انتهت الأمانة العامة لاتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة من إعداد مشروع خطة خمسية للاتحاد للسنوات 2011 ـــ 2015.
وتهدف الأمانة لكي تكون هذه الخطة التي رُفعت إلى الغرف الأعضاء بداية لوضع أسس متينة لعمل الاتحاد، بما يتجاوب مع معطيات رؤية الإمارات 2021 في مجالات التكتل والاندماج الاقتصادي وتعزيز دور قطاع الأعمال ومؤسساته في خدمة التنمية والتطوير، لا سيما وأن هذه الخطة تضمنت الرؤية الحديثة للاتحاد ورسالته وسياسته التي يسعى إلى تحقيقها، إلى جانب مرتكزات عمل الاتحاد والأهداف الاستراتيجية التي ستتم ترجمتها إلى خطة عمل سنوية بداية من عام 2011.
وبحسب مشروع الخطة تستند رؤية الاتحاد المستقبلية إلى المساهمة الفعالة في تطوير وترسيخ دور الإمارات كمركز عالمي متميز بالتجارة والصناعة والمال والاستثمار، حيث يرى الاتحاد في قطاع الأعمال القوة المستقبلية الفعالة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي دعم مسيرة البناء والنمو التي تشهدها الدولة.
كما تستند رسالة الاتحاد في تقديم الخدمة المثلى للأعضاء، ومواكبة التطورات الحديثة التي تحدث في العالم، فضلاً عن المساهمة في تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني، والتنسيق مع الغرف التجارية والصناعية وقطاع الأعمال وكافة الجهات الحكومية المعنية (وزارة الاقتصاد، وزارة التجارة الخارجية، وزارة العمل، وزارة المالية، وزارة الخارجية). وتشمل الأهداف الاستراتيجية للخطة الخمسية: المساهمة مع الجهات الحكومية في صياغة النظم والسياسات ذات العلاقة بقطاع الأعمال. وتمثل القطاع الخاص في كافة اللجان الوطنية المحلية، وفي المحافل الخليجية والعربية والدولية وإيصال الرؤية في كافة القوانين والقرارات المتعلقة به والدفاع عن مصالحه. وخلق الفرص الاستثمارية وتعزيز قدرات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والاهتمام بسيدات الأعمال، وإيجاد فرص عمل للمواطنين. كما تهدف إلى جعل الاتحاد حلقة اتصال مع المستثمرين لمختلف الشرائح المحلية والعربية والأجنبية، ورصد ومتابعة كافة المتغيرات الاقتصادية الداخلية والخارجية، وتحليل انعكاساتها على بيئة الأعمال بالدولة، وتمكين الاتحاد من الوصول إلى استقلاليته المادية، من خلال تطوير مصادره وعوائده المالية من أجل تمكينه من تحقيق برامجه، وتطوير الجهاز التنفيذي واعتباره المحرك الأساسي لتنفيذ توجهات مجلس الإدارة ودعمه بالخبرات والكفاءات.
أولويات الاستراتيجية
ولتحقيق الرؤية ورسالة الاتحاد بما يتماشى مع إستراتيجية حكومة دولة الإمارات 2011 ــــ 2013 ورؤيتها 2021، فقد تم وضع عدة أولويات للإستراتيجية تتمحور في إقامة مبنى للاتحاد ليكون بيت الأعمال بالدولة. والاستفادة من المنظمات والهيئات والاتحادات الإقليمية والدولية التي تعتبر الاتحاد عضواً فيها. وتفعيل مجالس الأعمال المشتركة. وايضا تفعيل عضوية اتحاد الغرف في اللجان الفنية التنسيقية المحلية واللجان الوزارية الاقتصادية والعليا. كما تتضمن ملتقيات الشراكة الاقتصادية، إلى جانب الوفود التجارية. ومعرض صنع في الإمارات. والاهتمام بالمعلومات الاقتصادية. مع الحرص على تنمية الإيرادات الذاتية.
