تقود معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية، فريقا يضم ممثلين عن 14 وزارة وجهة وهيئة اتحادية ومحلية للرد على سيل من الأسئلة والاستفسارات الموجهة من مختلف دول العالم في إطار المراجعة الثانية للسياسة التجارية لدولة الإمارات اعتبارا من يوم غد الثلاثاء ولغاية 29 مارس الجاري بمقر منظمة التجارة العالمية في جنيف.
وسيتولى الفريق بحسب جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية الرد على 203 تساؤلات واستفسارات استقبلتها الدولة من العديد من دول العالم الأعضاء من بينها مدى النجاح الذي حققته دولة الإمارات في مجال تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.
بالإضافة إلى المبادرات المهمة التي أطلقتها الدولة منذ المراجعة الأولى عام 2006 في مجالات التجارة والترويج وموضوعات مهمة أخرى تتعلق بمشروعات القوانين الاقتصادية والتجارية قيد الإصدار ومواعيد تطبيقها ومنها قوانين الشركات الجديد والاستثمار الأجنبي والمنافسة.
كما سيتولى الفريق الرد على أسئلة واستفسارات بشأن القطاع المصرفي ومدى التقدم في منح تراخيص وفتح فروع للبنوك الأجنبية وأخرى بشان قطاع التأمين والتوجهات الخاصة بتحرير قطاع الاتصالات في الدولة.
وتفصيلاً أوضــح الكيت أن إجراء مراجعة السياسة التجارية تقوم به منظمة التجارة العالميــــــــة بشكل دوري لجمـــــيع الدول الأعـــــضاء بفترات متفــــــاوتة تعــــتمد على تصنيف هذه الدول بحـــــيث يتم مــــراجعة السياسة التجارية للدول المتــــقدمة مرة كل سنتين، تليها الدول التي تعد وفقا للتصنيف اكبر قليلاً من النامية ومنها على سبيل المـــــثال الهند والبرازيل كل 4 سنوات ثم الدول النامية ومنها الإمارات كل 6 سنوات في حين تتم مراجعة السياسات التجـــارية للدول الأقل نموا كل 12 سنة.
السياسات التجارية
وقال الوكيل المساعد في وزارة التجارة الخارجية إن أهمية هذا الإجراء تنطلق من التعرف على السياسات التجارية للدول ومدى مواءمتها لمتطلبات واتفاقيات منظمة التجارة العالمية من منطلق الشفافية وتتناول هذه المراجعة التطورات الاقتصادية ونظام السياسة التجارية والممارسات بما فيها الإجراءات الجمركية وغير الجمركية والتعريفات والرسوم التي تؤثر على الواردات كما تتناول موضوع المواصفات والمقاييس والصحة والصحة النباتية والإجراءات التي تؤثر على الصادرات بما فيها الدعم والضرائب وقيود الصادرات والترويج للصادرات
كما تتناول المراجعة الإجراءات التي تؤثر على الإنتاج وعلى التجارة بما فيها الحوافز والخصخصة والمنافسة والمشتريات الحكومية والملكية الفكرية، بالإضافة إلى السياسات التجارية لكل قطاع بما فيه الزراعة والتصنيع والطاقة والمياه (تقرير سكرتارية المنظمة)
جمعة الكيت شرح بأنه يتم خلال المراجعة طرح الاستفسارات من قبل الدول الأعضاء بحسب الاهتمامات الخاصة بكل دولة، مشيرا إلى أن دولة الإمارات استقبلت حتى الآن 203 أسئلة من مختلف الدول الأعضاء تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية بإعداد الإجابات بشأنها لافتا إلى أنه بعد المراجعة الأولى للسياسة التجارية للدولة في عام 2006 .
