قالت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية إن الاستثمارات الصينية في دولة الإمارات تزايدت بصورة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية مشيرة إلى ان هذه الاستثمارات قد طالت العديد من القطاعات الاقتصادية وعلى وجه الخصوص قطاع الانشاءات ومشاريع البنية التحتية بكافة اشكالها في الوقت الذي اصبحت فيه الصين مصدرا رئيسيا للدخل السياحي والاستثمار في الدولة.

مشيرة إلى أن الامارات تحظى بشراكة على درجة عالية من التكامل مع جمهورية الصين منذ نحو 5 سنوات وأن حجم التجارة الثنائية مع الصين بلغ العام الماضي 132.2 مليار درهم لتصبح الاخيرة ثاني اكبر شريك تجاري للدولة.

 وأكدت وزيرة التجارة الخارجية ان الصين باعتبارها ثاني اكبر اقتصاد في العالم مهيأة لتنويع اصولها الاجنبية والتوجه نحو دولة الامارت من اجل الاستثمار واقامة المشاريع ولا سيما في في البنية التحتية والطاقة لافتة إلى ان التكنولوجيا الصينية بالسنوات الاخيرة قد شهدت تطورا ملحوظا واصبح لدى الشركات الصينية خبرات وقوى عاملة مؤهلة تسمح لها اكتشاف المزيد من الفرص وقيام شراكات جديدة مع دولة الامارات والاسواق العربية الاخرى جاء ذلك على هامش مشاركتها في معرض كانتون الدولي على رأس وفد يضم اكثر من 60 من اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة.

 

فرص متنوعة

وذكرت وزيرة التجارة ان الصين تمثل سوقا مؤهلا للاستثمارات الاماراتية ومركزا تجاريا هاما في القارة الآسيوية قائلة ان هناك فرصا متنوعة في الصين لمجتمع الاعمال الاماراتي تشمل قطاعات اقتصادية عديدة في مجالات الموانىء والبناء والتشييد والعقارات ومشاريع الاعمال العامة والصناعات التحويلية والسياحة وفي نفس الوقت فاننا نتتطلع إلى التعاون في مجالات أخرى من أجل تعزيز علاقاتنا التجارية بهدف الوصول إلى العدد الكبير من السكان المسلمين في الصين واستكشاف الفرص غير المستغلة في مجالات الطاقة البديلة والاطعمة الحلال والزراعة على نطاق واسع.

وحول الأهمية التي تعول عليها من خلال المشاركة في هذا المعرض ، من خلال اشراك هذا العدد من أصحاب المشاريع الصغيرة في فعاليات المعرض قالت الشيخة لبنى انه مع تاريخه الممتد على مدى 55 عاماً باعتباره منصة تجارية شاملة، يوفر معرض كانتون السنوي صلة وصل هامة بين مجتمعات الأعمال والاستثمار في البلدين.

وتشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة حوالي 95% من إجمالي الشركات المسجلة في دولة الإمارات وهي بالتالي ذات أهمية كبيرة ضمن كافة سلاسل القــــــيمة. وتعد مشاركة هذه الشركات في الفعاليات الدولية الرئيسية مثل معرض كانتون فرصة جيدة لقـــــطاع الأعمال وبالتالي تعتبر مهمة جداً بالنسبة لنمونا الاقتصادي المستدام.

العمود الفقري

وحول تقييمها للسياسات الحكومية في مجال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة و إلى مستوى الدعم الذي تقدمه الصناديق والهيئات المتخصصة مثل صندوق خليفة ومؤسسة محمد بن راشد و إلى أي مدى سيساهم قانون دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الاتحادية والذي هو قيد الاعداد في توجه المواطنين نحو هذه المشاريع بدلا من تدفقهم على الوظائف الحكومية اشارت الشيخة لبنى القاسمي إلى ان الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري لاقتصاد دولة الإمارات، لذلك فهي تستحق بكل تأكيد مزيداً من التركيز والدعم المالي.

وتم وضع قانون الشركات الصغيرة والمتوسطة الجديد على نمط القوانين المشابهة المطبقة في أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية وغيرها من الدول المتقدمة بهدف ضمان الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية. ويعد هذا القانون واحداً من أوائل التشريعات القانونية المتكاملة الخاصة بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي، حيث إنه يوفر ميزة في هذا النوع من الأعمال للراغبين بتأسيس شركات صغيرة ومتوسطة، فضلاً عن العدد الحالي لهذه الشركات البالغ 208.000 شركة على المستوى المحلي.

 

المعايير والسياسات

وذكرت القاسمي ان هناك العديد من المواطنين المهتمين بإقامة مشاريعهم الخاصة لكنهم غير مطلعين بشكل كاف على المعايير والسياسات التي تحكم هذا القطاع. وسيتيح إدخال قانون خاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة بحسب وزيرة التجارة مزيداً من الوضوح والتوجيه للتأثير على المواطنين ودفعهم للإنخراط في المشاريع الصغيرة والمتوسطة عوضاً عن مواصلة السعي نحو الوظائف الحكومية.

