سجل إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدبي خلال العام الماضي قفزة هائلة إذ وصل إلى 1.1 تريليون درهم متخطياً حاجز التريليون درهم للمرة الأولى في تاريخه بنمو 22% مقارنة بتجارة الإمارة الخارجية غير النفطية خلال العام 2010 والتي وصلت إلى 902 مليار درهم.
واعتبر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ان هذه الزيادة القياسية في حجم تجارة دبي مع الخارج تعكس قوة اقتصادنا الوطني وتماسكه، وتؤكد السياسات المالية والاقتصادية الحكيمة التي انتهجتها مؤسساتنا الوطنية المالية بتوجيهات قيادتنا الرشيدة واستطاعت تجاوز الأزمة المالية العالمية بكفاءة واقتدار.
وأرجع سمو ولي عهد دبي في معرض إشادته بهذا النمو غير المسبوق لتجارة دبي أسباب ذلك إلى حزمة عوامل أسهمت في هذه الطفرة التجارية أهمها السياسة الانفتاحية على الأسواق العالمية وجودة وتنافسية المنتج الوطني ونمو القوة الشرائية وكل هذه العوامل تتوجها جودة الخدمات والتسهيلات التي توفرها الحكومة والجهات المختصة في الإمارة للمستوردين ولرجال الأعمال والتي تعتبر فريدة في مستواها وأهميتها بالنسبة لاستقطاب التجار والشركات التجارية والاستثمارية إلى بلادنا.
ونوه سموه كذلك بتكامل البنية التحتية للإمارة من خدمات فندقية وجمركية ومواصلات واتصالات وطرق وجسور ومطارات وموانئ جعلت من دبي الوجهة المفضلة والآمنة للتجار الإقليميين والدوليين وأيضاً المحليين وساهم بالتالي في الوصول إلى هذه النتائج الإيجابية والممتازة لحركة التجارة الخارجية.
ودعا سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم كل الجهات الوطنية المعنية بمضاعفة جهودها وتكثيف آليات التعاون والتنسيق فيما بينها كي نحافظ على هذا الزخم من التطور الاقتصادي والتجاري المحلي الذي يعد رافداً مهماً لاقتصاد دولتنا الوطني ومكملًا له، مؤكداً سموه أن المرحلة المقبلة ستشهد نمواً ملحوظاً في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية بفضل القوانين والتشريعات والسياسات المرنة المعمول بها في حكومة دبي والتي توفر فرص التنافس العادل والمتوازن لكل قطاعات المجتمع التجاري.
النتائج بالارقام
وفي مؤتمر صحافي اعلن فيه نتائج التجارة للعام الماضي توقع احمد بطي أحمد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مدير عام جمارك دبي الذي توقع ان يصل اجمالي حجمها في 2012 الى 1320 تريليون درهم .
وقال احمد بطي إن ارقام التجارة للعام الماضي تعد إنجازاً جديداً لإمارة دبي، يضاف إلى جملة منجزاتها الاقتصادية، والتنموية التي نجحت دبي في تحقيقها واعتادت عليها تجسيداً للرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.
وأضاف ان الرقم المتحقق يشمل إحصاءات التجارة الخارجية المباشرة التي زادت على 700 مليار درهم وتجارة المناطق الحرة البالغة 383 مليار درهم، وتجارة المستودعات الجمركية التي بلغت 5.6 مليارات درهم.
وأشار احمد بطي إلى أن هذه النتائج القياسية تعكس نمو وقوة ومتانة اقتصاد دولة الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص، حيث تتمتع دبي بعدة عوامل أسهمت في تحقيق هذا النمو، منها ارتفاع تنافسية السوق المحلية، وانفتاحها على الأسواق العالمية، ونمو القوة الشرائية، وارتفاع جودة المنتج الوطني، وتصاعد مستوى الخدمات المقدمة للمستوردين، واتساع قاعدة الأسواق الدولية التي تتعامل معها دبي.
