أضاف البنك المركزي التايواني إلى مهامه دور وسيط الزواج حيث أصبحت مشكلة انخفاض حالات الزواج تشكل أزمة حقيقية في تايوان مما دفع البنك إلى ضمها إلى بنوده لتأخذ أولوية قصوى جنباً إلى جنب مع مهام معدلات الفائدة وادارة الاحتياطي الاجنبي في هذا الظرف الاقتصادي العصيب.
وينظم البنك المركزي رحلات إلى مقاصد مختلفة في تايوان ويدعو الموظفين غير المتزوجين من بعض هيئات القطاع العام وشركات القطاع الخاص الكبرى للمشاركة. وقالت وين تشياو-تشون المتحدثة باسم البرنامج: نفعل هذا لندعم سياسة الحكومة لزيادة معدلات الزواج.
ووصف البنك في الدعوة الرحلات بانها فرصة لتعزيز "التعاون" بين القطاعين العام والخاص. ويعد هذا البرنامج الحلقة الأخيرة في سلسلة من السياسات التي تحاول الحكومة تطبيقها لتعزيز معدلات الزواج والخصوبة وكلاهما يشهدان معدلات منخفضة بشكل حرج.
ومن بين البرامج التي تطبق حاليا تقديم مخصصات لرعاية الطفل وعلاج الخصوبة وكذا دفع مكافآت نقدية لكل مولود. وأظهرت الإحصاءات الحكومية عام 2011 ان نسبة الأشخاص الذين لم يسبق لهم الزواج في الفئة العمرية من 30 إلى 49 عاما تصل إلى 25.7%.
وانخفض عدد المواليد نتيجة لتراجع معدلات الزواج. وفي عام 2011 ، بلغت معدلات الانجاب 1.07 حالة لكل امرأة. ومعدل الخصوبة في تايوان ادنى بكثير من معدل التعويض البالغ 2.1% الذي حدده الكثير من خبراء السكان من أجل الاحتفاظ بتعداد سكاني مستقر في الدول الصناعية.