ازدادت موجة الإحباط التي عمت منطقة اليورو، في ظل تباطؤ النمو التي سادت جميع أنحاء المنطقة، إضافة إلى انحسار قوة الزخم في ألمانيا. ويبدو أن المنطقة لم تنج من تداعيات التباطؤ الأخير الذي هز مناطق أخرى من العالم. وهو ما سيضاف إلى المصاعب التي يواجهها صناع القرار، وهم سيسعون جاهدين للملمة أذيال أزمة ديون المنطقة المتصاعدة.
وإن الفشل في تهدئة توتر الأسواق المالية، قد يضفي جواً قاتماً على النظرة المستقبلية الاقتصادية، وفقاً لتحذيرات الخبراء الاقتصاديين.
وقال ديريك شوماخر في غولدمان ساكس في فرانفورت، إنه كلما طال أمد الأزمة، أصبح لخطر تأثيرها معنى أكثر. وقد عزز النمو الألماني القوي، المدفوع بصادراتها الهندسية إلى بلدان سريعة النمو مثل الصين، حتى حينه، التوقعات في منطقة دول الـ17. غير أن الثقة الاقتصادية تضررت بشدة في دول منطقة اليورو «الهامشية» التي تحملت وطأة الأزمة.
وستكون المخاطر المحدقة بمنطقة اليورو في الأشهر القادمة مضاعفة. الأولى أن انهيار الثقة في «أسس» منطقة اليورو، بما فيه ألمانيا، يعرقل الاستثمار وخلق الوظائف. والثانية هي أن التوتر السائد في الأسواق المالية، والضعف الذي يشوب النظام البنكي، يغذيان «انكماشاً ائتمانياً» من شأنه عرقلة مزيد من النمو.
وبالإضافة إلى ضعضعتها للثقة في منطقة اليورو، فإن بيانات دون المتوقع، ستزيد من المخاوف حول سقوط دول «هامشية» في منطقة اليورو في دوامة كساد لا تحمد عقباها، سيضر أي نمو ضعيف أو سلبي فيها التمويلات الحكومية، ويفاقم مشاكل ديونها.
ورغم ذلك ستكون هناك نقاط مضيئة. فقد نما الناتج المحلي الإجمالي الألماني في الشهور الثلاثة الأولى من العام بنسبة 1.5 %. غير أن وتيرة النمو الاستثنائية، تعود جزئياً إلى تأثيرات التقاط الأنفاس بعد طقس شتاء قارس، ولم يكن بالإمكان المحافظة عليه.
حتى وإن وصل تباطؤ النمو إلى 0.5 % أو 0.4 % في الربع الثاني، كما يتوقع الاقتصاديون، فإنه سيظل قوياً بمعايير القارة الأوروبية.
فقد تماسك الإنتاج الصناعي الألماني في الربع الثاني، حتى وإن أشارت بيانات الطلبيات إلى نمو أقل في الفصول الربعية القادمة. وفي الوقت نفسه فإن قطاع الأعمال في ألمانيا بقي متفائلاً حول مناخه التشغيلي.
(فايننشيال تايمز)