قصة نجاح دبي لا تزال مستمرة، فالمدينة تمثل للكثيرين الحراك لأعلى والحياة الرغيدة التي وعدت بها دائما، حيث وفر انفتاحها على العالم اساس تلك النظرة المختلفة والتطور السريع الذي جعل منها مقصدا وظيفيا واستثماريا وسياحيا عالميا لايزال يفتح ذراعيه للجميع، ويستطيع الأجانب فيها أن يتمتعوا بكل الحقوق بحثا عن حياة فريدة او تحقيق الحلم الذي توفره لهم دبي.
وصنعت دبي وما زالت عناوين الصحف العالمية والإعلام بجدارة بكل ما يتوفر فيها من تسامح وانفتاح اجتماعي. وبالامس احتلت عناوين الاعلام حين اعلنت ان تجارتها الخارجية غير النفطية تجاوزت تريليون درهم في العام 2011 في انجاز تاريخي مؤكدة عودتها الى مقدمة السباق والنمو المستدام اعتمادا على كفاءة السياسات الاقتصادية والمالية وجودة الخدمات.
دبي تستأنف اليوم رحلة النجاح، فهذه المدينة التي تعتبر اليوم واحدة من اهم مدن العصر تغلبت على كل العقبات التي خلفتها تداعيات ازمة الائتمان العاليمة، باحترافية ومهنية عالمية وبددت سياساتها المالية سحب الأزمة التي أثرت وما زالت على أكبر وأغنى دول العالم. وهي اليوم الملاذ الآمن للاستثمارات من الازمات السياسية الاقليمية والمالية العالمية بسبب بيئة الاستثمار الامنة والمثالية بالتشريعات والاجراءات لتكون المدينة الفاضلة اقتصاديا واجتماعيا باحتلالها صدارة مؤشرات التنافسية العالمية بشهادة بيوت الخبرة الدولية، واحدثها مؤشر الثروة العالمي الذي أصدرته شركة نايت فرانك بالتعاون مع وحدة سيتي البنكية الذي جاء ترتيبها فيه الاولى اقليميا والثالثة عشرة عالميا.
كما حلت في المرتبة الثالثة عشرة ايضا من حيث الأهمية، في قائمة المدن الأكثر أهمية في الزمن الراهن، والتي ضمت 20 مدينة، تصدرتها لندن، ونيويورك، وهونغ كونغ وباريس وسنغافورة فيما حلت مكسيكو سيتي في المرتبة 20.
وحلت دبي في المرتبة 15 في قائمة المدن التي ستكتسب أهمية متزايدة بعد مضي عشر سنوات من الآن، في قائمة تصدرتها لندن ونيويورك وبكين وشنغهاي وسنغافورة وجاءت نيودلهي في المرتبة العشرين.
وحافظت دبي على مكانتها العالمية الرائدة، محتلة المرتبة الثامنة في قائمة المدن الأسرع نموا في الأهمية، التي تصدرتها بكين وشنغهاي ولندن وسنغافورة وهونغ كونغ.
ووصولا إلى تحديد المدن الأكثر أهمية لدى كبار أثرياء العالم، عمد تقرير الثروة إلى استطلاع آراء مستشاري وحدة ستي البنية في جميع أنحاء العالم، فضلا عن شبكة نايت فرانك العالمية عن أكثر المدن أهمية لدى عملائهم الآن، وما هي المدن التي ستكتسب أهمية في غضون عقد من الزمن، والأسرع في نموا فضلا عن المدن التي تتصدر كل شريحة.
وعلاوة على التصنيف الإجمالي، طلب 5000 الاف شخص من اصحاب الثروات في 120 مدينة تحديد المدن التي يعتبرونها رائدة عالميا في حقول النشاط الاقتصادي، والقوة السياسية والمعرفة والتأثير وجودة الحياة.
وأظهرت الدراسة المسحية أن المستطلعين كافة من الشرق الأوسط وإفريقيا وقع اختيارهم على دبي كأهم مدينة الآن إلى جانب لندن وباريس ونيويورك وجنيف وبعد عشر سنوات من الآن لتحتل الترتيب الثاني بعد لندن تلتها بكين وهونغ كونغ، ونيويورك.
