يشير البنك الدولي في تقرير صدر حديثا بعنوان "الآفاق الاقتصادية العالمية" إلى أن المخاطر النابعة من اقتصادات البلدان المتقدمة قد خفت حدتها، وإن معدلات النمو آخذة في التحسن على الرغم من استمرار الانكماش في منطقة اليورو. إلا أنه أضاف أن التعافي الاقتصادي في البلدان النامية سيكون متواضعا بسبب القيود والمعوقات التي تكتنف القدرات في العديد من البلدان متوسطة الدخل.
ويشير التقرير الجديد، الذي يصدره البنك الدولي بشكل دوري إلى أنه من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي العالمي نحو 2.2 % هذا العام، لينتعش إلى 3.0 % و3.3 % في عامي 2014 و2015.
ووفقا للتوقعات الحالية الواردة في التقرير، فإن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي للبلدان النامية سيبلغ نحو 5.1 % في عام 2013 ترتفع إلى 5.6 % و5.7 % في 2014 و2015 على التوالي.
وعلى الرغم من جوانب الضعف الحالية في اقتصادات البلدان مرتفعة الدخل، فإن جانباً من مرونة التجارة العالمية يعزى إلى التوسع السريع للتجارة فيما بين البلدان النامية. ويذهب الآن أكثر من 50 % من صادرات البلدان النامية إلى بلدان نامية أخرى. وحتى إذا استبعدنا الصين، فإن التجارة فيما بين البلدان النامية بلغ معدل نموها في المتوسط 17.5 % سنويا خلال العقد المنصرم، وسجلت الصناعات التحويلية نموا يضاهي في سرعته تجارة السلع الأولية.
وسجلت إصدارات البلدان النامية من السندات الدولية أيضاً مستويات قياسية، وارتفعت القروض المصرفية وإصدارات الأسهم لصالح البلدان النامية بنسبة 70 % تقريبا بالمقارنة بالأشهر الخمسة الأولى من عام 2012. ويشير انتعاش الإقراض المصرفي إلى أنه بالنسبة للبلدان النامية، فإن الآثار الأكثر حدة لتراجع مستويات التمويل بالديون لدى القطاع المصرفي في البلدان مرتفعة الدخل قد انقضت.
في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من المتوقع أن يتراجع معدل النمو إلى 2.5 % في عام 2013 من 3.5 % في 2012، ومن المتوقع أن يبلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي في المنطقة 3.5 % في 2014 و4.2 % في 2015 مع تراجع التوترات السياسية والشروع في تنفيذ الإصلاحات.