مع تنامي النشاط الاقتصادي وتنوعه شهدت أحجام ونسب الشيكات المرتجعة في الدولة تغيرات متلاحقة خلال عامي 2015 و2016 بين الارتفاع تارة ومعاودة الانخفاض تارة أخرى، في حين يواصل المصرف المركزي إدخال المزيد من التحسينات عاما بعد عام وتوجيه البنوك بشكل مستمر لاتباع معايير دقيقة لتقليل نسبة هذه الشيكات إلى أدنى معدلات ممكنة.