كما احتلت المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والمرتبة العاشرة على المستوى العالمي في مؤشر جودة الحياة الذي تصدرته لندن وسنغافورة ونيويورك، وجنيف، وسدني.
وسجلت دبي مرتبة متقدمة من حيث النشاط الاقتصادي، بفضل المناخ الاقتصادي والتشريعي الذي تنعم به، والذي كفل لها مكانة اقتصادية مرموقة بين دول العالم، وصنع منها مركزا ماليا مهما على الخريطة الاقتصادية العالمية، إذ جاءت في المرتبة السابعة عالميا، والأولى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، في المؤشر الذي تصدرته لندن، ونيويورك وهونغ كونغ وشنغهاي وسنغافورة فيما جاءت برلين في المرتبة العشرين.
ووصف التقرير دبي بالملاذ الآمن للاستثمارات الأجنبية، فضلا عن تصنيفه الإماراتيين في المرتبة السابعة من حيث أهمية الشعوب، تلاهم الهنود والبرازيليون والماليزيون والنرويجيون فيما تصدر الصينيون القائمة.
وأظهر الاستطلاع أن دبي أحرزت معدلات مرتفعة مقارنة بالمدن العربية الأخرى التي لم تدخل التصنيف أصلا، إذ برزت كأفضل مدينة عربية ضمن اختيارات المستطلعين.
ووفقا للاستطلاع، فإن دبي حصلت على المركز 11 في مؤشر المعرفة والمهارات، في ظل ما توليه الإمارة من أهمية إلى قطاعي التعليم والتدريب من خلال المناطق التعليمية الحرة، والجامعات العالمية المرموقة التي تحتضنها. وتصدرت القائمة لندن ونيويورك وبوسطن وباريس وجنيف، فيما جاءت موسكو في المرتبة العشرين.
وجهة الأثرياء
واختارت نسبة عالية من المستطلعين من كبار الأثرياء في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط دبي والإمارات عموما كوجهة سكنية ثانية لهم، فيما اختارت نسبة أخرى السعودية. وأجمعت الشريحة العظمى من الأثرياء الكبار على اختيار الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا. وقال تقرير الثروة العالمي ان عدد الأثرياء الجدد في الإمارات ارتفع 23% في 2010 و2011. وبلغت الزيادة في أمريكا الشمالية 6% ومن المتوقع ان تصل إلى 24% بين 2011-2016.
ووفقا للتقرير ارتفعت القيمة الإجمالية للثروة الصافية لكبار الأثرياء في العالم إلى 39.9 تريليون دولار بزيادة 7% بين 2010-2011، ويتوقع ارتفاعها بنسبة 37% بين عامي 2011-2016.
السمعة التجارية
وفي سياق مؤشرات التعافي والعودة الى النمو المستدام اكد تقرير لمجموعة أكسفورد بزنس غروب إن دبي تمتلك إمكانات ومقومات اقتصادية وبنيوية تمنحها أفضلية تنافسية عن المدن التجارية الأخرى، إلى جانب مساهمتها في زيادة الزخم التجاري، في ظل وجود مؤشرات على تعافي الاقتصاد العالمي.
ونوه التقرير بالاستقرار الذي تنعم به دبي قائلا، إنه يوفر إلى جانب وفرة العقارات بصورة معقولة، في توفير بيئة استثمارية جذابة، وفرصا تجارية لمرحة ما بعد الزمة المالية العالمية. وأكد التقرير أن دبي استطاعت بحنكة المحافظة على سمعتها التجارية كوجهة جاذبة للاستثمار خلال الأزمة المالية العالمية، الأمر الذي ساهم في تعزيز النمو الاقتصادي للإمارة.
وجهة تجار التجزئة
وكانت دبي احتلت المركز الثاني في تصنيف أكثر الوجهات المستهدفة لتجار التجزئة، وفقا لنتائج مسح حديث السنوي لشركة "سي بي ريتشارد أليس"، حول تجارة التجزئة. وكشف المسح عن استحواذ دبي على 5د3.8% من كل العلامات التجارية التي شاركت في المسح، لتحتل المركز الثاني بفارق بسيط بعد لندن التي احتلت المرتبة الأولى ب 55.5%. وأظهر المسح أن دبي احتلت المرتبة الأولى في جذبها لتجارة التجزئة من أوروبا، ومنطقة آسيا، والمحيط الهادئ، والمرتبة الثانية في جذبها لتجار التجزئة الأميركيين.
