياً إلى 90 ألف درهم بعد أن تجاوزت 170 ألف درهم خلال السنوات الثلاث السابقة وتراجع إيجار الوحدة غرفتين وصالة إلى 70 ألف درهم بعد أن تجاوزت قيمة إيجارها 130 ألف درهم.
البنايات القديمة
وعلى الرغم من أن الإيجارات تراجعت في هذه المناطق إلا أن عدداً لا بأس به من المستأجرين لا يفضلون السكن في بناياتها القديمة، حيث يتخوفون من ضعف الصيانة فيها وانعدامها في غالبية البنايات السكنية فضلًا عن أن غالبية المستأجرين يتوقعون تراجعاً أكبر في الإيجارات خلال الشهرين المقبلين.
ويؤكد العقاريون أن تراجع الإيجارات في المناطق المكتظة بالسكان حقيقة واضحة إلا أنهم شددوا على أن التراجع يحدث بشكل بطيء للغاية لكن من الملاحظ أن الطلب على السكن خارج أبوظبي خاصة في مدينة محمد بن زايد يتزايد بسبب تراجع إيجاراتها السكنية فضلًا عن أن بناياتها السكنية جديدة ولا تواجه مشكلات صيانة مثل البنايات القديمة داخل العاصمة.
القيمة الإيجارية
وأوضحوا أن هذا الطلب يأتي في وقت يشهد فيها سوق العقارات السكنية في المناطق الخارجية لأبوظبي استقراراً في القيمة الإيجارية بعد تراجع ملحوظ خلال العام الماضي والأشهر الخمسة من العام الحالي تراوح بين 20% إلى 25% .
والملاحظ وفقاً لخبراء ومسؤولي المكاتب العقارية في أبوظبي فقد استقرت إيجارات الفيلات والوحدات السكنية في مناطق خليفة أ وخليفة ب ومحمد بن زايد في الوقت الحالي، وكان من المتوقع استمرار تراجع الإيجارات فيها خلال الفترة الحالية بسبب تزايد المعروض.
إلا أن ارتفاع الإيجارات في أبوظبي (رغم تراجعها مقارنة بالأعوام السابقة) وضعف عمليات الصيانة يدفع العديد من المستثمرين إلى التريث في تأجير الفيلات والأبراج السكنية التي يديرونها خارج أبوظبي أملًا في تأجيرها بقيمة أعلى وليس بأقل كما كان متوقعاً.
وطبقاً للخبراء العقاريين فإن السوق العقاري لن يشهد تزايداً ملحوظاً في الطلب خلال الشهور الثلاثة المقبلة (يونيو ويوليو وأغسطس )، خاصة على الإسكان المتوسط داخل مدينة أبوظبي، لكن كما هو معتاد سنوياً سيزيد الطلب مرة أخرى على السكن منتصف سبتمبر المقبل وأوائل أكتوبر الجاري بسبب ذروة موسم النشاط التجاري في كافة قطاعات الأعمال الأمر الذي يؤدي إلى زيادة أعداد العمالة التي تدخل المدينة، ويرتفع الطلب مرة أخرى على السكن في المدينة بشكل ملحوظ.
ويشهد سوق أبوظبي العقاري زيادة ملحوظة بشكل أسبوعي في السكن الفاخر، وتدور توقعات كثيرة باستكمال تسليم جميع أبراج جزيرة الريم وأبراج الكورنيش وغيرها من الأبراج العملاقة الكبيرة خلال العام الحالي، ويؤكد الخبراء العقاريون أنه عند تسليم هذه الأبراج وطرحها في السوق ستتضح الصورة الحقيقية للسوق من ناحية العرض والطلب لأن الصورة الحالية مازالت ضبابية.