ثمة مجال واسع لتنمية الأسواق المالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتتمتع هذه الأسواق بالقدرة على تعزيز الاستثمارات، وكذلك على تقليل معدلات الادخار في ظل ارتفاع نسبة المسنين بين السكان.
ولذلك، فإن فوائض الحساب الجاري قد تنخفض قليلا أيضاً حتى عام 2030، تبعاً لوتيرة تنمية الأسواق المالية.
ولا تزال المنطقة في مرحلة مبكرة نسبيا من مراحل تحولها الديموغرافي: حيث تتسم بسرعة نموها السكاني ونمو الأيدي العاملة بها، ولكن بها أيضا نسبة متزايدة من كبار السن.
كما أن التغييرات في هيكل الأسر قد تؤثر أيضاً في أنماط الادخار، مع الانتقال من تعدد الأجيال في الأسر الواحدة ودعم الأسر لكبار السن إلى الأسر الأصغر حجما وزيادة الاعتماد على إيرادات الممتلكات والأصول في مرحلة الشيخوخة.
وتعاني المنطقة من تدني مستويات استخدام الأسر منخفضة الدخل للمؤسسات المالية الرسمية للادخار، إلا أن أمامها مجالا واسعا يمكن خلاله للأسواق المالية أن تضطلع بدور أكبر بكثير في مجال الادخار العائلي.