أفضل مستوى للمعيشة
كما احتلت مدينة دبي المركز الأول في منطقة الشرق الوسط وشمال أفريقيا، في قائمة أفضل مدن العالم توفيرا لمستوى المعيشة، التي أعدتها شركة الاستشارات العالمية "ميرسر كونسلتنغ". تلتها في المركز الثاني مدينة بورت لويس في موريشس. ثم مدينة أبوظبي في المركز الثالث. وكيب تاون في المركز الرابع، ومدينة تونس في المركز الخامس، وجاءت فكتوريا في جزر سيشيل في المركز السادس، وجوهانسبرغ في المركز السابع، ومدينة مسقط في المركز الثامن، وهي المدن الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي ضمتها قائمة المدن المائة الأولى. وعلى المستوى العالمي جاءت مدينة دبي في المركز 75، من بين 420 مدينة عالمية.
الوظائف
وفي مجال التوظيف أظهرت دراسة حديثة لشركة جلف تالنت دوت كوم المتخصصة في التوظيف الالكتروني أن دبي بقيت وبشكل ملحوظ أكثر المدن شعبية وجاذبية للباحثين عن العمل، حيث أظهرت الدراسة أن حصة دبي من نشاطات التوظيف على المستوى الإقليمي بدأت في الارتفاع، ويعود السبب إلى نمو سوق الوظائف وتنقل العاملين بين وظيفة وأخرى.
تكلفة تأمين الدين
وفي مؤشر آخر على تعافي اقتصاد دبي، أشار تقرير سي إم أيه لمخاطر الائتمان السيادية في الربع الأول من 2012، إلى تراجع أسعار مقايضة العجز الائتماني، أو تكلفة تأمين دين دبي بنسبة 20%. ومنحت سي إم أيه دبي تصنيف bb متقدمة عن تصنيفها السابق في الربع الرابع من 2011 وهو-bb. وتقلصت تكلفة تأمين الدين الى 324.9 نقطة أساس من 452.2 نقطة في الربع الرابع من 2011. سياحة دبي تسجل ارتفاعات قياسية وحركة السفر تنمو 14%
شهد قطاع السياحة في دبي نمواً قوياً خلال الفترة الماضية واستفادت دبي من بنيتها التحتية القوية في تعزيز منشآتها السياحية الأمر الذي أدى إلى زيادة عدد السياح من مختلف أنحاء العالم. ازدادت حركة السفر في مطار دبي بنسبة 14% على أساس سنوي في فبراير كما انتعشت التجارة، وقال تقرير لمجلة ميد إن صناعة السياحة في دبي استفادت من أحداث المنطقة، ما ساعد قطاع الفندقة في تحقيق أعلى عوائد له. فقد سجلت دبي زيادة 10% في نزلاء الفنادق إلى 9.1 ملايين نزيل، وهو الأعلى الذي سجلته الإمارة.
كما بلغ معدل الإشغال الفندقي في دبي 81.8%، مما وضعها بين أفضل الأسواق أداء في العالم. وقد تواصل أداء القطاع القوي في 2012، بنسبة إشغال وصلت إلى 86% في يناير، وفقا لعبد الله بن سويدان، نائب مدير إدارة الترويج الخارجي والوفود بدائرة السياحة والترويج التجاري بدبي الذي قال إن سر دبي يمكن في كونها وجهة آمنة مأمونة، مضيفا أنه على يقين من وصول عدد الزوار إلى 9.1 ملايين إلى دبي في 2012. وكانت دبي في يناير 2012 الأولى عالميا من حيث الإشغال الفندقي.
قطاع الطيران
ارتبطت الزيادة في عدد زوار دبي العام الماضي بسمعة دبي كوجهة آمنة. غير أن التوسع في القطاع السياحي في العقد الماضي ارتبط بطيران الإمارات، وإلى حد اقل بفلاي دبي.
وكانت طيران الإمارات نقلت العام الماضي 30 مليون مسافر وخدمت 115 وجهة، فيما نقلت فلاي دبي 3 ملايين مسافر بين أكثر من 50 وجهة.