وأوضح أن دبي تمتلك الكثير من الإمكانات التي تؤهلها للنمو التجاري والاقتصادي بشكل عام، إذ يوجد بها البنية التحتية المتقدمة من موانئ، وطرق، ومطارات، واتصالات، وغيرها، بالإضافة إلى الاستقرار في المؤشرات الاقتصادية، والكوادر البشرية عالية المستوى، والحركة النشطة في العديد من القطاعات الاقتصادية مثل السياحة، والعقار، والخدمات، مؤكداً أن كل هذه العوامل وغيرها اجتمعت سوياً لتؤهل دبي لتحقيق هذا المعدل الهائل من النمو التجاري.
الهند تستحوذ على 19% من التجارة
ولفت إلى أن الهند استحوذت على نحو 19% من إجمالي تجارة دبي مع العالم الخارجي، بما يزيد على 206 مليارات درهم، لتكون بذلك الشريك التجاري الأول لدبي، حيث تصدرت قائمة أكبر الدول من حيث الاستيراد، والتصدير، وإعادة التصدير، إذ بلغت قيمة واردات دبي من الهند نحو 102 مليار درهم، فيما بلغت صادراتها إلى الهند حوالي 36 مليار درهم، أما قيمة عمليات إعادة التصدير فبلغت 69 مليار درهم.
وأكد أن التجارة البينية بين دبي ودول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، حيث وصلت نسبة النمو في هذه التجارة إلى 28%، لتبلغ نحو 28.4 مليار درهم، مقابل 22.2 مليار درهم للعام 2010، وهذا يعد أحد مكتسبات التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي.
63 مليار تجارة الألماس
وفي ما يتعلق بمجال إعادة التصدير من دبي إلى دول العالم، قال بطي إن الألماس تصدر قائمة السلع بقيمة 63 مليار درهم، تلاه في المرتبة الثانية السيارات بقيمة 8 مليارات درهم، ثم المجوهرات بقيمة 6 مليارات درهم.
وأضاف انه في ما يتعلق بأهم المنتجات التي شكلت حركة التجارة الخارجية المباشرة لدبي، تصدّر الذهب الخام والمشغول ونصف المُصَنع قائمة واردات دبي بقيمة 81 مليار درهم خلال العام الماضي، تلاه الألماس بقيمة 59 مليار درهم، ثم المجوهرات والمعادن النفيسة بنحو 23 مليار درهم، بينما احتل الذهب المرتبة الأولى في قائمة المنتجات التي تم تصديرها من دبي بقيمة 62 مليار درهم، تلته الزيوت النفطية والزيوت المستخلصة من المعادن الحجرية بقيمة ثلاثة مليارات درهم.
وأكد أن جمارك دبي ملتزمة بتقديم جميع التسهيلات اللازمة في المراكز الجمركية كافة، البرية والبحرية والجوية، للحفاظ على ما تحقق من مكتسبات قياسية لحركة التجارة الخارجية، مشيراً إلى أن الدائرة ستواصل العمل المستمر لتطوير الخدمات المقدمة للعملاء، بما يحافظ على مكانة دبي كحلقة وصل رئيسية لحركة التجارة بين الشرق والغرب. ولفت إلى أن الأرقام، والمؤشرات المتحققة تؤكد استدامة النمو الاقتصادي في الإمارة، بفضل القوانين والتشريعات المرنة، التي توفر فرص التنافس العادل والمتساوي لكل قطاعات المجتمع التجاري.
وتشمل إحصائيات التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة دبي مع العالم الخارجي التجارة الخارجية المباشرة، التي شهدت نمواً نسبته 19% لتصل إلى أكثر من 700 مليار درهم، مقابل 576 مليار درهم تم تحقيقها في العام 2010. وذكرت البيانات الإحصائية التي أعدتها جمارك دبي أن تجارة المناطق الحرة شهدت نمواً كبيراً ليصل إجماليها إلى 383 مليار درهم، بنمو قدره 19%، مقارنة بتجارة المناطق الحرة في العام 2010، والتي بلغ حجمها 323 مليار درهم.
