يمثل عمل الأطفال انتهاكاً جوهرياً لحقوق الإنسان. فهو يحرم الفتيات والفتيان من حقهم في العيش كأطفال والحصول على تعليم جيد والأمل بمستقبل أفضل.
وتُعرّض أسوأ أشكال هذا العمل الأطفال للعبودية، والأعمال الخطرة، والنشاطات غير المشروعة بما فيها تجارة المخدرات والدعارة.
ورغم التقدم الكبير في تخفيض عدد الأطفال العاملين في العالم، لا يزال 215 مليونا من الفتيات والفتيان في سوق العمل، وأكثر من نصفهم يزاولون أسوأ أشكال عمل الأطفال.
والتصدي لمشكلة عمل الأطفال مهمة صعبة جداً عندما يجري هذا العمل خلف أبواب مغلقة بعيداً عن أعين الجمهور. وهذا ينطبق غالباً على العمل المنزلي، الذي يزاوله الأطفال بعيداً عن أعين ذويهم ومجتمعاتهم.
وتشير آخر تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن اثنين من كل ثلاثة أطفال يزاولون العمل المنزلي لدى شخص غريب يعملون دون الحد الأدنى للسن القانونية أو في ظروف محفوفة بالمخاطر. وغالبية هؤلاء من الفتيات وبعضهم يعمل نتيجة ظروف العمل الجبري والاتجار بالبشر. والقصص عن الانتهاكات في هذا المجال شائعة جداً.
ونتوجه بمناشدة قوية للقيام بعمل فعلي لمعالجة قضية عمل الأطفال في العمل المنزلي على صعيد عالمي.
ونطالب الدول الاعضاء في منظمة العمل الدولية على وجه الخصوص بالمصادقة على الاتفاقيتين المتعلقتين بعمل الأطفال والعمل المنزلي وضمان تنفيذهما بشكل فعّال. فمنذ سنتين، تبنت المنظمة معايير جديدة - الاتفاقية رقم 189 والتوصية رقم 201 - تشدد على أن للعمال المنزليين الحق في العمل اللائق كسائر العمال الآخرين. كما تنص الاتفاقية رقم 189 على أن الحد الأدنى لسن العمال المنزليين يجب أن ينسجم مع أحكام اتفاقيات المنظمة الأخرى بشأن عمل الأطفال. وتشترط هذه الأحكام ألا يعمل الأطفال دون الحد الأدنى للسن القانونية للاستخدام أو العمل، وأن يعمل الأطفال الذين تجاوزوا هذه السن في ظروف آمنة.
وعلى الحكومات، إضافة إلى منع عمل الأطفال، أن تتخذ تدابير تحمي الفتيات والفتيان الذين بلغوا السن القانونية للعمل ويمارسون العمل المنزلي. وهذا يتضمن تقليل ساعات العمل، ومنع العمل الليلي، وتقييد العمل الذي يتطلب الحضور الدائم، واتخاذ تدابير تضمن حماية فعالة من جميع أشكال الإساءة والمضايقة والعنف.