وبحسب الأولوية الأولى، يعتبر اتحاد الغرف أحد أهم وأعرق الغرف التجارية والصناعية في المنطقة كما أنه واكب النمو الاقتصادي للدولة منذ العام 1976 وكان له دور فعال في تطوير وتحسين الدور الذي يلعبه القطاع الخاص التجاري والصناعي في العملية التنموية في الدولة. كما ساهم بالكثير لما فيه خير وصالح المجتمع منذ تأسيسه من خلال دعم وتطوير فعالياته التجارية والاقتصادية بالإضافة إلى تقديم مختلف الخدمات لهذه الفعاليات وتوسعة نطاقها وذلك من أجل مواكبة وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويتمحور الهدف حول إقامة مبنى خاص للاتحاد ليكون بيتاً للأعمال بالدولة «تشكيل فريق عمل من الاتحاد والغرف الأعضاء وقطاع الأعمال بالدولة بشأن الموضوع بالتعاون مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة نسبة الإنجاز المؤمل تحقيقها 100٪».
وتركز الأولوية الثانية على تشكيل فريق متخصص لشؤون المنظمات والهيئات والاتحادات الدولية والتواصل مع ممثلي الاتحاد لمعرفة مرئياتهم حيال تعظيم الفائدة من هذه المنظمات وما يمكن أن تقدمه من دعم لأنشطة اتحاد الغرف بالإضافة إلى تفعيل عضوية الاتحاد في مجالس الغرف العربية الأجنبية المشتركة، لاسيما وان للاتحاد علاقات عمل وتعاون مع العديد من الغرف العربية الأجنبية المشتركة المعتمدة لدى الاتحاد العام للغرف العربية والبالغ عددها 19 غرفة عربية أجنبية وذلك من خلال تحديث قاعدة بيانات أصحاب الأعمال الإماراتيين ليتمثل الاتحاد في عضوية الغرف العربية الأجنبية المشتركة بالتنسيق مع الغرف الأعضاء. وتركز الأولوية الثالثة على تفعيل مجالس الأعمال المشتركة.
وتتضمن أهداف الخطة المقترحة في هذا الخصوص إعادة تشكيل وعقد اجتماعات مجالس الأعمال الإماراتية المشتركة والبالغ عددها (419) مجلس بواقع 3 اجتماعات في السنة لكل مجلس. وتأسيس مجالس أعمال جديدة بين كل من الإمارات والأردن وأذربيجان وجنوب افريقيا وبريطانيا وإسبانيا والسعودية والسويد.. إلخ، والمشاركة في أعمال مجلس الأعمال العربي الروسي والصيني. ولقاء سنوي مع مجلس الأعمال بالدولة، ولقاء سنوياً مع رؤوساء البعثات التجارية المعتمدة بالدولة مع أصحاب الأعمال الإماراتيين. وتأسيس مواقع الكترونية لمجالس الأعمال. وإعداد الدراسات والأبحاث والتقارير التي تسهم في تنشيط عمل هذه المجالس. والتواصل مع سفراء الدول الأجنبية بالدولة ذات الثقل السياسي والاقتصادي (مجموعة دول 20) والدول الواعدة التي تمثل بعداً استراتيجياً للدولة مثل الهند والصين وروسيا واستراليا وكوريا الجنوبية وجنوب افريقيا.
وتركز الأولوية الرابعة على تفعيل عضوية اتحاد الغرف في اللجان الفنية التنسيقية المحلية واللجان الوزارية الاقتصادية والعليا في حين تركز الأولولية الخامسة على عقد ملتقيات شراكة اقتصادية مع الدول التي لها ميزة تنافسية مع دولة الإمارات، يتزامن إقامتها مع زيارة رؤساء الدول للإمارات أو خلال الزيارات التي يقوم بها كبار المسؤولين بالإمارات للخارج.
وتركز الأولوية السادسة على وضع برامج للوفود الزائرة والمتوقعة سنوياً بها لا يقل عن 50 وفداً وتنظيم لقاءات مع كبار المسؤولين بالدول الصديقة وأصحاب الأعمال الإماراتيين.
وتركز الأولوية السابعة على إقامة معرض صنع في الإمارات داخل الدولة بمعدل معرضين بالعام الواحد وإقامة معرض صنع في الإمارات خارج الدولة بمعدل معرض بالعام الواحد.
وتركز الأولوية الثامنة على تطوير الموقع الإلكتروني للاتحاد والتاسعة والأخيرة على استثمار أموال الاتحاد في مشاريع منتجة وزيادة نسبة مساهمات الغرف المالية للاتحاد والبحث عن إمكانية الاستفادة من تمويل بعض المنظمات والهيئات الدولية وزيادة إيرادات المعارض الداخلية والخارجية.