يعقد مجلس رجال الأعمال الإماراتي العماني المشترك اجتماعه الثالث في أبوظبي صباح اليوم الأحد، حيث سيترأس الاجتماع عن جانب الإمارات محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وعن الجانب العماني خليل بن عبدالله الخنجي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان.
وقال محمد ثاني الرميـــــثي رئيس مجلس ادارة اتحاد الغرف رئيس غرفة أبوظــبي إن الاجتماع الثـــــالث للمجلـــــس يأتي في ظل توجيهات قائدي البلدين صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، وما يربط بينهما من وشائج وصلات عميقة تتعزز دوماً بالاتصالات واللقاءات والمشاورات المستمرة.
وتوجيهات سمو الشيخ منصـــــور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس الجانب الاماراتي في اللجنة العليا المشتركة بين الامارات وعمان، بتشجيع الاستثمارات بين البلدين الشقيقين، لاسيما وأن الاستثمارات الإماراتية في عمان تعد مهمة للغاية، الأمر الذي يتطلب من رجال الأعمال الاماراتين والعمانيين استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين الشقيقين والدخول في شراكات اقتصادية مستدامة.
وأشار الرميثي إلى أن اجتماع مجلس العمل الاماراتي العماني الثالث سيشكل مناسبة ثمينة لاستكشاف المزيد من فرص ومجالات الاستثمار لتطوير اقتصاد البلدين وتحقيق المزيد من المصالح المشتركة في كافة المجالات، مؤكدا أهمية ودورالقطاع الخاص في هذا المجال. وأعرب عن أمله في استمرار مثل هذه اللقاءات لتطوير وتقوية الروابط المشتركة بين البلدين، ودعا إلى ضرورة تفعيل واستمرارية عمل المجلس ومتابعة وتنفيذ توصياته، بما يعزز المسيرة المشتركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
زيادة التبادل التجاري
كما لفت الى أن الاجتماع الثالث للمجلس سيناقش السبل الكفيلة بتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وزيادة معدلات التبادل التجاري ، لاسيما وأن سلطنة عمان تحتل المرتبة الثالثة في حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، بعد السعودية والكويت، حيث بلغت قيمة الصادرات غير النفطية ما يعادل 61 مليون درهم، خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2011 أي ما نسبته 6% من إجمالي الصادرات غير النفطية لدول مجلس التعاون.
في حين بلغ حجم عمليات إعادة التصدير إلى السلطنة ما يقارب 273 مليون درهم وبنسبة 13%، بينما بلغ إجمالي التبادل التجاري بين دولة الإمارات وسلطنة عمان ما يعادل 653 مليون درهم خلال الفترة ذاتها، في حين احتلت دولة الامارات المرتبة الثانية ضمن الشركاء العشر الرئيسيون حسب حجم التبادل التجاري لسطنة عمان لعام 2010 .
الأمر الذي يدل على عمق العلاقات بين الدولتين الشقيقتين، وقوة الاتفاقيات التجارية الموقعة بينهما. وبحكم التقارب الجغرافي والعلاقات التاريخية التي تربط دولة الإمارات بسلطنة عمان معرباً عن أمله في أن ينعكس هذا التبادل على زيادة الاستثمارات الإماراتية خلال الفترة المقبلة.
تذليل المعوقات
وأضاف الرميثي أن الاجتماع سيناقش كذلك واقع وآفاق العلاقات الاقتصادية الإماراتية العُمانية من خلال الوقوف على أهم الملامح الاقتصادية وأفق التعاون التجاري والاستثماري وتذليل المعوقات التي تعترض التبادل التجاري بين البلدين ، اضافة الى مناقشة آلية تبادل زيارات الوفود التجارية بين البلدين وترويج وتنشيط الفرص الاستثمارية المتاحة وتقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة لرجال الأعمال والمصدرين والمستوردين في مزاولة أعمالهم، وإقامة المعارض التخصصية المشتركة التي ستساعد بلا شك إلى حد كبير في تعريف المستورد والمصنع والمستهلك بما حققته المنتجات الوطنية في كلا البلدين من تطور نوعي وكمي وفق أفضل المواصفات العالمية، والتي ستنعكس في دعم مستوى التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين لاسيما في ظل قيام السوق الخليجية المشتركة ووصول إلى التكامل الاقتصادي بين البلدين.