وشهدت تجارة المستودعات الجمركية نمواً بنسبة كبيرة وصلت إلى 64% لتصل إلى 5.6 مليارات درهم خلال العام الماضي، مقارنة بــ3.4 مليارات درهم تم تحقيقها في العام 2010.
وبحسب بيانات جمارك دبي، ارتفعت جميع مؤشرات التجارة المباشرة خلال العام الماضي، حيث وصل إجمالي الصادرات المباشرة 98 مليار درهم، بنمو 44%، مقارنة بالعام الماضي 2010 الذي وصل خلاله إجمالي الصادرات المباشرة إلى 68 مليار درهم، في ما سجلت الواردات المباشرة ارتفاعاً بنسبة 21% لتصل إلى 442 مليار درهم، مقابل 364 مليار درهم خلال العام 2010، ووصل إجمالي إعادة التصدير المباشرة إلى 161 مليار درهم، محققاً نمواً قدره 12% مقارنة بالعام 2010، الذي وصل إجمالي عمليات إعادة التصدير المباشرة خلاله إلى 144 مليار درهم.
وأكد بطي أن هذه النتائج تدل بشكل كبير على قوة الاقتصاد في دبي والدولة، متوقعاً أن يشهد حجم التجارة الخارجية نمواً نسبته 20% بنهاية العام الجاري ليصل إجمالي حجمها إلى 1.320 تريليون درهم، لا سيما مع استمرار تعافي الاقتصاد المحلي بكل قطاعاته من تداعيات الأزمة المالية العالمية.
تسهيلات جمركية في المنافذ
وقال احمد بطي إن التسهيلات الجمركية المتوفرة في المنافذ البرية والبحرية والجوية، أسهمت في تحقيق هذه النتائج القياسية لحركة التجارة الخارجية لدبي، مؤكداً حرص جمارك دبي على التطوير المستمر للخدمات المقدمة للعملاء، بالصورة التي تحافظ على المكتسبات التي حققتها الإمارة كحلقة وصل رئيسية لحركة التجارة بين الشرق والغرب، وتعزيز جاذبية الإمارة للمستثمرين من كل مكان.
وأضاف ان المنافذ البحرية كانت لها الحصة الأكبر من إجمالي حجم التجارة الخارجية في دبي، في ما حلت المنافذ البرية والجوية في المرتبة الثانية، لافتاً إلى الدور الرئيسي الذي تلعبه مدينة دبي للشحن في تعزيز مكانة دبي على خريطة التجارة العالمية.
وأشار إلى أن دبي تستحوذ على نسبة تتراوح بين 75 و80% من إجمالي التجارة الخارجية لدولة الإمارات، مشيراً إلى أن جمارك دبي تسهم بنحو 35% من إجمالي الناتج المحلي لدبي حيث تأتي التجارة في طليعة القطاعات المساهمة في اقتصاد الإمارة إلى جانب القطاعات الاقتصادية الأخرى.
ووفقاً للإحصائيات، جاءت الصين في المرتبة الثانية بعد الهند في الواردات بقيمة تصل إلى نحو 100 مليار درهم، تلتها الولايات المتحدة الأميركية بقيمة 54 مليار درهم، ثم اليابان بقيمة 28 مليار درهم، وألمانيا بقيمة 26 مليار درهم.
واحتل الذهب المرتبة الأولى في قائمة المنتجات التي تم تصديرها من دبي بقيمة 62 مليار درهم، تلته الزيوت النفطية والزيوت المستخلصة من المعادن الحجرية بقيمة ثلاثة مليارات درهم. وأكد احمد بطي أن الأرقام والمؤشرات تؤكد استدامة النمو الاقتصادي، بفضل القوانين والتشريعات المرنة، التي توفر فرص التنافس العادل والمتساوي لكل قطاعات المجتمع التجاري.
وقال إن إجمالي التجارة مع أوروبا ارتفع بنسبة وصلت إلى 23% من 86 مليار درهم في العام 2010 إلى 106 مليارات درهم في العام الماضي، في ما زادت التجارة مع الدول العربية بنسبة 19% مرتفعة من 130 مليار درهم في العام 2010، إلى 154 مليار درهم خلال العام الماضي 2011.
