تمتاز امارة ابوظبي بأنها لا تنفق فقط على مشاريع البنية التحتية من العائدات النفطية، لكن أيضا على انشاء المشاريع السياحية والثقافية. فقد اعلنت ابوظبي في يناير الماضي عن انفاق 330 مليار درهم لتمويل المشاريع على مدى خمس سنوات.
وتتوجه ابوظبي حاليا بالانفاق على مشاريع مثل فرع آخر لمتحف اللوفر ومتحف جوجنهايم لجذب مزيد من الزائرين والسائحين. وتملك ابوظبي واحدا من أكبر الصناديق السيادية الاستثمارية في العالم، وتملك نحو 6% من اجمالي الاحتياطي المؤكد من النفط في العالم، وفتحت اول مجموعة من ماكينات تداول الذهب آليا.
وسجل القطاع غير النفطي في ابوظبي نموا بنسبة 7.7% في العام الماضي لتصل قيمته الى 325 مليار درهم، وهو اعلى معدل له منذ عام 2007، ويمثل 48% من اجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، وفق بيانات رسمية صدرت الشهر الماضي.
ويبلغ حجم اقتصاد ابوظبي 678 مليار درهم، يمثل أكثر من نصف اقتصاد الامارات البالغ 1.03 تريليون درهم. وسجلت ابوظبي نموا بنسبة 5.6% في اجمالي ناتجها المحلي في العام الماضي، وفق البيانات الرسمية. وسجلت الامارة نموا ملحوظا في القطاع العقاري والعلمي والتقني، التي تعد من بين القطاعات الدافعة لاقتصادها. غير انه لا يمكن القول ان الازمة الائتمانية العالمية لم تؤثر على اقتصاد ابوظبي، الذي سجل نموا بنسبة 4.9% في عام 2009 بسبب تلك الازمة.
وتقوم ابوظبي بتوسيع مطارها بمجمع ركاب جديد وبلغ حجم حركة المسافرين فيها في الاشهر الاربعة الاولى من العام الجاري رقما كبيرا مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وتخطط ابوظبي لنموها الاقتصادي حتى عام 2030 وهي مدينة تعج بمواقع الانشاء والبناء ومنها جزيرة السعديات على مساحة 27 كيلومترا، وجزية ياس التي يوجد بها حلبة فيراري لسباق السيارات ودائرة ياس مارينا التي تقام فيها سباقات جائزة ابوظبي الكبرى.