تتعالى الأصوات النسائية والرجالية الداعمة لإنجازات المرأة الإماراتية للمطالبة بضرورة وجود تمثيل أكبر للنساء في مجالس إدارة المؤسسات والشركات وخاصة بعدما استحقت المرأة الإماراتية عن جدارة أن يكون لها تمثيل واضح في تلك المجالس فلم يقتصر ما حققته على النجاح فقط فقد تميزت المرأة الإماراتية في بلادها وخارج حدود بلادها فهناك العديد من النساء الإماراتيات اللواتي يشغلن اليوم مناصب اساسية وعليا في الدولة ويترأسن هيئات ومجالس اقتصادية ومؤسسات وشركات، وتميزن إقليميا ودوليا وأصبح اليوم أسماؤهن وصورهن تحتل أغلفة كبرى الصحف والمجلات الأجنبية ضمن لائحة أكثر الشخصيات المؤثرة في العالم.
هذا التميز لم يكن ليتحقق لولا دعم القيادة الرشيدة المستمر للمرأة الإماراتية إيمانا منها بأنها تمثل نصف المجتمع وهي اللبنة الأولى لأسرة صالحة ومجتمع متكاتف ودولة تنافس عالميا ولعل مبادرة النساء في مجالس الإدارة التي أطلقت برعاية حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي للمرأة .
والتي تتماشى مع المرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والذي يهدف إلى رفع مستوى ممارسات الحوكمة الإدارية في دولة الإمارات خير مثال على دعم القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية وإنجازاتها وخاصة أنه من أهم أهداف هذه المبادرة الحكيمة الوصول إلى مزيد من التمثيل النسائي داخل مجالس الإدارات.
ويظهر التحقيق الذي ينشره «البيان الاقتصادي» اليوم حول (المرأة في مجالس الإدارات) وبالتزامن مع احتفالات العالم في الثامن من مارس من كل عام بالاحتفال (باليوم العالمي للمرأة) ويضم نخبة من الأصوات النسائية والرجالية في الدولة وجود دعم كبير من أصوات الرجال للمرأة الإماراتية بضرورة أن يتاح لها فرصة تمثيل في مجالس إدارة الشركات والمؤسسات بشرط أن تمتلك المرأة كل المقومات من الخبرات والمؤهلات التي تؤهلها لذلك التمثيل مع تحفظ العدد الأكبر من اصوات الرجال على ولادة (كوته) نسائية تفرض نسبة مشاركة معينة للنساء .
في تلك المجالس مفضلين أن يكون وجود العنصر النسائي في مجالس ادارة الشركات بشكل طوعي وفق خطة تدريجية عوضا عن أن يكون مفروضا من خلال قانون يلزم الشركات والمؤسسات بكوته من هذا النوع فيما اعتبر البعض بأن لفظ (كوته) يعني إعطاء أفضلية لفئة دون غيرها وهو لفظ لا يعمم مبدأ المساواة وبالتالي هو ممارسة غير ديمقراطية.
حصة نسائية
قال د.ناصر السعيدي المدير التنفيذي لمعهد حوكمة وأحد أهم الداعمين لولادة حصة نسائية في مجالس إدارة الشركات والمؤسسات يبرر دعمه بإمكانية أن يكون للحصص (الكوته) والتشريعات دور في زيادة التمثيل النسائي ويرجح السعيدي أن يبصر قانون يلزم الشركات والمؤسسات بكوته نسائية النور خاصة في بعض البلدان مثل الإمارات وربما في عُمان حيث يتمتع صانعو القرار بدور رائد في تعزيز دور المرأة في المناصب القيادية مذكرا بأن التمثيل النسائي في مجالس إدارة المؤسسات الحكومية والمؤسسات المملوكة للدولة هي أعلى بالمقارنة مع شركات قطاع الخاص.
أما الأصوات النسائية التي استطلعت البيان آراءها فتحدثن عن ضرورة الخوض في قضية القوانين التي تدعم تواجد العنصر النسائي قبل الحديث عن (الكوته) وأجمعن على الحاجة إلى إعادة صياغة للقوانين بما يتناسب مع وقتنا الراهن ومع التطورات الأخيرة فهن يرين بأن القضية لا تتعلق بحجم التمثيل النسائي.
ولكن هي أقرب الى مفهوم التنويع في مجالس الادارة وتكافؤ الفرص بالنسبة للجنسين في مراكز صنع القرار ويؤكدن على أن تنويع التمثيل في مجالس إدارة الشركات من شأنه أن يحسن أداء تلك المجالس على المستويين الإداري والمالي فالتنويع مهم جدا وليس التنويع الذي يقتصر على ناحية الجنس فقط ولكن أيضا التنويع العمري ومراعاة التنويع من ناحية الخلفية العلمية والمهنية للأعضاء، وذلك لزيادة فاعلية صنع القرار في مجالس الادارة
وتطالب النساء الإماراتيات اللاتي استطلعت البيان آراءهن بضرورة نشر ثقافة سائدة لدى الشركات والمؤسسات مفادها أن المرأة شريك حقيقي في عمليات التنمية وبالذات التنمية الاقتصادية بمعنى من تتوفر فيه الكفاءة والقدرة على المشاركة في التنمية الاقتصادية يجب أن يشارك بغض النظر عن كونه رجل أو امرأة:
وعن مدى مساهمة المرأة في الاقتصاد الوطني الكبيرة وإن كانت هذه المساهمة تستحق قانونا يلزم بكوته نسائية في مجالس إدارة الشركات والمؤسسات والبنوك فيرى السعيدي بداية بأن المرأة لا تشارك بشكل كامل في الاقتصاد. فقد أظهرت دراسة قام بها البنك الدولي أن نسبة النساء في القوى العاملة في منطقة الشرق الأوسط لا تزيد على 27%. ولو زادت نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة لتوازي متوسط نسبة تمثيلها في اقتصادات منظمة التعاون والتنمية فإنه ذلك سيمنحنا الفرصة لزيادة الناتج المحلي الإجمالي لدينا من 15% إلى 20%! لذلك نحن بحاجة لإحداث تحول كبير في مساهمة المرأة في الاقتصاد وتعزيز مشاركتها.
مجتمع الأعمال في دبي
أكد المهندس حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي: أن المرأة الإماراتية تفرض وجودها في مجتمع الأعمال في دبي بسبب كفاءتها المهنية مع بروز جيلٍ من القيادات والشخصيات النسائية التي باتت أحد أبرز معالم بيئة الأعمال في دبي . كما يلعب مجلس سيدات أعمال دبي، أحد مبادرات غرفة دبي دوراً مهماً في تحفيز المرأة الإماراتية على لعب دورٍ رئيسي في عالم المال والأعمال.
هناك نسبة كبيرة من الخريجات الإماراتيات سنوياً، واللواتي يتبوأن من المناصب ما يعكس كفاءتهن والتزامهن المهني وأرى بأن كفاءة الشخص هي التي تحدد ما يضطلع به من مسؤوليات ومهام . وأود من خلال صحيفتكم أن أثنى على المرأة الإماراتية التي أثبتت تميزها في مختلف المناصب المؤسسية القيادية ونجاحاً كبيراً في المراكز الإدارية الرفيعة.
حصص ملكية
وقال رجل الأعمال سالم الموسى: يتم اختيار النساء في مجالس إدارة المؤسسات والشركات عبر الجمعيات العمومية ومن خلال السير الذاتية المعلنة لهن عبر الإنترنت وبالتالي سواء كان الشخص المتقدم لعضوية مجالس الإدارة في المؤسسة أو الشركة ذكراً كان أو أنثى فالأمر في سباق الترشح للجمعيات العمومية يتوقف على حصص هذا الشخص في تلك الشركات وبالتالي من يمتلك حصص ملكية أكبر يكون فرص انتخابه أكبر أيضا هناك عنصر مهم جدا في هذا الانتخاب وهو حجم الخبرة التي يمتلكها الشخص المترشح لمجالس الإدارة فيجب أن يكون الشخص المنتخب للمنصب ملما بالشؤون المحاسبية والقانونية وإدارة الشركات بشكل كبير.