الربيع العربي
وأضاف ان أحداث الربيع العربي لم تؤثر على التبادل التجاري بين دبي والدول العربية بشكل ملحوظ، إلا في سوريا، مشيراً إلى أن التبادل التجاري مع مصر ارتفع بنسبة 16% من 7.25 مليارات درهم، إلى 8.38 مليارات درهم، في ما انخفضت التجارة مع سوريا بنسبة 3%، وزاد إجمالي حجم تجارة دبي الخارجية مع الدول الأفريقية بنسبة 55%.
وأعلنت جمارك دبي أن قيمة تجارة دبي الخارجية المباشرة مع إيران خلال عام 2011، قد بلغت 36 مليار درهم، بمعدل 5 مليارات درهم للصادرات والواردات، و31 مليار درهم لتجارة إعادة التصدير، وذلك من إجمالي قيمة المبادلات التجارية لدبي مع مختلف دول العالم خلال العام الماضي، والبالغة 1.1 تريليون درهم.
وأكدت الدائرة أن تجارة دبي مع إيران هي تجارة تقليدية وقديمة باعتبارها دولة جارة، مشيرة إلى أن المواد التي يتم التعامل بها تجارياً مع إيران هي مواد استهلاكية، مثل المواد الغذائية والملابس والسجاد والسيارات وقطع غيارها والذهب والمجوهرات والألماس.
وأكدت جمارك دبي أن الدوائر والهيئات الجمركية هي جهات منفذة للقوانين والتشريعات المحلية والدولية، وتتعامل مع البضائع تجارياً ضمن التزامات دولة الإمارات العربية المتحدة بقرارات الأمم المتحدة الصادرة بشأن التعامل التجاري مع إيران، حيث تعد الإمارات من الدول الرائدة المطبقة للالتزامات الدولية.
وذكرت إحصائيات جمارك دبي أن المواد التي يتم استيرادها من إيران تشمل السجاد والذهب الخام (غير المشغول) والمجوهرات والمواد الغذائية وغيرها من المواد الاستهلاكية، أما صادرات دبي إلى إيران فتشمل الذهب والسجاد والأثاث والمفروشات. ولوحظ من الإحصائيات ارتفاع حجم التبادل التجاري المباشر لدبي مع إيران خلال عام 2011، مقارنة بعام 2010، وهو الارتفاع الناجم عن ارتفاع أسعار الذهب عالمياً، حيث يشكل الذهب نسبة كبيرة من إجمالي تجارة دبي مع إيران.
ارتفاع التجارة البينية مع دول الخليج
قال أحمد بطي أحمد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مدير عام جمارك دبي، إن إجمالي حجم التبادل التجاري بين دبي ودول مجلس التعاون الخليجي شهد ارتفاعاً بنسبة كبيرة وصلت إلى 28% خلال العام الماضي، ليصل إلى 28.4 مليار درهم، مرتفعاً من 22.2 مليار درهم خلال العام الأسبق 2010.
وبحسب إحصائيات جمارك دبي، احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول في قائمة الدول الخليجية من حيث حركة التجارة البينية بين دبي، ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث استحوذت على ما يصل إلى 34% من إجمالي حجم التجارة البينية مع دول الخليج بما يعادل 9.6 مليارات درهم، تلتها الكويت في المرتبة الثانية حيث قاربت تجارتها مع دبي خلال العام الماضي 8 مليارات درهم، في ما احتلت سلطنة عمان المركز الثالث بعد الكويت بما يزيد على 4.6 مليارات درهم، وجاءت دولة قطر في المركز الرابع، بإجمالي حجم تبادل تجاري وصل إلى 3.3 مليارات درهم مع دبي، وجاءت البحرين في المرتبة الخامسة، حيث بلغ إجمالي حجم تجارتها مع دبي حوالي 3 مليارات درهم.
ويعد هذا النمو أحد مكتسبات التكامل الاقتصادي بين دبي ودول مجلس التعاون الخليجي، بحسب بطي.