أظهر مسح أن أسعار المنازل في بريطانيا ارتفعت للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر، وأن استعلامات المشترين زادت للمرة الأولى منذ فبراير، ما يشير إلى أن سوق الإسكان امتصت الصدمة الأولى للتصويت لصالح خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي.
لكن الأسعار في لندن انخفضت مجدداً بسبب الضبابية التي تكتنف ما ينطوي عليه قرار الانفصال البريطاني بالنسبة للعاصمة وقطاع الخدمات المالية الضخم بها، وأثر رفع الضرائب في أبريل، في ملاك العقارات.
وقال المعهد الملكي للمساحين القانونيين، إن مؤشره الشهري لأسعار المنازل ارتفع إلى +17 في سبتمبر، من +13 في أغسطس، وهو ما يزيد بكثير على أدنى مستوى في ثلاثة أعوام سجله في يوليو عندما بلغ +5.
ومن المتوقع أن يكشف وزير المالية فيليب هاموند عن إجراءات لدعم بناء المنازل في أول بيان ميزانية له في الثالث والعشرين من نوفمبر. وفي لندن تراجعت توقعات أسعار المنازل في الشهور الثلاثة المقبلة.