ويقول تقرير ميد إنه في ضوء هدف طيران الإمارات لمضاعفة عدد المسافرين الذين تنقلهم في 2020، و12 مليونا الذين تتطلع فلاي دبي لنقلهم، فإن النمو المستمر في عدد الركاب القادمين سيكون مؤكدا.
وواصل الزائرون من الشرق الأوسط تدفقهم مشكلين 35% من نزلاء فنادق دبي العام الماضي، فيما شكلت أوروبا 26%، وآسيا 24%، وشكلت السعودية العدد الأكبر من نزلاء الفنادق من بلد أجنبي واحد، أعقبتها الهند، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة ثم ايران. وبلغ عدد النزلاء من الصين 193.791 في 2011، مشكلا زيادة 27% على أساس سنوي، وزيادة 864% عن عام 2002.
أسعار الفنادق
من الأسباب الرئيسية الأخرى لتفوق دبي على وجهات سياحية رائدة أخرى، هي أسعار الغرف الفندقية، فقد مرت الأسعار بحركة تصحيحية حادة في ضوء الأزمة المالية العالمية.
وبلغ متوسط سعر الغرفة في دبي في 2011، 206 دولارا. وفي ضوء جودة الفنادق، وبتصنيف 65% من الغرف بين أربع وخمس نجوم، مما يجعل دبي وجهة جذابة. وقد ازداد متوسط سعر الغرفة في فبراير إلى 312 دولارا.
خطة دبي الاستراتيجية
يقول سويدان إن خطة دبي الاستراتيجية تستهدف زيادة عدد الفنادق والغرف الفندقية لرفع مساهمة الناتج المحلي الإجمالي، حيث يعد قطاع السياحة واحدا من مصادر الدخل للحكومة.
وقد أرسيت عدة مشاريع فندقية كبرى في دبي هذا العام، من بينها مجمع الحبتور بالاس في شارع الشيخ زايد، الذي سيحل محل متروبوليتان. إضافة على فور سيزونز الجديد في شارع شاطئ الجميرا.
شارع الشيخ زايد
وقال تقرير ميد إن النمو عاد منذ الأزمة المالية العالمية، ويتوقع أن يصل إلى 4.5% هذا العام. فيما عادت حركة السير في شارع الشيخ زايد إلى سابق عهدها في مؤشر على تعافي الاقتصاد. كما ذكر أن أسعار مبيعات العقارات في بعض المناطق التطويرية عادت على مستوياتها قبل الأزمة. كما أرسيت عقود مشاريع فندقية جديدة، فيما عادت مواقع بناء مهجورة إلى العمل.
ارقام المطار
وسجل مطار دبي معدلات نمو كبيرة العام الماضي على الرغم من الازمات الاقتصادية والاوضاع السياسية غير المستقرة التي تشهدها العديد من دول العالم والمنطقة، مما يعكس الدور الرئيس الذي يلعبه المطار كمركز دولي لحركة النقل الجوي حول العالم.
واظهرت احصاءات مؤسسة مطارات دبي ارتفاع اعداد المسافرين عبر المطار بمتوسط معدل نمو قدره 8% الى 50.9 مليون مسافر في 2011 مقارنة مع 47.2 مليون مسافر بنهاية 2010. وحسب مؤشرات النمو من المتوقع ان يستقبل مطار دبي مع نهاية العام 56.5 مليون مسافر.
ويواصل قطاع الطيران في دبي مسيرة التطور والنمو بناء على ما تمتلكه المدينة من مقومات التفوق. ويوفر القطاع اكثر من 250 الف وظيفة في الوقت الراهن ويشكل ما اجماليه 22 مليار دولار من اجمالي الناتج المحلي للإمارة. وسوف تساهم توسعة المطار الحالية في تعزيز البنية التحتية لقطاع الطيران وزيادة مساهمته في اجمالي الناتج المحلي للإمارة الى 32% عدا عن ارتفاع اجمالي عدد العاملين فيه الى 373 الف موظف في العام 2020 .
يذكر انه حسب مؤشرات مجلس المطارات العالمي، يحتل مطار دبي المرتبة الرابعة على قائمة اكبر مطارات العالم بأعداد المسافرين الدوليين. ويستخدم المطار في الوقت الراهن اكثر من 150 شركة طيران دولية تسير رحلات الى اكثر من 200 وجهة وعاصمة حول العالم.