وبرأيي أنه ليس هناك ما يمنع من انخراط المرأة في مجالس إدارة الشركات والمؤسسات وإن كان يجب أن تمتلك الخبرة الكافية في عضوية مجالس إدارة الشركات فالأعضاء سواء إناثا أو ذكورا يجب أن يكونوا ملمين بقوانين الحوكمة وإدارة الشركات والمعلومات القانونية الخاصة بالتشريع وبالتالي المرأة التي تتقدم لعضوية مجالس إدارة المؤسسات يجب أن تكون غنية بالمعلومات والخبرات لتكون قادرة على العطاء واتخاذ القرار بما يتناسب مع متطلبات الإدارة والقرار الإداري من الناحية القانونية والمحاسبية والإدارية.
وفيما يتعلق بسؤاله إن كان هناك حاجة لولادة قانون يلزم الشركات والمؤسسات بكوته نسائية فيرى الموسى بأنه يجب عدم ظلم القانون في العملية التشريعية فيما يتعلق بانخراط المرأة في مجالس إدارة الشركات والمؤسسات.
التمثيل النسائي
الشيخة الدكتورة هند بنت عبد العزيز القاسمي رئيس مجلس سيدات أعمال الإمارات وسفيرة النوايا الحسنة لجزر القمر: التمثيل النسائي موجود في مجالس الإدارات وبالذات مجالس إدارة اتحاد الغرف التجارية على مستوى الإمارات. ولكن نحن لا نريد أن نتحدث عن وجود التمثيل النسائي في مجالس الإدارات بقدر رغبتنا في الحديث عن القوانين التي تدعم هذا الوجود أنا هنا أتحدث عن كل من الرجال والنساء.
فالموضوع لا يتعلق بتواجد المرأة أو الرجل في مجالس الإدارات بقدر ما هي القوانين التي تدعم هؤلاء وإن كان هناك تطوير في القوانين في اتحادات الغرف التجارية أو في الدوائر الاقتصادية أو المؤسسات الحكومية. لقد تم تطوير بعض القوانين في الدولة التي تدعم وجود كل من المرأة والرجل ولكن نحن بالفعل بحاجة إلي إعادة صياغة للقوانين بما يتناسب مع وقتنا الراهن ومع التطورات الأخيرة.
نحن كمجتمع إماراتي قطعنا شوطا طويلا في التعاطي والتعامل مع المرأة الإماراتية والنقطة التي نتحدث فيها هي من هي المرأة التي أثبتت وتستحق المناصب. فأحيانا تجدين المرأة في مصب وتجدين الرجل أكفأ منها ولكن أقل منها منصبا وأحيانا آخر تجدين امرأة في منصب ما ومرأة أخرى أكفأ منها من حيث الدرجة العملية والكفاءة ولكن لا تـأخذ نصيبها من المنصب الكبير.
برأيي أن تنويع التمثيل (من حيث رجل أو امرأة) في مجالس إدارة الشركات من شأنه بطبيعة الحال أن يحسن من أداء تلك المجالس على المستويين الإداري والمالي فلا يمكن أن يدار بيت برجل بمفرده أو امرأة بمفردها وهذه المؤسسات هي صورة من إدارة البيت أو المنزل والمرأة الإماراتية أثبتت كفاءتها في مناصب كثيرة وقد يكون دورها قد طغى على دور الرجل.
وبسؤالها عن إذا ما كان كون المشرع (رجلا) سيبقى عائقا في وجه تطور المرأة في المؤسسات ووصولها لمقاعد مجالس إدارة المؤسسات والشركات، قالت إن المسألة لا تتعلق بوجود الرجل كمشرع ولكن قد يكون قد مر على موقف بشأن وجود الرجل في تشريع استراتيجية للمرأة حيث وللأسف اللجنة لم تتضمن أية امرأة على الإطلاق في وقت كانت اللجنة تلك تناقش أوضاع المرأة في الأسرة والخدم والتربية والابناء ويشرعون بعض القوانين لكن اللجنة لم يكن فيها .
