توقع تقرير حديث أن يحقق اقتصاد الإمارات ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي قفزة نوعية في النمو تصل إلى قرابة 5% خلال السنوات الخمس المقبلة وذلك تعويلا على أسعار النفط المرتفعة الى جانب التوسع في القطاعات غير النفطية. وقالت وحدة إيكونومست انتلجنس يونيت التابعة لمجموعة الإكونومست التي تتخذ من لندن مقرا لها في تقرير لها إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات سيرتد صعودا بواقع 3.6% في 2011 من 2.1% في 2010 وانخفاض 1.6% في 2009.
توقعات بالنمو
ونقلت (الإمارات 24/ 7) عن ديفيد بتلر مدير الشرق الأوسط في المجموعة قوله إنه توقع نمو اقتصاد الإمارات 2.1% في 2010 لكنه يتوقع أن يقفز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بقوة بواقع 3.6% في 2011 بفضل إنتاج النفط العالي مدفوعا بأسعار نفط خام مرتفعة.
. مؤكدا أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سينمو إلى 5% في المتوسط بين عامي 2011-2015 وهو أعلى بكثير من متوسط التوقعات 3.4% بين عامي 2006-2010. وتابع قائلا إن الإنفاق الحكومي المرتفع وخصوصا في أبوظبي وتحسن ثقة المستهلكين سيساهمان في تعزيز الاستهلاك الفردي في الإمارات.
. مشيرا إلى أن الإنفاق على مشاريع البنية التحتية المحلية والموانئ الصناعية والمطارات في الإمارات سيسهل الصادرات غير النفطية حتى نهاية فترة التوقع نظرا لاقتراب استكمال بعض المشاريع.
وأشار إلى أنه في ظل مناخ اقتصادي خال من الضرائب تقريبا وبنية تحتية ممتازة وفرص للادخار من شأنها أن تؤدي إلى عودة المستويات العالية من النمو لدى أوساط اليد العاملة الأجنبية خلال فترة التوقع.
. وفيما يخص قطاع الخدمات قال بتلر إنه يتوقع تأثيرات إيجابية من الأجواء المحيطة على الإمارات والتي ستعمل لصالح مركز دبي المالي العالمي وغير مكان في المنطقة والتي قد تساهم في تعزيز السياحة في الإمارات.
وأكد أن برنامج التنوع الاقتصادي في الإمارات سيعزز الناتج الصناعي مع توقع خروج مشاريع كبرى إلى الساحة خلال فترة التوقع. بيد أنه استطرد قائلا إن الإمارات رغم ذلك ستظل تعتمد بقوة على القطاع النفطي.
وكان صندوق النقد الدولي عدل في آخر تقرير له توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات هذا العام معولا على تعافي اقتصاد دبي والإنفاق الحكومي الضخم في أبوظبي وأسعار البترول المرتفعة. ففي شهر مارس توقع الصندوق نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 3.3% لكنه عاد وأصدر توقعات جديدة الشهر الماضي حدد فيها نسبة النمو بواقع 3.5%.