أدى نمو وتوسع اقتصاد العالمي إلى زيادة الرخاء ولكنه أدى أيضا إلى تحديات تتعلق بالتنمية المستدامة. فعلى مدى السنوات العشرين الماضية، أدى النمو الاقتصادي إلى انتشال أكثر من 660 مليون نسمة من براثن الفقر وزاد من مستويات الدخل لعدد أكبر من الأشخاص بالملايين، ولكن النمو قد تحقق غالباً على حساب البيئة.
ويعني تنوع الإخفاقات وأوجه القصور المؤسسية بالسوق والسياسات الميل إلى استخدام رأس المال الطبيعي للأرض بطرق غير كفؤة اقتصاديا وتنطوي على الهدر، دون حساب كاف للتكاليف الاجتماعية الحقيقية التي تنشأ عن نضوب الموارد، ودون إعادة الاستثمار بشكل كاف في أشكال أخرى من الثروة. وتشكل هذه الإخفاقات وأوجه القصور خطرا داهما على الاستدامة طويلة الأجل للنمو والتقدم المحرز بشأن خدمات الرعاية الاجتماعية.
وعلاوة على ذلك، فعلى الرغم من المكاسب التي تحققت نتيجة للنمو، فإن 1.3 مليار نسمة لا يحصلون على الكهرباء، و 2.6 مليار لا يحصلون على خدمات الصرف الصحي، و 900 مليون لا يحصلون على مياه الشرب المأمونة والنظيفة. وبعبارة أخرى، فإن النمو لم يكن شاملاً بما يكفي بحيث يشمل الجميع.
وقال تقرير صادر عن البنك الدولي إن أمام البلدان النامية خيارات أخرى غير "النمو على نحو غير نظيف ثم تحقيق النظافة في وقت لاحق". ويمكن القيام الآن بالكثير من الأشياء المفيدة: فالهواء والمياه النظيفة وإدارة النفايات الصلبة هي احتياجات أساسية، والعديد من السياسات البيئية تعزز الإنتاجية وتخفف من حدة الفقر.
والنمو السريع ضروري لتلبية الاحتياجات الإنمائية الملحة لفقراء العالم. ولكن النمو لن يكون مستداماً على المدى الطويل ما لم يكن شاملاً اجتماعياً ومراعياً لاعتبارات البيئة ويتحقق الشطر الأخير بضمان قدرة الأصول الطبيعية للأرض بشكل كاف على توفير الموارد والخدمات البيئية التي يعتمد عليها البشر.
ويتطلب النمو الشامل للجميع الذي يراعي اعتبارات البيئة التصدي للقيود المفروضة على الاقتصاد السياسي، والتغلب على السلوكيات والأعراف الاجتماعية الراسخة، وتطوير أدوات التمويل المبتكر لتغيير الحوافز وتشجيع الابتكار وهكذا يتم تصحيح أوجه القصور المؤسسي بالسوق والسياسات التي تؤدي إلى الإفراط في استخدام الموارد الطبيعية.
والنمو الأكثر مراعاة لاعتبارات البيئة ضروري وفعال النتائج ومعقولة التكلفة. وينبغي أن يركز على ما يجب أن يحدث في السنوات الخمس إلى العشر القادمة لتجنب الوقوع في مسارات غير مستدامة وتتسبب في وقوع أضرار بيئية لا يمكن معالجتها إلى الأبد.