ولا حتى امرأة واحدة وأنا أعتقد بأنه لا يمكن لأحد أن يتكلم بلسان المرأة بصورة أفضل من المرأة ذاتها وخاصة إذا ما كانت القضايا متعلقة بالمرأة وخصوصياتها وشؤونها سواء داخل أو خارج المنزل وبالتالي المرأة هي الأكثر دراية بشؤونها وكما يقال (أهل مكة أدرى بشعابها).
مفهوم التنويع
وقالت شمسة صالح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة: برأيي أن القضية لا تتعلق بحجم التمثيل النسائي ولكن هي أقرب الى مفهوم التنويع في مجالس الادارة وتكافؤ الفرص بالنسبة للجنسين في مراكز صنع القرار أي بمعنى اخر تمثيل الجنسين معا في مجالس الادارة، ومشاركة المرأة بفعالية في مجالس إدارة المؤسسات.
أما عن حجم التمثيل النسائي في مجالس الادارة فهي قضية عالمية وليست محليا فحسب. وبما أن الامارت حققت مراكز متقدمة في اغلاق الفجوة بين الجنسين (الاولى عربيا) في شتى المجالات فمن المهم ايضا تقليص الفجوة بين الجنسين في مراكز صنع القرار ولا سيما مجالس الادارة.
أما بخصوص نسبة مشاركة النساء في مجالس الادارة فعلى سبيل المثال نسبة مشاركة المرأة في الشركات المدرجة في شركات سوق دبي المالي 1.2% بواقع 22 سيدة على مستوى جميع الشركات.
وبالنسبة للمطالبات بكوته نسائية فلا يوجد مطالبة حالية ولكننا في طور دراسة أهمية وجود كوته مع دراسة افضل الممارسات في هذا المجال وذلك بالتنسيق مع شركائنا خبراء معهد مدراء.
برأيي أن تنويع التمثيل في مجالس إدارة الشركات من شأنه أن يحسن أداء تلك المجالس على المستويين الإداري والمالي فالتنويع مهم جدا ولا أقصد التنويع من ناحية الجنس فقط ولكن أيضا التنويع العمري ومراعاة التنويع من ناحية الخلفية العلمية والمهنية للأعضاء، وذلك لزيادة فاعلية صنع القرار في مجالس الادارة.
العنصر النسائي
وقالت الدكتورة آمنة خليفة، رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان: نأمل أن نرى أعدادا أكبر من النساء في تمثيل مجالس إدارات الشركات والمؤسسات عنها في الوقت الراهن ونحن دائما نقول إن رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة وأنا أتصور بأن تمثيل العنصر النسائي على الرغم من ضعفه في الفترة الحالية إلا أننا يحدونا الأمل في تزايد تلك الأعداد وان يكون هناك تمثيل أكبر واعمق للعنصر النسائي في المواقع القيادية داخل الشركات والمؤسسات.
الاستفادة من الخبرات
وقال رجل الاعمال أحمد شبيب الظاهري: تميز المرأة في مجالات العمل المختلفة اليوم يتطلب من الجمعيات العمومية فتح باب الترشيح لعضويتها في مجالس الإدارة بحيث يكون هناك فرصة لتنوع أعضاء مجالس الإدارة من حيث الجنس والفئة العمرية والخبرات وهذا من متطلبات مبدأ الحوكمة في الشركات الذي يعتمد على الاستفادة من الخبرات وتمثيل شريحة أكبر من المساهمين.
