بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد مع نظيره اللبناني نقولا نحاس وزير الاقتصاد أطر تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث اتفق الطرفان على وضع خطة عمل متكاملة من شأنها تطوير العلاقات الاقتصادية الى مستويات متقدمة تشمل التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية وتحديداً في مجالات الاستثمار والصناعة والسياحة والزراعة والطاقة البديلة والتجارة والخدمات.
وتتضمن هذه الخطة أيضاً التعاون في مجال تطوير القوانين والتشريعات الاقتصادية وتبادل الخبرات في هذا المجال خاصة وأن وزارة الاقتصاد تقوم بتطوير حوالي 19 مشروع قانون ومعظمها تم انجازه وفي مراحلها النهائية للاصدار الرسمي مثل قانون الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمنافسة.
وخلال اللقاء تباحث الطرفان في موضوع المشاركة الاماراتية في الملتقى الاماراتي اللبناني المزمع عقده في بيروت يوم 12 مايو 2012 والذي سيضم نخبة من كبار رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين لمناقشة سبل التعاون وتطوير العلاقات الاستثمارية واستكشاف الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية في البلدين. وأكد الجانبان على أهمية هذا الحدث في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين واقامة مشاريع مشتركة تصب في المصلحة الاقتصادية للبلدين.
جولة
وأعرب معالي المنصوري عن رغبة الدولة في توطيد أطر العمل المشترك مع لبنان مشيراً إلى رغبة العديد من رجال الأعمال الإماراتيين في الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية في لبنان مع ضرورة وجود المناخ الملائم والتسهيلات لافتاً إلى أهمية الملتقى الاماراتي اللبناني في تعزيز هذا التوجه. وقام الوزيران بجولة في مكاتب الوزارة وأطلع معالي المنصوري نظيره اللبناني على مكتب خدمة العملات وحزمة الخدمات التي توفرها الوزارة للمتعاملين وتحديداً حزمة الخدمات الالكترونية للوزارة مثل اصدار شهادات المنشأ إلكترونياً وخدمة تسجيل الوكالات التجارية الكترونيا وغيرها من الخدمات الالكترونية التي توفرها الوزارة للمتعاملين.
وتم إطلاع الوزير اللبناني أيضاً على طبيعة عمل إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد حيث استمع الى شرح مفصل حول الخدمات والمبادرات التي تطلقها الادارة في مجال حماية حقوق المستهلك وتعزيز الاستقرار في الأسواق وأبرزها مشروع مراقبة السلع إلكترونيا، وهو المشروع الاول من نوع في العالم الذي أطلقته الوزارة بهدف تعزيز الاستقرار في الاسواق ومراقبة حركة السلع بصورة الكترونية وعلى نحو يومي، وذلك من خلال الربط الإلكتروني بين المراكز التجارية الكبرى والمنافذ الجمركية بالدولة" ومنظمة الفاو العالمية عبر نظام الكتروني يراقب كميات وأسعار نحو 200 سلعة أساسية بشكل يومي.
ومن جانبه أبدى نقولا نحاس إعجابه بنوعية الخدمات المتطورة التي توفرها وزارة الاقتصاد والتي تعتبر نموذجا يحتذى به على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط مبدياً رغبة عالية في نقل هذه الخبرات الى وزارة الاقتصاد في لبنان بما يساهم في تطوير أدائها وينعكس على المنظومة الاقتصادية بشكل عام.
نهضة
وأشاد بالنهضة الاقتصادية التي تشهدها الإمارات وأعرب عن استعداد بلاده لتوفير كافة التسهيلات والتشريعات القانونية التي تعزز المناخ الاستثماري في مختلف القطاعات الاقتصادية في لبنان، إلى جانب التعاون في مجال تبادل الخبرات والاستثمارات الصناعية بين البلدين. وأشار معاليه إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات الإماراتية في مختلف القطاعات الاقتصادية وتحديداً في مجال المناطق الحرة خاصة والطاقة البديلة والتصنيع الزراعي والسياحة. حضر اللقاء من جانب وزارة الاقتصاد، محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد.