ارتفعت قيمة صادرات الشارقة خلال العام 2010 من واقع شهادات المنشأ التي تصدر عن غرفة تجارة وصناعة الشارقة لتصل إلى 32 مليارا و261 مليون درهم بارتفاع نسبته 24% عن العام 2009 والذي شهد انخفاضاً واضحاً متأثراً بالأزمة المالية العالمية وتوابعها. وأشار التقرير الصادر عن قسم الدراسات والبحوث بالغرفة ان قيمة الصادرات المباشرة ارتفعت من 2 مليار و632 مليون درهم إلى 3 مليارات و513 مليون درهم وبنسبة ارتفاع بلغت 34% فيما زادت إعادة التصدير بنسبة 22.8% وبلغت قيمتها 28 مليارا و747 مليون درهم في العام 2010 مقارنة بـ 23 مليارا و402 مليون درهم في العام 2009. كما زاد عدد شهادات المنشأ خلال العام 2010 ليعوض الانخفاض الذي جرى في عام 2009.
ثقة المستثمرين
ورأى خالد بن بطي بن عبيد مساعد المدير العام لشؤون العضوية والفروع أن تلك الأرقام تؤكد ثقة المستثمرين بالمناخ الاستثماري في الشارقة وما يمتاز به من مقومات وعوامل جاذبة لرؤوس الأموال رغم تأثير الأزمة المالية العالمية على دول المنطقة وتداعياتها على الحركة التجارية وما تبعه من تأثير غير مباشر على نشاط الأعضاء المنتسبي، مشيرا إلى المبادرات التي اتخذتها الغرفة وإيجاد العديد من السبل اللازمة أدت إلى تجاوز تلك الأزمة. ونوه بالسياسة التي اتبعتها الغرفة لاستعادة زخم النمو بالإمارة والتي تعكس رؤيتها الاقتصادية مؤكدا في الوقت ذاته مواصلة العمل على دعم المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها الدولة بشكل عام والشارقة بشكل خاص لافتا إلى أن الصادرات وإعادة الصادرات تمثل ركيزة أساسية لرفع مكونات الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
المعادن الأساسية
وحسب التصنيف المنسق للسلع احتل قسم المعادن الأساسية ومصنوعاتها المرتبة الأولى في تجارة الصادرات بما قيمته 629 مليون درهم يليه قسم (منتجات معدنية) بما قيمته 524 مليون درهم بينما حل قسم (الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها) في المرتبة الثالثة تلاه قسم معدات النقل بما قيمته 487 مليون درهم يليه قسم (الشحوم والدهون والزيوت) بما قيمته 246 مليون درهم. أما تجارة إعادة التصدير فقد جاء قسم (المنتجات المعدنية ) في المرتبة الأولى بما قيمته 10 ملايين درهم بينما حل قسم (الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاءها) في المرتبة الثالثة بما قيمته 5 ملايين و390 ألف درهم تلاه كل من قسم (المعادن الأساسية ومصنوعاتها ) و(معدات النقل) و(الشحوم والدهون والزيوت) وقيمتهما 5 ملايين و2 مليون مليون درهم على الترتيب. وشكلت الدول العشر الأولى للصادرات ما نسبته 67% من إجمالي صادرات الشارقة في حين شكلت بقية دول العالم ما نسبته 33% أما بالنسبة لإعادة التصدير فشكلت الدول العشر الأولى ما نسبته 79% من تجارة إعادة التصدير وشكلت بقية دول العالم ما نسبته 21%. وتصدرت سلطنة عمان الدول العشر الأولى في صادرات الشارقة غير النفطية للعام 2010 حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 460 مليونا و984 ألف درهم تلتها السعودية بما قيمته 445 مليونا و669 ألف درهم وفي المرتبة الثالثة جاءت قطر بما قيمته 338 مليونا و760 ألف درهم. وحلت الكويت رابعة بصادرات بلغت 298 مليونا و965 ألف درهم وبنسبة 9% بين أهم عشر دول مصدرة للشارقة تليها الجزائر خامسة وبنسبة 6% ثم ليبيا 4% بينما جاءت السودان والعراق والبحرين في المراتب الثلاث الأخيرة بفارق بسيط في النسب.
التوزيع الجغرافي لإعادة التصدير
وتصدرت إيران الدول التي يعاد إليها تصدير صادرات إمارة الشارقة بما قيمته 5 مليارات و374 مليون درهم وبنسبة تصل 24% من صادرات الإمارة تلتها باكستان بما قيمته 4 مليارات و878 مليون درهم بما نسبته 21% والجزائر بما نسبته 15% بقيمة وصلت إلى 3 مليارات و430 مليون درهم. وتلا ذلك سوريا بنسبة 13% من قيمة تجارة إعادة التصدير تلتها السعودية في المرتبة الخامسة ثم الهند وقطر في المرتبتين السادسة والسابعة بما نسبته 4.5% و4.1% وفي المراتب الثلاث الأخـــيرة كانت عمان ومــــصر وليبــيا بنسب متفاوتة بلغت 3.6% و2.7% و1.7% على الترتيب.