ومن المتوقع ان يتفوق مطار دبي على مطار هيثرو في لندن اكثر مطارات العالم ازدحاما الآن بأعداد المسافرين الدوليين، ، بحلول عام 2016.
وتتوقع دبي بحلول عام 2020 ان تستقبل 90 مليون مسافر بفضل التوسعات التي تجريها في مطارها الدولي وانشاء مطار آل مكتوم الدولي الذي تبلغ طاقته الاستيعابية160 مليون مسافر بحلول العشرينات.
ووفقاً لتصنيف أعدته مجلة كابا (سنتر فور أفييشن) احتل مطار دبي المرتبة 13 على قائمة أكثر 30 مطارا ازدحاما في العالم باجمالي اعداد المسافرين لعام 2011.
وبذلك فإن مطار دبي الدولي يكون تقدم على مطارات عالمية أخرى مثل مطار أمستردام (14)، ومدريد (15)، وبانكوك (16)، ونيو يورك (17)، وسنغافورة (18)، ولاس فيغاس (20)، وميونيخ (27). وجاء مطار اسطنبول في المرتبة الأخيرة وهي 30، والذي دخل القائمة للمرة الأولى بعدد 37.39 مليون مسافر.
السوق الحرة
نمت سوق دبي الحرة التي تأسست في 1983 من مجرد سوق لا تتجاوز مبيعاتها 20 مليون دولار، و100 موظف، إلى سوق عالمية رائدة بمبيعات 1.46 مليار دولار، وأكثر من 4000 موظف. وخلال 28 سنة ضاعفت السوق مبيعاتها وتتوقع مضاعفتها مرة أخرى بحلول 2018-2019. ويرى كولم مكلوهين مدير عام سوق دبي الحرة أن السوق ساعدت منذ البداية في الترويج وتسويق دبي، والذي تم من خلال طرق مختلفة على مر السنين.
فقد باشرت بطولات التنس قبل 20 عاما، بحيث أصبحت واحدة من ابرز البطولات في العالم. كما ساهمت في توسعة مطار دبي الدولي، ونمو قطاع الطيران. وتزمع سوق دبي الحرة تشغيل منافذ للتجزئة في دبي وورلد سنترال. وقد بدأت رحلات الشحن بالفعل من المطار في جبل علي، غير أن الرحلات التجارية ستتأخر لعدة سنوات بفعل التوسعات في المطار الحالي.
3% تصحيح سعري يرفع تنافسية وجاذبية عقارات دبي
سجلت مدن عالمية شهيرة تراجعاً أكبر تراوح مابين 4% و 18% بحسب تقرير مجموعة ستي لعام مثل شانغهاي وسينغابورا وجنيف وكولاردو وفلورنس وكوالالمبور وسدني وموناكو ومومباي في حين سجلت دبي تراجعا بنسبة 3% وهو امر يعتبره المستثمرون والمطورون امرا طبيعيا في سوق صعدت فيه الأسعار بنحو 300% قبل سنوات. ورأوا أن تلك النسبة موضوعية ومنطقية وتعكس متانة السوق العقاري وبداية رحلته المتوخاة لإضفاء الجاذبية الإستثمارية في مناخاته.
وجاءت تداعيات الأزمة المالية العالمية عام 2009 كفرصة نموذجية ينبغي إقتناصها لتنظيم السوق وتحويل مساره إلى مزيد من النضج والشفافية لضمان كبح صعود القيم الرأسمالية للعقارات والوصول إلى محركات حقيقية للأسعار وتدعيم مناخ التنافسية والجاذبية في السوق الذي طاله الضرر بسبب تضخم الأسعار.
فأصدرت السلطات المختصة حزمة تشريعات رسخت الإطار القانوني للتعاملات العقارية واقصت المضاربين خارج السوق وفتحت الباب على مصراعيه أمام حركة تصحيح كان السوق يحتاجها.
وحصد السوق العقاري العام الماضي ثمارا غالية لحملات التنظيم العقاري وتوفير الحماية للمستثمرين بعدما سجلت عمليات البيع العقارية مبلغ 47 مليار درهم في إطار تداولات إجمالية بلغت 143 مليار درهم مقارنة بـ123 مليار درهم في 2010. وباتت قائمة المستثمرين من ملاك العقارات تضم أكثر من 120 جنسية.