ويأتي هذا الاهتمام بإعطاء الفرصة للمرأة للمشاركة في عضوية مجالس الشركات والمؤسسات. العضوية في مجالس الإدارات إذا كان في القطاع الخاص تحدده نسبة المساهمة في الشركات للشخص وهناك حرية للشخص في من يريد أن يمثله ويأتمنه على إدارة ثرواته. المساهمة في اختيار ما بين أفضل المرشحين وإعطاء الأصوات لهؤلاء المرشحين هو مبدأ ديمقراطي أي اختيار الممثل في مجلس الإدارة بحرية بدون توصية أو إلزام وإلا سيكون الأمر غير قانوني.
برأيي أن لفظ (كوته) يعني إعطاء أفضلية لفئة دون غيرها وهو لفظ لا يعمم مبدأ المساواة وبالتالي هو ممارسة غير ديمقراطية.
وجود الخبرات ووجود أصحاب التجارب المختلفة من الفئات الاجتماعية والعمرية والمهنية المتعددة يثري التشكيل القيادي في مجالس الإدارة في الشركات أو المؤسسات.
المناصب للكفاءات
وقال راشد علي الأنصاري ، مدير عام الأنصاري للصرافة : لا توجد لدينا اي نسبة اجبارية أو كوته والتوظيف وتقليد المناصب مرتبط بالكفاءات بشكل أساسي ولا نفرق بين الجنسين.
وفي الوقت الراهن ليس لدينا اي عنصر نسائي في مجلس الادارة، لكن اذا توافرت الكفاءة والخبرة فلا نمانع طبعاً. نحن نبحث بشكل اساسي على مؤهلات وكفاءات عالية بغض النظر اذا كان رجلاً او امرأة. ولكن في "شركة الانصاري" هناك نسبة لا يستهان بها من الموظفات وتبلغ % 30 .
وبالنسبة لسؤاله بشأن أن كنا مع الأصوات الداعية لولادة قانون يلزم مجالس إدارة الشركات والمؤسسات بالكوته النسائية قال الانصاري إننا نؤيد ان نصل الى مرحلة يكون فيها وجود العنصر النسائي في مجالس ادارة الشركات بشكل طوعي وفق خطة تدريجية. ونحن نؤمن بأهمية ودور المرأة في المجتمع .
وما تمثله في ظل تطور المجتمعات. والمرأة بالنسبة الينا تتمتع بكامل الحقوق المعنوية التي تجعلها في موقع القيادة في اي من هذه المراكز، فهي تمثل جزءا حيويا وفاعلا في المجتمع وتتحمل المسؤوليات كما اي رجل بدون اي فوارق.
فرض ضوابط
وقال أحمد البنا الخبير الاقتصادي: إن عملية أن يكون هناك كوته نسائية إجبارية تفرض إدخال العنصر النسائي في مجالس إدارة الشركات والمؤسسات ينظر لها من شقين، الشق الأول يتعلق بالقطاع الخاص والشق الثاني بالقطاع العام أو الحكومي. وفيما يتعلق بالشق الأول وهو القطاع الخاص فهناك بعض المتطلبات فيما يتعلق بعضوية مجالس الإدارة وبالأخص نوعية الشركات ذات المسؤوليات المحدودة والمساهمة العامة والخاصة وبالتالي أعتقد أنه سيكون من الصعوبة إجبار وفرض ضوابط تفرض تواجد العنصر النسائي في مجالس الإدارة لأننا إذا ما فعلنا ذلك نكون قد تعدينا على الضوابط التي هي مطبقة أيضا على الرجال.
وفيما يتعلق بالشركات العامة التابعة للحكومة فيمكن للحكومة إدخال عناصر نسائية في مجالس إدارة الشركات أو المؤسسات الحكومية والأمر برأيي لا يحتاج لإصدار كوته. وأعتقد أن إثبات الذات والمعرفة والخبرات يجب أن تكون السيد في عملية الاختيار والعامل الأساسي في عملية اختيار أعضاء مجالس إدارة الشركات والمؤسسات فالأمر بنظري لا يحتاج إلى إطلاق كوته.
