قال وكيل وزارة المالية في سلطنة عمان، إن الوزارة بدأت في نقل حصص تملكها في شركات مدرجة وخاصة إلى صناديق سيادية وشركات أخرى مملوكة للدولة، في خطوة قد تمهد الطريق أمام خصخصة تلك الأصول في المستقبل.
وحددت سلطنة عمان بالفعل الخطوط العريضة لخططها الرامية إلى بيع أصول حكومية، في ظل سعيها للتأقلم مع عجز الموازنة عقب هبوط أسعار النفط.
ويتمثل الهدف في نقل هذه الحصص إلى ملاك جدد أكثر ملاءمة لتلك الأصول، فعلى سبيل المثال جرى نقل حصة الوزارة في شركة صلالة لخدمات الموانئ في وقت سابق هذا الشهر إلى المجموعة العمانية العالمية للوجستيات، التي تعمل في خدمات النقل والدعم.
وقال ناصر الجشمي وكيل وزارة المالية أول من أمس، إن نقل الحصص يهدف إلى رفع كفاءة عمليات تلك الأصول وتحسين إدارة الشركات.
وأظهرت إشعارات لسوق مسقط للأوراق المالية هذا الأسبوع أن وزارة المالية نقلت حصصها في شركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة ومؤسسة خدمات الموانئ إلى الصندوق العماني للاستثمار.
ولدى سلطنة عمان أكثر من 60 شركة مملوكة للدولة، بينما تحوز الحكومة حصصاً في كثير من الشركات المدرجة.