توقع خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة أن تنطلق هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي فعليا مطلع العام المقبل في حال استكمال متطلبات قيامها.
جاء ذلك في تصريحات صحافية في ختام الاجتماع الثالث والأربعين لمديري عامي الجمارك بدول مجلس التعاون الخليجية الذي عقد بأبوظبي برئاسة الإمارات ممثلة في الهيئة الاتحادية للجمارك الذي تم خلاله مناقشة قضايا التبادل التجاري والتحديات الجمركية المتعلقة بانتقال السلع بين دول المجلس.
وقال خالد علي البستاني أنه تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من البنود والقضايا ذات الصلة بالعمل الجمركي ومن بينها مشروع النظام الداخلي لهيئة الاتحاد الجمركي التي ستتولى تنظيم العمل الجمركي في ظل التطبيق الكامل للاتحاد الجمركي بين دول المجلس ودراسة معالجة منتجات المصانع المقامة باستثمارات خليجية في المناطق الحرة بدول المجلس والفترة الزمنية التي تمنح خلالها واسطة النقل المستعملة ختم المقاصة الجمركية.
وأضاف أنه تمت مناقشة موافاة الأمانة العامة لمجلس التعاون بأسماء المصانع المقامة بالمناطق الحرة وحصول إرساليات البريد على بعض الاستثناءات عند عبورها المنافذ البينية والتوصيات الواردة بمحضر الاجتماعين 28 و29 للجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي والاجتماع 32 للجنة النظام المنسق بدول المجلس.
وأكد البستاني حرص الإمارات ممثلة في الهيئة الاتحادية للجمارك على تعزيز التعاون مع دول المجلس باعتبار تلك الدول من أهم الشركاء الاستراتيجيين للدولة مشيداً بحرص مديري عامي الجمارك على تذليل كافة التحديات التي تواجه التجارة البينية بين دول المجلس وتعزيز التعاون وتحقيق طموحات المواطنين الخليجيين في حرية انتقال السلع والتنقل بسهولة ويسر عبر المنافذ الجمركية.
وأوضح أن دول المجلس تمكنت خلال السنوات الماضية من وضع الآليات وأطر العمل المطلوبة لتطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي وبقيت بعض النقاط المحدودة محل تفاوض لوضع الصيغة الأمثل لتطبيقها مشيرا الى أن الإمارات لعبت دوراً كبيراً في تحقيق التعاون الاقتصادي بين دول المجلس عن طريق طرح العديد من المبادرات واتخاذ القرارات اللازمة لإقامة الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون كمرحلة أولى اتبعها إنشاء سوق خليجية مشتركة.
وأكد البستاني أن انجازات دول مجلس التعاون في مجال الاتحاد الجمركي ساهمت إلى جانب عوامل أخرى في رفع معدلات التجارة البينية بين دول المجلس خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن حجم التجارة البينية بين دولة الإمارات ودول المجلس شهداً نمواً كبيراً بنسبة 516% خلال الفترة من 1999 وحتى 2010، ليرتفع حجم التجارة البينية من 8.9 مليار درهم في عام 1999 إلى 54.8 مليار درهم في عام 2010، بينما بلغ إجمالي التجارة البينية بين الإمارات ودول المجلس 386.4 مليار درهم منذ بداية عام 1999 وحتى نهاية مايو 2011.