يصف كثير من المحللين ومع النمو السريع الذي يحظى به قطاع الطيران في المنطقة، منطقة الخليج على أنها "مفترق طرق الحركة الجوية العالمية". لكن السؤال الذي يبقى ماثلاً هو:
هل سيبقى هذا المفترق منطقة للحركة الحرة والفاعلة، أو نقطة توقف لشبكة محكمة الإغلاق من جهاتها الأربع؟.
إننا نشهد في جميع أنحاء الشرق الأوسط تخصيص استثمارات كبيرة في أساطيل الطائرات الحديثة ومشاريع بناء المطارات الجديدة.
ولا يتوقف اهتمام القائمين على تخطيط المطارات على إنشاء المباني المميزة والوظيفية، أو حتى المرافق الكافية والفعالة القادرة على التعامل مع عمليات الفحص والتفتيش للحقائب وجمعها، ولكن هذه الجهات تهتم أيضاً بتصميم البنية التحتية الخارجية، مثل الطرق والمترو ووسائل النقل الأخرى.
وعلى الرغم من ذلك كله، لا يزال هناك جانب حيوي من هذه الصورة الكبيرة غالباً ما يتم تجاهله، ربما لأنه قد يكون من الصعب مشاهدته، ألا وهو الأجواء.
إن انعدام الاستثمار في إدارة المجال الجوي بصورة فعالة قد يؤدي إلى مخاطر حقيقية. ويمكن للمسافرين في المستقبل الوصول إلى المطار والانتقال إلى منطقة الترانزيت من خلال المطارات الجديدة بسرعة وسهولة، .
ومن ثم الجلوس في مقاعدهم على متن الطائرات الجديدة المريحة للغاية، لكن هذه الفرحة لا تكتمل خاصة عندما يعلم هؤلاء المسافرون أن هناك تأخيراً في موعد المغادرة بسبب "القيود المفروضة على الحركة الجوية".
ويعمل مراقبو الحركة الجوية في جميع أنحاء العالم بصورة جادة ومهنية، كما أنهم لا يستمتعون بالتعامل مع القيود أو فرض الإجراءات التي تؤدي إلى تأخير الرحلات الجوية.
وعندما يقومون بذلك، فإن ذلك غالباً ما يعود إلى ضيق المجال الجوي نظراً لمشاكل الازدحام، الأمر الذي يحتم عليهم التحكم بحركة الطائرات في حالتي الإقلاع والهبوط من المجال الجوي، والحاجة الملحة إلى تنظيم تلك الحركة.
ويمكن للسلطات المتخصصة في هذا القطاع الاستثمار في النظم الجديدة من أجل إعادة تصميم مجالها الجوي الوطني، إلى جانب تدريب موظفين إضافيين، ولكن هذه الجهود لن تحقق النتائج المرجوة منها ما لم تقم الدول المجاورة بتخصيص استثمارات مماثلة.
ويشبه ذلك إلى حد بعيد قيام دولة ما ببناء شارع سريع وواسع من أربعة مسارات على طول الطريق وصولاً إلى الحدود، لكن بعد ذلك يتعين على السيارات الانتظار عندما تصل إلى طريق من مسار واحد على الجانب الآخر في الدولة المجاورة.