مبادرة النساء في مجالس الإدارة أ
طلقت مبادرة النساء في مجالس الإدارة برعاية حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، حيث تتماشى المبادرة مع المرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والذي يهدف إلى رفع مستوى ممارسات الحوكمة الإدارية في دولة الإمارات.
وتتكون المبادرة من ثلاث مراحل، تهدف المرحلة الأولى إلى بناء الثقافة المؤسسية السليمة من خلال الدراسة العلمية للحالة الراهنة من أجل الوصول إلى مزيد من التمثيل النسائي داخل مجالس الإدارة وإجراء مقابلات للتعرف إلى الممارسات الراهنة داخل تلك المجالس وتحديد التحديات الحالية والمستقبلية، ومن ثم نشر نتائج الدراسة في مطبوعات متخصصة تستهدف جمعيات سيدات الأعمال.
أما المرحلة الثانية فتتضمن عقد ورش عمل للنساء القياديات وحضورهن البرنامج التدريبي «تطوير المدراء» وهو برنامج معترف به عالمياً، ويتكون من أربعة أجزاء وسيعقد في معهد مدراء، إضافة إلى خدمة التوصية بالقيادات التي ستوفر مجموعة من 20 امرأة قيادية يقدمن التوصية في تعيينات مجالس الإدارة على المستوى الإقليمي وكل ما يتعلق بالتكتيكات الهادفة إلى بناء كوادر مؤهلة من النساء القياديات. وفي المرحلة الثالثة من الخطة سيتم التركيز على الأبحاث وبناء العلاقات المهنية والاجتماعية من خلال سلسلة من الاجتماعات ومتابعة النتائج ورصد الجوائز التحفيزية.
المرأة في العالم تمثل 40.8% من القوى العاملة
ذكر البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في تقرير مشترك جديد صدر حديثاً أن المرأة مازالت تواجه عقبات قانونية وتنظيمية تحول بينها وبين المشاركة الكاملة في الاقتصاد. وخلص التقرير والذي حمل عنوان المرأة والأعمال 2012 (إزالة الحواجز أمام الاندماج في الاقتصاد) إلى أن 36 بلداً قام بخفض الفروق القانونية بين الرجل والمرأة، بيد أن 103 بلدان من بين 141 بلداً شملتها الدراسة بها فروق قانونية على أساس الجنس في مؤشر واحد على الأقل من المؤشرات الرئيسية التي يبني التقرير نتائجه عليها.
ويحدد التقرير كذلك 41 إصلاحا في القوانين واللوائح التنظيمية تم سنها في الفترة بين يونيو 2009 ومارس 2011، من شأنها تعزيز الفرص الاقتصادية المتاحة للمرأة.
ويشير التقرير إلى أن المرأة تشكل، على الصعيد العالمي 49.6% من عدد السكان، لكنها لا تمثل سوى 40.8% من القوى العاملة في القطاع الرسمي. وربما تفسر الفروق القانونية بين الرجل والمرأة هذه الفجوة. ويوضح أيضاً أنه في البلدان التي تفرض تمييزا أكبر في القوانين والتشريعات بين الرجل والمرأة تكون نسبة مشاركة المرأة في المتوسط أقل في القوى العاملة الرسمية. وتضم كل منطقة من مناطق العالم بلدانا بها قوانين وتشريعات تميز بين الرجال والنساء.
وإن كان مستوى عدم المساواة يتباين تباينا واسعا فيما بينها. وتشهد البلدان المرتفعة الدخل، في المتوسط، فروقا أقل بين الرجل والمرأة مما تشهده البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل. وتشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر الفروق القانونية بين الرجل والمرأة، تتبعها منطقتا جنوب آسيا وإفريقيا.
وفي إفريقيا، تبرز كينيا باعتبارها استثناء واضحاً، إذ إنها تصدرت العالم خلال العامين الماضيين بأكبر إصلاحات للمساواة بين الجنسين. وعلى المستوى الإقليمي، شهدت منطقتا أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي وأوروبا وآسيا الوسطى أكبر تحسينات في مجال المساواة بين الجنسين.
بريطانيا تدرس تخصيص حصص للنساء
حذر ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني من أن الشركات البريطانية قد تضطر صاغرة لتخصيص حصص للنساء، ما لم تعين مزيدا منهن في مجالس إداراتها، قائلا إن قطاعات الأعمال «تخذل» الاقتصاد بتوانيها عن تعيين سيدات في المناصب العليا.
ونقلت صحيفة فاينانشيال تايمز عنه قوله إنه يفضل اتخاذ «إجراء إيجابي» من قبل الحكومة، مضيفا أن هذا قد يتغير ما لم تبادر الشركات الكبرى إلى إحداث التغييرات المطلوبة من تلقاء نفسها.
وقال كاميرون في مؤتمر مع قادة الدول الاسكندنافية والبلطيق في ستوكهولم إن الشركات ستحظى بإدارة أفضل لو أنها ضمت العنصرين الرجالي والنسائي جنبا إلى جنب. مضيفا أنه في حالة العجز عن تحقيق هذا المطلب فلا بد من تطبيق مبدأ المحاصصة.
غير أن رئيس الوزراء اتهم بالمغالاة في محاولته كسب الصوت النسائي، في أعقاب فشله في تنفيذ تعهدات أخذها على نفسه قبيل الانتخابات العامة لرفع نسبة التمثيل النسائي في مجالس الإدارة.
وكان المحافظون اقترحوا في 2010 أن يكون نصف المرشحين لقوائم مجالس الإدارة الطويلة من النساء. مع النص صراحة على أن أي شركة يقل عدد أعضاء مجالس إدارتها من النساء عن 30%، أن تحدد في تقريرها السنوي الإجراءات التي ستتخذها لتصحيح الوضع.
غير أن أيا من المقترحين لم يؤخذ به من قبل التحالف الحكومي، كما صرح مصدر عمالي. قائلا إنه لمن السخرية بمكان أن تقول شيئا في المعارضة، وتأتي بنقيضه في الحكومة.
وأشار العماليون إلى أن كاميرون عارض عدة إجراءات في قانون عدم التكافؤ السابق الذي كان من شأنه تعزيز فرص النساء. ناهيك عن تقصير حزب المحافظين في استخدام القوائم النسائية لتحسين الاختلال في المساواة بين الجنسين، على العكس من حزب العمال.
وقد أعرب كاميرون عن تحمسه في مؤتمر ستوكهولم حول ريادة الدول الاسكندنافية في قيادة أوروبا في السياسات الحليفة للمرأة.
فقد فرضت النرويج نظام حصص في 2008، وهناك الآن 40% من أعضاء مجالس الإدارة هن من النساء. وفي السويد أيضا هناك 25% من النساء في مجالس إدارة الشركات الكبرى دونما تحديد للحصص، والتي تتقدم على المملكة المتحدة بنسبة %15.
وفي بريطانيا يشجع التحالف الحكومي شركات مؤشر فاينانشيال تايمز ـ بورصة لندن 350 على تحديد النسب المئوية التي تهدف إلى وجودها في مجالس إدارتها في 2013 و2015، وتضغط على شركات مؤشر فاينانشيال تايمز بورصة لندن 100 لتعيين 25% من السيدات في مجالس إداراتها في 2015.
ويتعين على الشركات اعتبارا من شهر أكتوبر الإعلان عن سياساتها الخاصة بالتنوع في مجالس الإدارة، وعن مدى التقدم المحرز في تحقيق هذه الغاية. وقال كاميرون في هذا الصدد «إن الفشل في إطلاق مكامن قوة النساء في سوق العمل، لا يعني خذل هؤلاء الأفراد، وإنما خذل الاقتصاد برمته».
وكان تقرير تم وضعه بتكليف من الحكومة البريطانية أن النساء يجب أن يشكلن 25% على الأقل في مجالس إدارة الشركات الكبرى، لكنه لم يوص بحصص محددة.