تطوير العلاقات
وقال محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إن الاجتماع الثالث لمجلس رجال الأعمال الإماراتي العماني المشترك الذي ينظمه اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة بالتعاون مع غرفة أبوظبي يكتسب أهمية كبيرة حيث سيتم في هذا الاجتماع مناقشة سبل التعاون الممكنة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين رجال الأعمال والشركات في البلدين الشقيقين وإقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة وتعريف رجال الأعمال في البلدين بالإمكانيات الاقتصادية والإنتاجية والفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات ذات الأهمية بالنسبة لاقتصاد البلدين الشقيقين.
وأكد المهيري أن مجلس رجال الأعمال الإماراتي العماني المشترك الذي تم تأسيسه منذ عدة سنوات يهدف بالدرجة الأولى إلى تقوية وتفعيل الشراكة الاستثمارية والتجارية بين رجال الأعمال في البلدين والترويج لها وتقديم الخدمات والتسهيلات والأفكار والبرامج التي من شأنها أن تؤدي إلى تطوير وتنمية قطاعات وأنشطة الأعمال في دولة الإمارات وسلطنة عمان .
..وبحث آفاق التعاون السياحي بين عجمان والسلطنة
زار وفد من دائرة التنمية السياحية في عجمان مؤخرا وزارة السياحة في سلطنة عمان للوقوف على بعض تفاصيل التجربة السياحية العمانية ومحاولة الاستفادة منها في إمارة عجمان.
ترأس الوفد أحمد راشد شطاف مدير مكتب التميز المؤسسي وجودة الأداء و فاطمة المسافري مدير إدارة الفعاليات وكلثم المندوس مدير إدارة الإعلام والاتصال الحكومي وموزة الشامسي مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية والشيخة عزة بنت سلطان النعيمي مدير إدارة الشؤون الثقافية والتراث.
وقال شطاف إنه بناء على توجيهات الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان عقد الوفد عددا من الاجتماعات للاطلاع على التجربة العمانية في مجال الترويج والتنمية السياحية وكذلك الجوانب الاستثمارية والإدارية والتنظيمية، مبينا أن الفريق تعرف على أفضل الممارسات في مجال السياحة وسبل تعزيز التعاون المستقبلي بين الدولتين وبحث توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات مشتركة.
وأضاف إن من أسباب اختيار وزارة السياحة العمانية لعقد مقارنة معيارية معها في تطوير قطاع السياحة والاستثمار بعجمان هو حصول الوزارة على جائزة منظمة السياحية العربية واختيار العاصمة العمانية مسقط عاصمة للسياحة العربية للعام 2012، منوها إلى التشابه الكبير في الحياة الاجتماعية والبيئة الجغرافية لسلطنة عمان وإمارة عجمان.
وقال شطاف إن فريق دائرة التنمية السياحية بعجمان، من خلال اطلاعه على مقومات القطاع السياحي في سلطنة عمان، رفع مجموعة من التوصيات إلى الإدارة العليا من بينها ضرورة العمل على إعداد دراسات متخصصة في الاستثمار السياحي، وتعزيز آليات الترويج السياحي للإمارة، واتخاذ خطوات عملية في سبيل الانضمام إلى منظمة السياحة العربية للاستفادة من الخبرات وآليات العمل والاحصائيات باعتبارها مدخلات للتوجيه الاستراتيجي.
وأشار مدير مكتب التميز المؤسسي وجودة الأداء إلى أنه خلال الزيارة التقى الوفد بوزير السياحة العماني أحمد بن ناصر المحرزي حيث تم تسليمه درعا تذكارية مقدمة من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان.