يعرب قادة الأعمال في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي عن ثقتهم المتزايدة في نمو المنطقة واقتصادها أكثر من نظرائهم في العالم. وينعكس ذلك بشكل واضح وجلي في ارتفاع نسبة استثماراتهم بحسب ما أبرزه استطلاع للرأي أجرته فُل سيركل للاستثمارات".
وبنيت نتائج الاستطلاع على أساس مقابلات أُجريت مع الرؤساء التنفيذيين وقادة قطاع الأعمال الذين مثلوا أكثر من ١٥٠ شركة ذات قيمة صافية عالية. وبالإضافة إلى ذلك، صُمم خصيصاً لتقييم ثقة هؤلاء في النمو الاقتصادي في كل من المنطقة والعالم، والنظر في التحديات التي تواجههم.
وأبرز الاستطلاع أنّ ٦٧٪ من قادة الأعمال في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي يرون أنّ الأوضاع الراهنة أفضل مما كانت عليه وأنّها تسير بسرعة في المسار الصحيح. والبرهان على ذلك كثرة اهتمامهم في الاستثمار بسبب ثقتهم في نمو الاقتصاد العالمي. في المقابل، ٤٠٪ من قادة الأعمال العالميين فقط يوافقونهم الرأي. وإلى جانب ذلك، أكّد الاستطلاع أنّ ٩٠٪ من المستجوبين مقتنعون بأنّ اقتصادات دول منطقة مجلس التعاون الخليجي ستشهد نمواً مبهراً في الأشهر الاثني عشرة المقبلة. فروح التفاؤل مسيطرة في أوساطهم لدرجة أنّ ٨٦٪ منهم شددوا على أنّهم "واثقون تماماً" أو "واثقون" في نمو شركتهم الخاصة في الأشهر الاثني عشر المقبلة. ولا شك أن النتائج التي توصل إليها الاستطلاع مشجعة وتؤكّد التفاؤل المتنامي في المنطقة. فالجميع تقريباً يرى أنّ الوضع فيها سيكون جيداً بفضل موقعها الجغرافي، النفط، نمو السكان والحكومات المستقرة والقادرة، ما يجعل منها منطقة تستقطب الأعمال.
وتستند الثقة الكبيرة التي ترجمتها نتائج الاستطلاع إلى "أهمية النفط" بحيث أنّ ٧٠٪ من المستجوبين رأوا أنّ أسعار النفط المرتفعة هي الدافع الأبرز والأهم لنمو المنطقة. وبالتالي، يبدو أنّ غياب الاستقرار السياسي في المنطقة الأوسع نطاقاً يسهم في حفاظ أسعار النفط على ارتفاعها. وبدوره، أدّى هذا الوضع إلى تزايد إنفاق الحكومات بشكل غير مسبوق وإلى الإصلاحات الاقتصادية التي يُتوقع أن تنتقل فوائدها إلى بقاع المنطقة.
ويرى معظم صانعي القرارات أنّ الشركات تعمل بشكل أذكى لتحقيق النمو على المديين القصير والبعيد. وعلى الرغم من أنّها ليست المرة الأولى التي يُتوقع فيها لمنطقة الخليج أن تنمو بشكل قوي بسبب إنفاق حكوماتها، فقد برزت في الفترة الراهنة اختلافات كمية ونوعية. فأنظمة السوق تغيرت والتنافسية زادت وبات التمويل أدنى من أن يكون متاحاً. ووفقاً للاستطلاع فإن ٧٢٪ من الشركات تهتم بشؤونها الداخلية وتركّز بشكل أكبر على مواردها الخاصة لتمويل نموها. كما أن ٨١٪ من الشركات تستند هذه الشركات بشكل أساسي على النمو الداخلي في أعمالها خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة.
وفي حين أنّ ١٤٪ من المستجوبين يرون أنّ عمليات الدمج والاستحواذ هما دافع النمو الأول، و يتوقع ٧٣٪ منهم القيام بعملية دمج واستحواذ خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة. ومقابل هذا التفاؤل، لا يجوز للنمو أن يتحقق من دون تحدياته الخاصة. ومن هذه التحديات مثلاً، قيود استخدام أصحاب المهارات والمواهب المناسبين ومعالجة المسائل التنظيمية الداخلية.
الشريك المؤسس لشركة «فُل سيركل للاستثمارات»