وحول ما اذا كان موضوع دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يحتل مساحة مهمة ضمن الاهتمامات الترويجية في الخارج التي تقودها الشيخة لبنى وإلى أي مدى سيتطور هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة ، وما هي أهم التجارب العالمية الناجحة التي ستركزون عليها في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة .

وهل يمكن القول أن الصين هي واحدة من هذه الدول، اكدت الشيخة لبنى إن تقديم مزيد من الدعم لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يعتبر جزءاً من جدول أعمالنا خلال الأشهر المقبلة أثناء زيارتنا للأسواق الرئيسية في الخارج. وسنقوم باختيار الشركات المساهمة في قطاع النمو لدينا، والتي هي بحاجة لمزيد من الانتشار على المستوى العالمي ويمكن أن تساعدنا على تطوير مزيد من الشراكات الاستراتيجية على الصعيد الدولي.

 

قطاع الشركات

وأضافت إن الصين بكل تأكيد تعد مثالاً مهماً بالنسبة لنا فيما يتعلق بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث إن تنوع الأعمال الذي توفره يأتي مكملاً لسعينا نحو تحقيق تنوع اقتصادي مستدام. وعلاوة على ذلك، أثبتت الصين براعتها في دخول أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، لذلك نحن نرغب في سوقها الوسيط المفضل والذي يعزز من أعمالها في المناطق المجاورة.

وفيما يتعلق بتقييمها لواقع العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الامارات والصين والشوط الذي قطعته هذه العلاقات خلال السنوات الخمس الماضية قالت الشيخة لبنى ان دولة الإمارات تحظى بشراكة على درجة عالية من التكامل مع جمهورية الصين منذ خمس سنوات أو نحو ذلك.

وباعتبارها أكبر مستهلك للطاقة في العالم وتضم قطاعاً تصنيعياً نشطاً وعدداً كبيراً من السكان، تعد الصين واحدة من أكثر الدول استيراداً للنفط. أما دولة الإمارات فلديها قاعدة كبيرة من المستهلكين الذين يفضلون السلع المصدرة من الصين. كما أننا نتبادل الاهتمام والتركيز على التنوع الاقتصادي باعتباره منصة للنمو المستدام.

 

الفرص غير المستغلة

وتابعت قائلة: نتطلع إلى التعاون في مجالات أخرى من أجل تعزيز علاقاتنا التجارية، مثل الوصول إلى العدد الكبير من السكان المسلمين في الصين واستكشاف الفرص غير المستغلة في مجالات الطاقة البديلة والأطعمة الحلال والزراعة على نطاق واسع وغيرها من المجالات مع مناطق غنية بالموارد مثل شنغجيانغ وننغشيا.

ومن واقع رصدها للشركات والاستثمارات الأجنبية العاملة في دولة الامارات ،وحجم تواجد الشركات الصينية ونوعية استثماراتها، في الدولة وعما اذا الفترة الأخيرة قد قيام شراكات صينية اماراتية ، ومدى منافسة التكنولوجيا الصينية منافسة للتكنولوجيا الغربية بما يؤهلها من تنفيذ مشروعات ضخمة في الدولة وفي مجالات حيوية اشارت وزيرة التجارة إلى ان الصين تستثمر بشكل كبير في قطاع الإنشاءات وكامل مشاريع البنية التحتية في دولة الإمارات، كما أنها أصبحت مصدراً رئيسياً للدخل السياحي والاستثمار.

 

إقامة المشاريع

وقالت: باعــــتبارها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تعد الصين مهيأة لتنويع أصولها الأجنبية والتوجه نحو دولة الإمارات من أجل الاستثمار وإقامة المشاريع، لا سيما في البنية التحتية والطاقة.

وأسهمت القوة العاملة الصينية المؤهلة في مواكبة الصين لنظيراتها الغربيات فيما يتعلق بالتكنولوجيا. ففي حين كان ينصب التركيز سابقاً على الإنتاج بكميات كبيرة، أدركت الشركات الصينية بأن التصنيع يتطور بسرعة نحو العمليات التي تعتمد التكنولوجيا.

ولهذا بتنا نشهد شركات مثل "هواوي" تنافس كبرى الشركات المصنعة في أوروبا. ويمكننا أن نتوقع أن تتجه الصين وعلى نحو أكثر نشاطاً نحو الصناعات الثقيلة وعمليات التصنيع القائمة على التكنولوجيا خلال الفترة المقبلة، ومن خلال خبرتها في هذه المجالات يمكن للصين أن تستكشف المزيد من الشراكات مع دولة الإمارات والأسواق العربية الأخرى.