أخيراً.. وبعد أكثر من عام من إصدار المصرف "المركزي" لنظام القروض الشخصية الجديد وتطبيقه بشكل إلزامي.. وبعد فترة من الانتظار.. والترقب.. وتبادل الآراء.. وضع "المركزي" النقاط على الحروف بتقنين وتنظيم العلاقة بين البنوك وشركات التمويل من جانب.. والعملاء "الأفراد" من جانب آخر.
فجاءت الشروط والأحكام العامة للبنوك وشركات التمويل الإسلامية والتقليدية.. التي صدرت بعد أن صاغتها واعتمدتها "جمعية المصارف".. لتؤسس لعلاقة واضحة المعالم بين البنوك وشركات التمويل وعملائها وتحميل كل طرف مسؤولياته وفق معايير موحدة دون التباس أو اجتهادات قد تخطئ أو تصيب.
ولا شك أن خطوة "المركزي".. من شأنها أن تزيل العشوائية التي سادت لعشرات السنين في الحسابات المصرفية ومنح بطاقات الائتمان.. والقروض الشخصية وقروض السيارات.. حيث كان العميل يقدم على أي من هذه الخدمات وكأنه مغمض العينين.. لا يدري ماله وما عليه.. ولا يعرف ماذا ينتظره.. ولا تفتح عينيه إلا عند وقوع مشكلة.. أو يفاجأ بخصومات من حسابه لا يعرف سبباً لها.. أو يفاجأ بتضخم قرضه الشخصي دون أن يفهم لماذا؟.. أو متى؟.. أو كيف؟ وإذا حاول البحث عن إجابات من مصرفه.. يكون الرد ان ما تم جاء ضمن الشروط الخاصة بالبنك والتي وافق عليها العميل مسبقاً بالتوقيع عليها دون قراءتها في معظم الأحيان لصعوبة استيعابها.
ولكن مع الشروط الجديدة والعقود الثلاثة الموحدة لـ"القروض الشخصية" و"السحب على المكشوف" و"قروض السيارات" أصبحت كل الأمور محددة وشفافة.. ولم يعد باستطاعة أي بنك "تفصيل" عقود على هواه.. فعلى كل عميل مصرفي مقبل على معاملات جديدة أن يقرأ الشروط الجديدة التي وضعها "المركزي" على موقعه الإلكتروني لتكون متاحة للجميع.