بحثت شبكة مساندة المصدرين (سند) في اجتماعها الأول الذي نظمته مؤسسة دبي لتنمية الصادرات التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي معوقات التصدير المستجدة التي تواجهها الشركات المحلية في القطاعات الصناعية والخدمية وناقشت آليات معالجة هذه المعوقات والحلول التي يمكن أن تقدمها الجهات المتخصصة لدعم أعمال المصنعين والمصدرين المحليين وتطوير قطاع التصدير في الدولة.
ويعد هذا الاجتماع الأول لـ(سند) ضمن سلسلة اجتماعات ستعقد تباعاً بهدف تذليل العقبات أمام المصدرين المحليين وإيجاد الحلول المناسبة لدعم عملية التصدير. وتم تشكيل شبكة سند من ممثلين من وزارة الاقتصاد ووزارة التجارة الخارجية والهيئة الاتحادية للجمارك وجمارك دبي ودبي التجارية وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالإضافة إلى مؤسسة دبي لتنمية الصادرات. وافتتح الاجتماع المهندس ساعد العوضي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات بكلمة ترحيبية تلاها عرض عن أحدث ما تقدمه المؤسسة من خدمات لمساعدة المصدرين وتسهيل التصدير تم بعدها مناقشة عدد من القضايا والمسائل التي تواجه الشركات العاملة في مختلف القطاعات الصناعية مثل الأوراق الثبوتية اللازمة للحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية والتي تطلب عن الصناعات المحلية عند النقاط الحدودية ومتطلبات الحصول على شهادات المنشأ للسلع المصنعة في الإمارات ومدى إستفادة المصدرين من إتفاقيات التجارة الحرة والمعوقات التي تواجههم في الإستفادة منها وخاصة بالنسبة لإتفاقية التجارة العربية الحرة حيث تمثل السوق العربية إحدى أهم الأسواق لصادرات الدولة.
وقال العوضي: تهدف مؤسسة دبي لتنمية الصادرات من خلال تنظيم هذه الاجتماعات إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات والهيئات الحكومية في الدولة ومنح زخم أكبر لقطاع التصدير المحلي وذلك من خلال إنشاء لجنة للتواصل مع الشركات من القطاعات الصناعية المختلفة لتتعرف على متطلباتهم وتتابع مقترحاتهم وآرائهم وترفعها إلى الجهات المعنية لوضع آليات عمل تسهم في تسهيل وإزالة مختلف المعوقات على الصعيدين الخليجي والعالمي. وركز الاجتماع على أنواع خدمات المساندة للمصدرين والتي تشمل سن السياسات والتدخل الحكومي لدى الدول الأخرى لتطوير التجارة وتعزيز التعاون التجاري مع الدول عبر إبرام الإتفاقيات الثنائية لتعزيز التجارة البينية والمساندة من قبل الملحقيات التجارية لمنح المصدرين حقوققهم الشرعية في إطار المنافسة الحرة في المناقصات المطروحة في الأسواق التصديرية المستهدفة. وأضاف العوضي: ستعمل لجنة سند على تعزيز ثقة المصدر بدور الحكومة المساند في التصدير وذلك من خلال التعاون بشكل وثيق مع الجهات المتخصصة للرد على أي استفسار أو اقتراح من شأنه أن يعزز نمو أعمال الشركات المحلية وزيادة حجم الصادرات من الدولة. كما أكد العوضي على سياسة مساندة المصدرين مشيراً إلى أن بعض الدول أنشأت مراكز متخصصة لمساندة المصدرين لتسهيل الدخول إلى الأسواق الدولية عبر تعزيز العلاقات الثنائية وفتح وتهيئة الفرص أمامهم.