وتغيرت سوق الرهن العقاري بوصفها أقوى محركات السوق العقاري وأصبح المضاربون خارج أسوار السوق وصفقاته الساخنة. فقبيل الأزمة العالمية كانت البنوك تبرم 380 عملية تمويل شهرياً تراجعت إلى 40 عملية تمويل متشددة عام 2009 لتعاود النمو عند 170 عملية اقراض عقاري شهرياً خلال العامين الماضي والجاري.
واصبح المشهد أكثر وضوحا في السوق العقاري عام 2011 واستقرت حركة التصحيح السعري عند 3% وهي النسبة ذاتها التي سجلتها عواصم عالمية عريقة في مقدمتها باريس الفرنسية وشانغهاي الصينية.
وكان احدث تقرير لمؤسسة جونز لانغ لاسال للاستشارات العقارية قد اكد ان القطاع العقاري في دبي في الربع الاول من العام الجاري يسير في الاتجاه الايجابي خاصة في القطاع السكني.
وأوضح التقرير ان قطاع الفيلات استمر في أداء ايجابي في العام الجاري وتواصل التحسن في اسعار العقارات السكنية في المناطق المميزة، مما يشير الى استمرار تحسن الأداء أيضا.
وحسب التقرير فان القطاع الفندقي استمر في الانتعاش الذي بدأ منذ العام الماضي، خلال الربع الاول من العام الجاري، وارتفعت معدلات الاشغال الى 86% ، وهي نفس المعدلات التي تم تسجيلها في 2007/2008، قبل الازمة الائتمانية العالمية.
وقدرت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي نموا في الاقتصاد المحلي بنسبة 3% في العام الماضي مدفوعا بالنمو في القطاع التجاري والسياحة وتجارة التجزئة وقطاع الفنادق والضيافة. وتوقعت الدائرة أن يسجل اجمالي الناتج المحلي للإمارة 4.5 % الى 5% في العام الجاري.
وقال التقرير إن ثقة المستثمرين في القطاع العقاري عادت الى مستوياتها الاولى بالنسبة للمواقع المتميزة والاصول التي تدر عائدات أعلى. وتم إبرام صفقتين رئيسيتين في العام الجاري الاولى بيع البناية رقم 6 في مربع البوابة في مركز دبي المالي العالمي والثانية تبادل ديون بأسهم مساحات سكنية ومكتبية في برج اندكس ولايمستون هاوس في المركز المالي العالمي أيضا بين بنك الامارات دبي الوطني وشركة الاتحاد العقارية بقيمة 1.1 مليار درهم.
اما في القطاع المكتبي فلم يكن هناك عدد كبير من البنايات المكتبية التي دخلت السوق خلال الربع الاول من العام الجاري، بمعنى أن العرض لم يرتفع بشكل كبير. ونتيجة ذلك فإن الايجارات المطلوبة للمساحات المكتبية في المواقع الرئيسية ظلت مستقرة في الربع الاول من العام الجاري. استراتيجية دبي تبنى على نجاحات قوية
تعكف دبي على وضع خطة استراتيجية اقتصادية جديدة لعام 2015، وترغب الحكومة في البناء على النجاحات السابقة والحالية، خاصة التجارة والسياحة.
وقال تقرير لمجلة ميد الاقتصادية ان حكومة دبي ترغب في البناء على النجاحات السابقة والحالية، خاصة التجارة والسياحة. واضاف التقرير إن التقدم الذي أحرزته دبي في إدارة ديونها، ليست الأخبار السارة الوحيدة بالنسبة لدبي، فناتج دبي المحلي الذي انكمش في 2009، سرعان ما استرد عافيته بسرعة، إذ بعد تقلصه إلى أقل من 2% في 2009، استرد عافيته بعد عام إلى 2.5% وفقا للدائرة الاقتصادية في دبي. ويتوقع أن يصل إلى 4.5% في 2012.
وقال ماريوس ماراثيفيس رئيس البحوث في ستاندرد تشارترد لنصف الكرة الغربي، أن نمو الاقتصاد في دبي هو الآن في مناطق أكثر استدامة.
