استنادا إلى الصلاحيات المقررة لدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي بموجب المادة 5 من قانون إنشائها رقم 32 لسنة 2008 بإصدار ونشر الفتاوى القانونية فيما يتعلق بتفسير أحكام التشريعات المحلية النافذة في إمارة دبي، أصدرت الدائرة فتوى قانونية بشأن الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعات المتعلقة بشركة نخيل وبالشركات التابعة لها وذلك بعد انفصال الشركة المذكورة عن مؤسسة دبي العالمية بتاريخ 23 أغسطس 2011.
وأوضحت الدائرة أن المرسوم رقم 57 لسنة 2009 الصادر عن صاحب السمو حاكم دبي أسند إلى اللجنة القضائية الخاصة مهمة الفصل في المنازعات المتعلقة بتسوية الوضع المالي لمؤسسة دبي العالمية والشركات التابعة لها ومن ضمنها شركة نخيل باعتبارها إحدى الشركات التابعة لمؤسسة دبي العالمية في ذلك الوقت إلا أنه بعد انفصال الشركة المذكورة عن مؤسسة دبي العالمية نتيجة إعادة هيكلتها بتاريخ 23 أغسطس 2011 أصبح الاختصاص منعقدا لمحاكم دبي باعتبارها الجهة القضائية صاحبة الولاية العامة للنظر المنازعات القضائية في إمارة دبي. وفيما يتعلق بالدعاوى التي تم رفعها قبل تاريخ الانفصال فإن أمر الفصل فيها يبقى منعقداً للجنة القضائية الخاصة للفصل في المنازعات المتعلقة بتسوية الوضع المالي لمؤسسة دبي العالمية والشركات التابعة لها، لأن هذه الدعاوى تمت إقامتها أمام اللجنة قبل تاريخ انفصال نخيل عن مؤسسة دبي العالمية.