والتي أشادت خلالها المنظمة بالانفتاح التجاري للدولة مع أهمية مراعاة مواكبة التشريعات التجارية للنمو الاقتصادي الذي تحققه الدولة ومنذ تلك الفترة أخذنا بالاعتبار بما ورد من ملاحظات في تقرير المنظمة وقمنا بإجراء طوعي في عام 2010 لمراجعة السياسة التجارية، لافتا إلى إلى أن العديد من التطورات الاقتصادية على المستوى العالمي وعلى مستوى دولة الإمارات بين 2006 و2012 دفعتنا إلى أهمية التحضير لمراجعة العام الحالي.
تقرير المراجعة الثانية
وأعرب جمعة الكيت عن اعتقاده بأن نتائج تقرير المراجعة الثانية ستكون ايجابية، مركزا في هذا الشأن على وجود اهتمام دولي كبير، وخاصة من الشركاء التجاريين الرئيسيين للدولة للتعرف على السياسة التجارية للإمارات وتوجهاتها كون الدولة تعتبر مركزا اقتصاديا مهما في منطقة الشرق الأوسط.
وفي موضوع متصل أوضح الكيت أن مناقشة السياسة التجارية الأولى في 2006 أشارت إلى ضرورة أن تحرص الدولة على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، ومن اللافت هنا أن دولة الإمارات نجحت في زيادة نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 69% من الناتج الإجمالي المحلي وتقليص مساهمة النفط إلى 31%.
وهذا يعتبر مؤشرا جيدا على التنويع الاقتصادي في الدولة، ودليلاً على نجاح القطاعات غير النفطية بتحقيق نسب نمو متقدمة بما يعكس الرؤيا الاقتصادية لحكومة دولة الإمارات في هذا الجانب.
كذلك وبحسب الكيت أطلقت الحكومة خلال الفترة 2006 إلى 2010 عدة مبادرات مثل مبادرة الطاقة المتجددة وأخرى تتعلق بالترويج لصادرات الدولة في الخارج وفتح أسواق جديدة للسلع الإماراتية، وحققنا في ذلك انجازات مهمة تمثلت في ارتفاع حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة لتـــصل إلى حوالي تريليون درهم لأول مرة.
اهتمامات دول العالم
ورداً على سؤال حول أبرز اهتمامات دول العالم من خلال الاستفسارات والأسئلة المقدمة إلى دولة الإمارات، والتي تنتظر من خلالها تلقي إجابات بشأنها، أورد جمعة الكيت بأن بعض الدول تتمحور اهتماماتها حول القوانين التجارية والاقتصادية لدولة الإمارات ومعرفة المزيد حول مشروعات القوانين الجديدة المنظمة للحياة الاقتصادية والتجارية ومتى سيتم تطبيقها، ومنها على سبيل المثال قانون الشركات التجارية الجديد وقانون الاستثمار الأجنبي وقانون المنافسة، بالإضافة إلى أمور أخرى تتعلق بالتكامل الاقتصادي الخليجي.
وأيضا في إطار منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، وهناك أيضا أسئلة واستفسارات تركزت حول موضوع المواصفات والمقاييس، وأستطيع أن أؤكد أن هذا الجانب سيلقى تجاوبا ايجابيا باعتبار أن جميع المواضيع المتعلقة بالمواصفات والمقاييس تم إخطارها في منظمة التجارة العالمية.
وفي معرض رده على استفسارات «البيان» بشأن الموضوعات المتعلقة بقطاعات البنوك والتأمين والاتصالات خلال المراجعة الثانية للسياسة التجارية للدولة أوضح الكيت بأن أسئلة واستفسارات بعض الدول فيما يتعلق بالقطاع المصرفي تركز على موضوع التراخيص وفتح فروع جديدة للبنوك الأجنبية في دولة الإمارات.
في حين تركز الاستفسارات الخاصة بقطاع التأمين بالخدمات المتعلقة بالأجانب وفي نفس الوقت تركز الأسئلة الخاصة بقطاع الاتصالات حول التوجهات الخاصة بتحرير هذا القطاع وفي موضوع آخر سيقوم الفريق الإماراتي بالرد على أسئلة تتعلق بسياسة التوطين في الدولة ونسب التوطين في القطاعات المختلفة.